روزنامه اعتماد: سبد خانوار ايراني به دو گروه مصرف‌كنندگان برنج ايراني و خارجي تقسيم مي‌شود و با وجود افزايش قيمت برنج ايراني شمار مصرف‌كنندگان كاهش چنداني نداشته است زيرا مصرف‌كنندگان اين محصول حتي برنج پرمحصول معمولي را به برنج‌هاي وارداتي ترجيح مي‌دهند.
جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج ايران در مورد ممنوعيت واردات برنج مي‌گويد: از سال‌هاي گذشته اين روال وجود داشته البته ممنوعيت واردات برنج نه از ابتداي شهريور بلكه از ابتداي مرداد ماه تا آبان ماه ادامه داشت تا كشاورزان با آرامش رواني بيشتري براي برداشت محصولات‌شان اقدام كنند.
او ادامه مي‌دهد: واردات بيش از نياز محصولات كشاورزي مانند برنج علاوه بر موضوع كيفيت آنكه هميشه مطرح بوده سبب دلسرد شدن كشاورزان و دوري كشور از رسيدن به خودكفايي و امنيت غذايي مي‌شود. به گفته عليزاده شايق با وجود تحريم‌ها عليه ايران واردات برنج جهت حفظ ذخاير استراتژيك حائز اهميت است اما واردات بي‌رويه اين محصول نه تنها به نفع توليدات داخل نيست بلكه به دليل مدت زمان يكساله ماندگاري اين محصول غذايي، منافع ملي نيز به دليل خروج ارز از كشور با مخاطره مواجه مي‌شود.
دبير انجمن برنج ايران ادامه مي‌دهد: آنچه بايد به آن توجه شود زمان توزيع برنج به بازار است و اين موضوع بسيار مهم‌تر از زمان ممنوعيت واردات برنج است، متاسفانه اخيرا در وزارت جهاد كشاورزي با عدم برنامه‌ريزي درست در خصوص وضعيت واردات و توزيع برنج در بازار روبرو هستيم اين در حالي است كه ضرورت دارد دولت حداقل در سه ماه پاييز از واردات برنج به كشور خودداري كند و اگر وارد هم كرد به بازار عرضه نكند تا كشاورزان بتوانند محصول خود را به آساني در بازار عرضه كنند و بابت اين موضوع نگراني نداشته باشند.
واردات برنج از هند و پاكستان
عليزاده شايق در پاسخ به اين پرسش كه اغلب برنج‌هاي وارداتي از كدام كشورها وارد مي‌شود، مي‌گويد: اين برنج‌ها از كشورهاي هند و پاكستان وارد مي‌شوند كه به صورت تهاتري مي‌آيند و در قبال فروش نفت به ايران برنج صادر مي‌شود البته در گذشته برنج‌هاي وارداتي به ايران از كشورهاي اروگوئه و ويتنام صورت مي‌گرفت.
دبير انجمن برنج ايران در خصوص افزايش قيمت برنج‌هاي ايراني طي چند ماه گذشته نيز مي‌گويد: در حال حاضر گران‌ترين و خالص‌ترين نوع برنج كه دوبار الك شده و داراي كمترين ناخالصي است و كيفيت بالايي دارد در گيلان و مازندران هر كيلو ۲۵ هزار تومان به فروش مي‌رسد. عليزاده شايق همچنين با اشاره به كمترين قيمت برنج در اين منطقه هم مي‌گويد: قيمت پايين‌ترين نوع برنج در مناطق شمالي كشور حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان در هر كيلوگرم است كه جزو برنج‌هاي معمولي محسوب مي‌شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا زماني كه برنج از شمال كشور به شهرهاي بزرگ و تهران وارد مي‌شود قيمت آن صعودي مي‌شود، ادامه مي‌دهد: واقعا هيچ دليل منطقي پشت اين قضيه نيست كه برنجي كه به شهرهاي بزرگ مي‌آيد اينقدر افزايش قيمت داشته باشد. اگر يك وانت باري ۲.۵ تن برنج از شمال به تهران بياورد هزينه حمل‌ونقل آن حدود ۵۰۰ هزار تومان مي‌شود يعني حدود ۲۰۰ تومان در هر كيلوگرم و در صورتي كه بهترين نوع برنج هم باشد و كيلويي ۲۵ هزار تومان قيمت آن باشد با هزينه حمل آن قيمتش ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد شد.
