سیدکاظم دلخوش اباتری در خصوص ورود خودرو به بورس کالا و مخالفت شورای رقابت با آن اظهار داشت: بنده مخالف حضور شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری خودرو هستم. آنچه در بدو امر حائز اهمیت است این است که تصمیم‌گیری در خصوص بازار خودرو نباید در اختیار شورای رقابت باشد بلکه می‌بایست به بخش خصوصی سپرده شود.

 

وی با اشاره به بدهی بیش از 40 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری گفت: در حال حاضر هزینه تولید یک دستگاه پراید بیش از 90 میلیون تومان محاسبه می‌شود در حالی که قیمت مصوب آن در خودروسازی‌ها 37 میلیون تومان اعلام شده است. در چنین شرایطی به منظور پوشش مابه‌التفاوت حاصله، ناگزیر از پرداخت تسهیلات به خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهی آنها خواهیم بود.

 

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اساسا دولت‌ها نمی‌بایست به حوزه صنعت خودرو ورود نمایند و اختیار تعیین قیمت‌ها را بر عهده بگیرند. اگر بنا بر آزادسازی است، نباید مانعی در مسیر آن ایجاد کرد بلکه می‌بایست زمینه ورود مردم و بخش خصوصی به خودروسازی‌ها را فراهم نمود و در ادامه در جهت حذف حضور دولت و سهم خواهی آن از صنعت خودرو اقدام کرد.

 

دلخوش اباتری ضمن تایید این مطلب که عملکرد شورای رقابت در برقراری آرامش بر بازار خودرو موثر نبوده و کارایی لازم را نداشته است، گفت: ساخت خودروی پراید نیازمند 20 هزار قطعه است که در حال حاضر با توجه به رشد نرخ ارز، هزینه تمام شده تولید این خودرو بیش از 90 میلیون تومان برآورد می‌شود، چگونه است که با قیمت 37 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

 

وی تاکید کرد: این وضعیت بیانگر وجود یک اشکال است به نحوی که بدهکاری دولت، آشفتگی بازار، افزایش بیکاری و بروز گرفتاری‌های بیشتر در آینده را به همراه خواهد داشت.

 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص تاثیر ممنوعیت درج قیمت خودرو در فضای مجازی بر مدیریت بازار خودرو خاطرنشان کرد: این تصمیم در متعادل‌سازی قیمت‌ها و آرامش بازار خودرو تاثیرگذار نبوده است.