روزنامه اعتماد: در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر تلاش امريكا براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه در قرارداد هسته‌اي ايران با 1+5 موسوم به برجام منتشر شده است.
هر چند امريكا به عنوان عضو خارج شده از برجام قانونا توان فعال‌سازي اين مكانيزم را ندارد و سعي مي‌كند از طريق بندهاي 36 و 37 برجام ساير اعضا را به بازگشت تحريم‌ها مجاب كند اما تا بدين لحظه مخالفت‌هايي از سوي اعضاي حاضر در استفاده از آن به گوش مي‌رسد. تلاش ترامپ در اعمال شديدترين تحريم‌ها بر ايران بر كسي پوشيده نيست اما آنچه مهم است، نوع واكنش سياستمدار و بازارها به خبر تشديد تحريم‌ها از سوي امريكاست.
در 27 ماه گذشته كه ترامپ خروج از برجام را به صورت رسمي اعلام كرد، اقتصاد كشور با نوسانات تقريبا شديدي همراه بود؛ نرخ ارز، قيمت سكه و هر مترمربع واحد مسكوني پيشتازان افزايش قيمت در اين مدت بودند كه البته همچنان نيز تلاطم‌هايي دارند. اما نوع سياست‌گذاري‌ها براي مقابله با جهش‌هاي قيمتي نيز نه تنها كارساز نبود بلكه در برخي بازارها مانند آنچه در تخصيص ارز دولتي ديده شد، به نوسانات دامن زد و در نهايت به فسادهاي ريز و درشت انجاميد. تجربه يك دهه تحريم نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور بيشتر از آنكه با تحريم‌ها به بحران بيفتد، با تصميم سياست‌گذارانش به تنگنا فرو مي‌رود و خبرهايي از قبيل تشديد تحريم‌ها يا مكانيزم بازگشت خودكار آن به هيجانات مقطعي مي‌انجامد كه با تصميم‌هاي يك‌شبه به بحران منجر مي‌شود. شايد تنها راه پيش رو براي بقاي اقتصاد، جراحي با پذيرش تمام مخاطرات و سختي آن است.
خروج يكجانبه و بازگشت تحريم‌ها
اوايل سال جاري ميلادي، براي نخستين‌بار كشورهاي اروپايي حاضر در برجام خواستار فعال‌سازي مكانيزم ماشه براي آنچه «عدم تعهد ايران به وظايفش» عنوان كردند، شدند. با وجود اينكه اقتصاد كشور در يك دهه گذشته با تحريم‌هاي شديدي دست و پنجه نرم كرده و به دنبال سياست‌هايي براي تثبيت اقتصاد بود اما اين خبر واكنش‌هاي آني و هيجاني را در بازارها سبب شد. هر چند در آن زمان كارشناسان معتقد بودند فعال‌سازي اين مكانيزم با توجه به بي‌نتيجه ماندن كانال مالي ايران و اروپا، اينستكس، ناتواني در فروش نفت و همچنين مشكلات در نقل‌وانتقال ارزي نمي‌تواند مشكلات اقتصاد ايران را بيشتر كند اما اگر اين مكانيزم فعال مي‌شد چه بسا مي‌توانست تمام اقدامات احيا‌كننده‌اي كه سياست‌گذار براي تثبيت نسبي اقتصاد در ذهن دارد، بي‌تاثير كند. يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز در گفت‌وگويي به همين موضوع اشاره كرد و در آن زمان گفته بود: «اروپا عملا از يك سال و نيم قبل مراودات خود را با ايران كاهش داد، درنهايت مكانيسم ماشه بيش از آنكه تاثيراتي در مراودات اقتصادي داشته باشد، مانند جنگ رواني عمل خواهد كرد.»
پاسخ بازارها به جنگ رواني
رفتارهاي هيجاني در اقتصاد كشور به خصوص از ابتداي دهه نود تاكنون، بسته به واكنش تصميم‌ساز و سياست‌گذار به تحريم‌ها و شدت و نوع آن، تغيير كرده است. در روزهايي كه امريكا خريد و فروش نفت ايران را در ليست تحريم‌ها قرار داد و جريان ورود ارز به كشور نيز با مشكلات عديده مواجه شد، پاسخ سياست‌گذار به اقدامات ضدايراني تحريم‌ها، تعيين نرخ ارز دستوري و دولتي براي مقابله با اثرات تحريم بود. هر چند سياست‌ها به دليل وابستگي زياد بودجه به نفت نتوانست آن‌گونه كه بايد تاثيرگذار باشد. درآمدهاي نفتي پس از اعلام بازگشت تحريم‌ها توسط امريكا در سه سال 2017 تا 2019 با كاهشي 34 ميليارد دلاري همراه بوده و از 52 ميليارد و 278 ميليون دلار به 19 ميليارد و 233 ميليون دلار رسيده و حتي بيشترين ريزش درآمدهاي نفتي را در بين كشورهاي اوپك داشته و حتي پايين‌تر از ونزوئلاي بحران‌زده قرار گرفته است. در طي اين مدت قيمت دلار در بازار آزاد نيز از حدود 5 هزار تومان در روزهاي پاياني سال 96 به 15 هزار و 500 تومان در روزهاي پاياني اسفند سال گذشته رسيد.
