رويارويي با تورم براي خانوارها كار سختي است و اولين راهكار براي خانواري كه با كسري بودجه مواجه است؛ «كاهش هزينه‌ها» است. شغل دوم، ‌اضافه‌كاري، ‌مسافركشي، گران كردن اجناس و ... راه‌هاي رفته‌اي است كه با «تورم» بي‌اثر مي‌شود. تنها راه مقابله خانواده‌ها با تورم، بيرون كردن يك‌سري از نيازهاي روزانه و ماهانه و سالانه، ‌از سبد مصرفي خودشان است. گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه كل خالص يك خانوار شهري در سال گذشته، حدود 47.5 ميليون تومان بوده كه نسبت به سال 97، حدود 21درصد رشد كرده است. اين عدد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران و البته اقتصاد خانوار همچنان درگير «شرايط تورمي» است.

 

 

چندي پيش رييس مركز آمار ايران در گزارشي تفصيلي عنوان كرد كه «رشد بخش مصرفي بخش خصوصي در سال 98، بالغ بر 5.4 درصد منفي شده است». اين در حالي است كه بانك مركزي در آخرين گزارش خود برآورده كرده كه اين رقم منفي 7.7 درصد است. معناي اين اعداد اين است كه «سفره خانوار» در طول يك‌سال، به ميزان اين عدد «آب» رفته است. دليل اصلي اين اتفاق نيز «تورم» است.

 

گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم بخش خوراكي‌ها در سال گذشته، 20درصد بوده است. اين اتفاق موجب شده تا مصرف خانوار، ‌در همين بازه زماني، حدود 4درصد كمتر شود. «غلات، نان، آرد، رشته و فرآورده‌هاي آن»، «شير و فرآورده‌هاي آن» و «ميوه‌ها و خشكبار» سه گروهي از خوراكي‌هايي بوده كه خانوارهاي شهري، براي آن هزينه كرده‌اند.

 

هر خانوار شهري 25 درصد از كل هزينه‌هاي خود را صرف محصولات خوراكي و دخاني كرده است. در اين بين، ‌سهم كالايي مانند گوشت (سفيد يا قرمز) بالاتر از ديگر كالاها در سبد خانوار بوده است. به گونه‌اي كه هر خانوار شهري در سال گذشته به‌طور متوسط 215هزار و 470تومان از حدود يك‌ميليون توماني كه براي خوراكي‌ها هزينه كرده، گوشت قرمز و سفيد خريده است.

 

متوسط هزينه خريد گوشت در سبد خانوار شهري دو سال پيش ماهيانه ۱۶۵ هزار و ۳۸۴ بوده؛ به عبارت ديگر، سهم هزينه خريد گوشت از سال ۹۷ تا ۹۸ براي يك خانوار شهري بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته است. اما در بخش مصرف چه اتفاقي افتاده است؟ رقمي كه خانوارها به عنوان هزينه ماهانه تامين گوشت در نظر گرفته‌اند از سال ۹۵ تا ۹۸ متناسب با تورم عمومي رشد كرده، اما مصرف گوشت خانوارها به دليل تورم بالاتر شاخص بهاي گروه گوشت قرمز و سفيد طي اين سال‌ها كاهش پيدا كرده است.

 

 

نان و غلات، ‌مهم‌ترين بخش مصرف يك خانوار است. اگر خانواري از عهده خريد گوشت يا فرآورده‌هاي پروتييني برنيايد؛ «نان» هست و مردم با نان قادر به تامين كالري مورد نياز خود هستند. از اين‌رو، نان و ديگر غلات، ‌در سياستگذاري تامين محصولات خوراكي يك كشور اهميت بالايي دارد و همواره تلاش مي‌شود با پرداخت يارانه، ‌قيمت اين اقلام پايين‌تر از تورم موجود باشد تا به بيان عامه، ‌حداقل كسي «گرسنه نماند.»

