گزارش روزنامه «اعتماد» از روزهاي دشوار مطبوعات و روزنامه‌نگاران را بخوانید.
براي فروپاشي و سقوط يك چهارپايه، لازم نيست حتما هر چهار پايه سست و منهدم شوند. يكي از اركان هم كه متزلزل باشد، پاي سه پايه ديگر مي‌لغزد و فرو مي‌پاشد و شايد تاكيد ويژه بر ركن چهارم از اركان دموكراسي هم بخشي ناشي از اين قاعده ساده فيزيكي است.
اينكه قانون اساسي، نظام پارلماني(مجلس برآمده از راي ملت) و احزاب اگرچه لازمه هر دموكراسي و ساختار سياسي مردم‌سالاري است اما اگر مطبوعات كه چهارمين پايه دموكراسي است، تضعيف و متزلزل شود از كاركرد اصلي و هدف و فلسفه وجودي‌اش دور بيفتد، ضعيف و فشل شود و فاجعه‌اي شايد دردناك‌تر از اينها، اسير خودسانسوري و محافظه‌كاري و واهمه ناضرور از اركان قدرت شود و باز تلخ‌تر از اين يكي، آلوده شود به اغراض غير و منافع شخصي و گروهي و مادي، آنگاه اين تنها مطبوعات نيست كه منهدم مي‌شود و از كار مي‌ماند؛ بلكه حاكميت هم از اين اوضاع متضرر مي‌شود.
اوضاع مطبوعات البته همچون ديگر اركان دموكراسي ايراني هيچگاه آنقدر دلچسب نبوده كه بگوييم اگر در مسير دستيابي به توسعه سياسي و تحقق دموكراسي مشكل داريم به خاطر شرايط سخت رسانه‌ها و اصحاب‌شان است و ناشي از كار احزاب و اعضاي‌شان يا پارلمان و نمايندگانش و قانون اساسي و اصول و موادش نيست! آنچه اما حالا سختي كار مطبوعات و اهالي قلم را اين روزها بيش از پيش، پيش‌روي چشم ناظران قرار داده شايد انتشار چند خبري است كه حدود دو، سه هفته گذشته هر كدام به نحوي از بحران در اين حوزه حكايت داشت.
وقتي يك روز خبر آمد «جهان‌صنعت» توقيف شده و روز بعد پايان كار روزنامه و نسخه كاغذي و البته دوست داشتني «شهروند»، جامعه مطبوعات را نگران كرد. اوضاع اما حتي از اين هم وخيم‌تر شد، وقتي اداره حقوقي مجلس از شكايت از 3روزنامه‌نگار، آن هم به دليل نشر مطالبي عليه فساد و ارتشا خبر داد. شكايتي كه درحالي مطرح شد كه سخنگوي قوه قضاييه بازداشت يك نماينده دوره قبل را در همين پرونده املاك نجومي و ماجراي تحقيق و تفحص نمايندگان دوره دهم مجلس از عملكرد شهرداري تهران در دوران قاليباف را تاييد كرده بود. اداره حقوقي مجلس اقدام به طرح شكايت از 3 روزنامه‌نگار كرد آن هم وقتي كه آنها پيرو ادعاي يكي از نمايندگان فعلي درخصوص دريافت رشوه 65 ميليارد توماني از سوي يكي از نمايندگان دوره قبل، مطالبي در اين رابطه نوشتند.
اينكه مجلس تحت رياست قاليباف به عنوان نهادي كه به ويژه از سوي خود مجلسي‌ها «خانه ملت» توصيف مي‌شود از 3 روزنامه‌نگار آن هم به خاطر طرح مسائلي درباره دوران شهرداري او شكايت مي‌كند، خود بحث ديگري است و ماجراي املاك نجومي و تفحص ناكام و تلاش چند باره اما نافرجام طيفي از نمايندگان دوره قبل براي تفحص از شهرداري دوران قاليباف نيز غائله‌اي است، علي‌الحده. آنچه اما اينجا و در اين پرونده خاص به تلخي اوضاع و حال و روز مطبوعاتي‌ها افزوده، نقش مجلس است.
نهادي كه بنابر همان اصول دموكراسي بايد همچون مطبوعات و رسانه‌ها، رابط افكار عمومي و حاكميت باشد و «صداي ملت»؛ نهادي كه حالا ظاهرا تحمل اين صدا را هم ندارد، هر چند همين ديروز، پيرو نامه‌نگاري اعضاي تحريريه «جهان‌صنعت» با پارلمان 17 نفر از نمايندگان خواهان لغو اين توقيف شده‌اند.
سطور آغازين از يك چهارپايه گفتيم كه استواري اركانش ضامن دموكراسي است. اما وقتي از مطبوعات حرف مي‌زنيم، ياد يك چهارپايه ديگر هم مي‌افتيم و آن حكايتي است كه كار مطبوعه را به شكار شير تشبيه مي‌كند. اينكه مي‌گويند شكارچيان درندگان، وقت شكار يك چهارپايه به دست مي‌گيرند و پا در قلمروي موجود درنده‌خو مي‌گذارند تا به نحوي مناسبات او را در حمله به خود به هم بريزند. اينكه غريزه درندگان اين طور عمل مي‌كند كه ابتدا به گردن حريف حمله كنند و او را از پا دربياورند و اين يك چهارپايه، كاري با حيوان وحشي مي‌كند كه نفهمد، سر شكارچي كجاست و پايش كجا.
مي‌گويند روزنامه‌نگار هم مي‌آموزد با چهارپايه‌اي در دست وارد گود نقد قدرت شود و حرفش را طوري بزند كه از صاحب قدرت گزندي نبيند. آنچه اما حالا اين شكارچيان فساد را اين‌چنين به روزگار پيسي انداخته به هيچ عنوان فراموش كردن چهارپايه و ندانستن رموز كار مطبوعات نيست. مشكل آن است كه ما ظاهرا هميشه مظنونينم و انگار چه با چهارپايه، چه بي‌چهارپايه، خورده مي‌شويم.