هر چند اين رويه در ساير بازارها كه به نوعي «وابسته به نرخ ارز» هستند نيز ديده مي‌شود. به عنوان مثال قيمت هر متر مربع آپارتمان نيز در اين مدت افزايشي حدود 250 درصدي داشته است. با وجود اعمال سياست‌هايي مانند تعيين دستوري نرخ ارز و ماليات بر خانه‌هاي خالي براي كنترل قيمت در بازارهاي ارز، مسكن و ... اما به نظر مي‌رسد ظرفيت اقتصاد دولتي توان پاسخ در برابر هيجانات را ندارد. به‌رغم اينكه برخي كارشناسان معتقدند «تحريم‌ها به هسته خود رسيده و عملا چيزي از اقتصاد ايران براي تحريم كردن باقي نمانده» اما به نظر مي‌رسد سياست‌گذار باز هم در شناسايي راهكارهاي بهبود اوضاع ناتوان است. و به همين دليل افراد از ترس كاهش ارزش دارايي‌هاي‌شان تلاش كرده‌اند آن را در بازارهاي ارز، سرمايه و مسكن به دارايي با قدرت نقدشوندگي بالا براي روز مبادا تبديل كنند.
بي‌ميلي به استفاده از مكانيزم ماشه
استفاده از مكانيزم ماشه، بازگشت تمام تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران و به نوعي مرگ برجام است. كشورهايي كه همچنان در توافق هسته‌اي مانده‌اند، به دلايلي راضي به فعال‌سازي آن نيستند. چين براساس آنچه وزارت امور خارجه ايران گفته، قرار است سند همكاري 25 سا‌له‌اي با ايران امضا كند كه تقريبا در تمام حوزه‌ها برنامه مشتركي با كشور دارد. هر چند اين سند نيز موافقان و مخالفان خود را دارد اما نبايد از اين مهم غافل شد كه عملي شدن آن حداقل براي چين كه درصدد راه‌اندازي راه ابريشم براي اتصال بهتر به قاره آفريقا را در سر دارد، امتياز ويژه‌اي محسوب مي‌شود كه جز با همكاري ايران ممكن نيست. روسيه نيز ديگر كشور حاضر در برجام در روزهاي اخير خطاب به مقامات امريكايي از عدم موافقت خود براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه سخن گفت. هر چند به نظر مي‌رسد تحريم خط لوله انتقال گاز نورداستريم روسيه و تمام شركت‌هايي كه براي به سرانجام رسيدن آن با روس‌ها همكاري مي‌كنند نيز در مخالفت كرملين با پيشنهاد امريكا بي‌تاثير نباشد.
بسته سياست پولي و مالي
يا تقويت قدرت ديپلماسي؟
تيمور رحماني، اقتصاددان عضو هيات علمي دانشگاه تهران در يادداشت 6 ماه پيش خود از «تخليه اثر تورمي تحريم‌ها بر اقتصاد ايران در نيمه دوم سال 98» نوشته بود. هر چند به باور او مهم‌ترين مساله‌اي كه در حال حاضر كشور با آن روبروست نه تحريم‌ها كه اثرات منفي سياست‌گذاري‌هاي پيشين كه منجر به افزايش شديد نقدينگي و بالا رفتن نرخ تورم شده است. براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي نقدينگي در سه ماه نخست سال جاري به بيش از 2651 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند سال گذشته 7.3 درصد افزايش داشته است. به بيان ديگر در سه ماه 193 هزار ميليارد و در هر ماه 64 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده مي‌شود.
تجميع نقدينگي‌هاي كشور با فرض بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، تاثيرات عميق‌تري بر بخش‌هاي حقيقي اقتصادي خواهد گذاشت. در كنار اين شرايط اگر ساز‌وكار FATF همچنان مورد پذيرش واقع نشود، اثرات بر شاخص‌هاي اقتصادي نه به واسطه تحريم‌ها كه سياست‌هاي نادرست ممكن است دوچندان شود. شرايط پيش رو شايد بدتر از دوره 90 تا 92 نباشد اما با پيچيدگي‌هايي همراه است كه بدون افزايش قدرت ديپلماسي و تصويب همزمان سياست‌هاي مالي و پولي با توجه به تنگناهاي مالي دولت، شايد بدتر شود و بازارها را نوسان بيشتري دهد.