او ادامه مي‌دهد: متاسفانه برنج‌هاي معمولي كيلويي ۱۸ هزار تومان را بيش از ۲۰ هزار تومان در تهران مي‌فروشند و برنج‌هاي مرغوب هم بالاي ۲۷ هزار تومان شده است.
دبيرانجمن برنج ايران مي‌گويد: مردم انتظار دارند زماني كه برنج با قيمت بالا مي‌خرند حداقل ناخالصي نداشته باشد اما متاسفانه گوني برنج را كه باز مي‌كنيد هم ناخالصي دارد و هم داراي خرده برنج است و ما شاهد دو بار تقلب در اين زمينه هستيم دستكاري در گوني‌هاي برنج و افزايش قيمت برنج‌هاي داراي ناخالصي كه همه اين موارد به عدم نظارت در بخش توزيع و بي‌انصافي برخي كسبه برمي‌گردد.
صادرات محدود برنج ايراني به امارات و عراق
عليزاده شايق در خصوص صادرات برنج ايران نيز مي‌گويد: صادرات برنج بسيار محدود است و تنها در قسمت‌هاي جنوبي ايران آن هم به صورت تهاتري ممكن است صورت گيرد به عنوان مثال از خوزستان به جنوب عراق برنج ايراني ارسال مي‌شود و به جاي آن خرما مي‌آورند همچنين از بندرعباس به امارات هم حجم پايين صادرات برنج در حال انجام است.
دبير انجمن برنج ايران با بيان اينكه ما هرسال بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن كسري برنج در داخل كشور داريم ادامه مي‌دهد: ميزان مصرف داخلي برنج سالانه حدود ۳ ميليون تن است كه ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تن توليد داريم و مابقي را وارد مي‌كنيم اما در صورت تلاش بيشتر وزارت جهاد كشاورزي مي‌توان اين كسري را هم در داخل توليد كرد و در اين زمينه هم خودكفا شد.
او با اشاره به مشكلات برنج كاران مي‌گويد: در حال حاضر شاهد آن هستيم كه زمين‌هاي توليد برنج و شاليزارها به دلايل مختلف خرد مي‌شوند و به فروش مي‌روند و كشاورزان هم با ماشين‌هاي فرسوده و مكانيزاسيون ضعيف روبرو هستند و همه اين عوامل باعث مي‌شود تا توليد برنج محدود باشد.
براساس اين گزارش؛ ترخيص برخي كالاها طي سال براي مدتي متوقف و با ممنوعيت فصلي مواجه مي‌شود كه برنج از جمله اين اقلام است كه زمان ممنوعيت واردات آن اول مرداد ماه تعيين شده بود و با تصميم ستاد تنظيم بازار به اول شهريور تا اول آبان ماه تغيير كرد.
در سال گذشته و تا ۲۸ مرداد ماه، حدود ۸۰۰ هزار تن برنج وارد و ترخيص شد كه واردات اين كالا براي امسال حدود ۲۰ درصد كاهش داشته است؛ به‌طوري كه تا كنون ۴۰۰ هزار تن ترخيص و حدود ۳۰۰ هزار تن ديگر باقي مانده است، اين در حالي است كه بعد از اجرا شدن ممنوعيت فصلي ورود برنج به كشور اگر مشكلات واردكنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود آنگاه ترخيص برنج امكان‌پذير خواهد بود.
اما با توجه به حجم بالاي برنج دپو شده در گمرك ايران كه عمدتا تاجران آنها با مشكل تامين ارز مواجه هستند گفته مي‌شد كه ممكن است ممنوعيت لغو شده، يا تصميم ديگري اخذ شود. طبق اعلام معاون فني گمرك ممنوعيت واردات برنج از اول شهريورماه اعمال مي‌شود، اما به گفته ارونقي معاون فني گمرك ايران در اين دوره صاحبان برنج‌هاي رسوبي تحت شرايطي كه اعلام مي‌شود مي‌توانند نسبت به ترخيص كالاي خود اقدام كنند. همچنين باقيمانده برنج‌هاي موجود در بنادر و گمرك نيز ظرف هفته آتي تعيين تكليف خواهد شد.