 

مركز آمار، اين بخش را با عنوان گروه كالايي «آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن» دسته‌بندي مي‌كند. اين بخش 19 درصد از سبد مصرفي خانوار را در سال گذشته به خود اختصاص داده و بعد از فرآورده‌هاي پروتييني در جايگاه دوم مصرف خانوار قرار دارد. خانوارهاي شهري براي اين گروه كالايي، ‌پارسال ۱۸۶هزار تومان به‌طور متوسط هزينه كرده‌اند. رقمي كه 18 درصد بيشتر از سال 97 است. تورم سالانه اين گروه كالايي به گواه مركز آمار، 34.5 بوده و موجب شده خانوارهاي شهري، در سال گذشته مصرف نان و غلات را 16.5 درصد نسبت به سال 97 كاهش دهند. به همين نسبت، در بخش خانوارهاي روستايي نيز كاهش مصرف در گروه نان و غلات ديده مي‌شود.

 

 

وقتي كاهش مصرف در بخش خوراكي شكل بگيرد، «سوءتغذيه» بيماري مي‌آورد و هزينه‌هاي بهداشت و درمان را بالا مي‌برد. با اين حال، ‌خانوارهاي شهري، در سال گذشته از اين هزينه‌ها هم اصطلاحا «زده‌اند.» پارسال هر خانوار شهري، به‌طور ميانگين در هر ماه ۴۱۶ هزار و ۳۲۵ تومان براي خريد يا استفاده از كالاهاي مرتبط با بهداشت و درمان هزينه كرده‌اند. اين رقم نزديك به 20 درصد نسبت به سال 97 كاهش پيدا كرده است. با وجود تورم حدود 26 درصدي در اين گروه كالايي، مي‌توان نتيجه گرفت كه مصرف خانوارهاي شهري در بخش بهداشت و درمان، حدود 6درصد كاهش پيدا كرده است. اين رقم براي خانوارهاي روستايي به مراتب بالاتر بوده و به 15درصد كاهش مصرف اقلام بهداشت و درمان براي روستايي‌ها رسيده است.

 

 

كاهش مصرف خانوار فقط در بخش خوراكي‌ها يا بهداشت و درمان نيست. خانوارها بخشي از درآمد خود را بايد براي «نونوار» شدن خود هزينه كنند و كيف و كفش و لباس بخرند. آمارها نشان مي‌دهد كه فقط 4 درصد از سبد هزينه‌هاي غيرخوراكي در سال گذشته صرف خريد پوشاك و كفش شده است. در واقع خانوارهاي شهري فقط در فاصله يك‌سال، مجبور شدند 4.4درصد از هزينه خريد پوشاك يا كفش خود بكاهند و اين بودجه را صرف ديگر كالاها كنند. البته اشتباه نشود. خانوارهاي شهري در سال 98 مجبور شده‌اند نزديك به 50 درصد كمتر از سال 97 كفش و لباس بخرند و هزينه‌هاي اين بخش را به نصف سال گذشته كاهش دهند. البته بايد توجه داشت كه بخش بزرگي از هزينه‌هاي مصرف خانوار در گروه كالايي پوشاك و كفش در انتهاي سال انجام مي‌شود و با توجه به شيوع كرونا در اسفند ماه سال گذشته، مردم ترجيح داده‌اند اين پول را صرف موارد ديگري كنند.

 

 

بانك مركزي در ابتداي سال جاري از هدف‌گذاري تورم در عدد 22درصد خبر داد و اين هدف‌گذاري را نيز با سروصداي زيادي اعلام كرد. با اين حال، ‌تورم در ماه‌هاي گذشته همچنان به دليل برخي بي‌انضباطي‌هاي مالي و البته كسري بودجه دولت با شاخص افزايشي حركت مي‌كند. اتفاقي كه مي‌تواند دستيابي به تورم 22درصدي در پايان سال را با مخاطره روبه‌رو كند. هرچند مردم عادي، ‌دهك‌هاي پايين و حتي طبقه متوسط ايران با «تورم مزمن» و چندين ساله‌اي مواجه بوده و هستند كه آثار آن را در بخش مصرفي لمس مي‌كنند.