دو روز پیش کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان ایران گفته است که روزانه ۲ هزار سقط غیرمجاز در کشور انجام می‌شود.

 

 

خزعلی یادآور شد: از طرفی سقط‌های بی‌حساب و خارج از کنترل را داریم؛ بنا بر اعلام معاون و قائم مقام وزارت بهداشت در کشور سالانه 600 هزار سقط غیر مجاز در کشور انجام می‌شود که به معنی روزانه 2 هزار سقط است! هیج نظارتی در این زمینه وجود ندارد در حالی که معاونت وزارت بهداشت باید در این زمینه نقش نظارتی داشته باشد؛ عده‌ای نفوذی در مدیریت میانی وزارت بهداشت وجود دارند که مانع از به سرانجام رسیدن بخش‌نامه‌های جمعیتی می‌شوند و از طرفی اقدامات پرسنل خدوم این ارگان را تحت شعاع قرار می‌دهند.

 

به گفته این عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد درحالی‌که معاونت وزارت بهداشت باید در این زمینه نقش نظارتی داشته باشد.

 

البته آمارهای ارائه‌شده در رابطه با سقط‌جنین بین مسئولان متفاوت است. تا پیش از گفته خزعلی این رقم بین 450 تا 600 هزار مورد ذکر شده بود.

 

 

چند وقت پیش مشاور عالی وزیر بهداشت در خصوص روند پیر شدن جمعیت کشورمان هشدار داده است که امسال نرخ رشد جمعیت به زیر یک‌درصد سقوط کرد و ایران تا سال ۱۴۳۰ به پیرترین کشور منطقه تبدیل خواهد شد. البته کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری نیز یکی از دلایل اصلی این اتفاق است و به اعتقاد کارشناسان از سال ۹۴ هم‌زمان با آغاز رشد بی‌سابقه تورم در کشور خانواده‌ها تمایل کمتری به فرزندآوری از خود نشان داده‌اند. بر این اساس میزان تولد در سال ۹۸ حدود یک‌میلیون و۲۰۵ هزار مورد بود که کاهش بی‌‌‌سابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته است و در این سال نرخ زادوولد با 14.5 تولد به ازای هر ‌هزار نفر جمعیت به کمترین حد خود طی ۵۰ سال گذشته رسیده است. از سوی دیگر تعداد تولدهای سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۴ نشان‌دهنده کاهش ۲۰۳هزار و ۷۱۰ نفری جمعیت است.

 

همچنین بر اساس گزارشی در خراسان، سالانه ۴۵۰ تا ۶۰۰‌هزار سقط‌جنین قانونی و غیرقانونی در ایران رخ می‌دهد که هزینه هر عمل سقط غیرقانونی ۵/۴ تا 5 میلیون تومان است، بااین‌حال پدرام کاویان، مدیر گروه سیاست‌گذاری خانواده و جمعیت شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) هم گفته که گاهی تعداد سقط‌ها حدود نیمی از تعداد متولدان یک سال را تشکیل می‌دهد.

 

 

زمانی سقط‌جنین در ایران یک تابو بود که شکستن آن برای هر زنی آسان میسر نمی‌شد، بسیاری از مادران باوجود تمام مشکلاتی که داشتند نمی‌توانستند زیر بار سقط‌جنین بروند. اما امروزه در تهران کافی است با دستانی پر از پول به مطب یکی از صدها ماما و کسانی که این کار را آشکار یا پنهانی انجام می‌دهند، بروند تا در کمتر از یک ساعت جنین خود را سقط کنند. مروری بر آمارها، به جهت برخی یادآوری‌ها بی‌ثمر نیست، برای مثال قریب دو سال پیش حدود 42‌میلیون سقط‌جنین در دنیا اتفاق افتاده است.

 

دکتر محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی، در این مورد می‌گوید: «طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز ‌هزار جنین در کشور کشته می‌شود که تنها حدود 10 مورد قانونی است! من البته آمار موثقی در مورد حدود 700هزار سقط در سال را هم دیده‌ام که در رسانه‌ها اعلام کردم و حتماً تاکنون این میزان بیشتر هم شده است. تازه این اعداد، آمار دقیق نیستند و همان‌گونه که گفتم، برداشت از قرائن و شواهد است. آمار دقیق قطعاً خیلی بیشتر از این اعداد است. این در حالی است که ما قانون داریم و می‌توان با اجرای درست آن، هم آمار کلی سقط را کاهش داد و هم از این تعداد سقط غیرقانونی با عوارض و تبعات شدید، جلوگیری کرد.»

 

می‌دانیم که در ایران سقط‌جنین به‌صورت گسترده انجام می‌شود اما به لحاظ جنبه‌های دینی، شرعی، عرفی و اعتقادی این کار در خفا و پنهانی صورت می‌گیرد. سقط‌جنین، آن‌هم به‌صورت غیرقانونی برای مادر مشکلات زیادی ایجاد می‌کند؛ این مشکلات می‌تواند هم جسمی و هم روحی باشد، اما واقعیت این است که وقتی سقط‌جنین غیرقانونی صورت می‌گیرد و با توجه به ترس از پیگیری‌های قضایی، مادری که از این اتفاق آسیب‌دیده باشد، حتی برای روان‌درمانی هم حاضر به ملاقات با یک روانشناس یا روان‌درمانگر نیست. نکته دیگر اینکه بسیاری از این سقط‌ها در مراکز غیربهداشتی، نزد ماماهای بی‌مجوز انجام می‌گیرد که احتمال مرگ و آسیب‌های جدی بدنی ازجمله شوک عفونی، پارگی رحم،‌ آسیب به احشا،‌ ایجاد زمینه‌های ناباروری در آینده، و خونریزی، ازجمله مهم‌ترین عوارض آن در بعد جسمانی است. در بعد روانی نیز احساس گناه و‌ افسردگی شدید ازجمله مواردی است که سلامت روحی مادر را تهدید می‌کند.

 

 

در رابطه با سقط‌جنین و دلایل آن تا امروز گمانه‌زنی‌های زیادی انجام‌شده است. برخی از مشکلات اقتصادی، روابط خارج از ازدواج، عدم تمایل به فرزندآوری زوج‌ها و ... گفته‌اند و حالا عضو هیئت‌رئیسه مجلس دلیل بالا رفتن سقط‌جنین را ناشی از آسیب‌های فرهنگی در فضای مجازی عنوان کرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگویی در خصوص آسیب‌های فضای مجازی، گفت: ۸۰درصد از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار خارجی‌هاست، که این مسئله آسیب‌های فرهنگی فراوانی را برای ما به همراه داشته است. این حضور گسترده خارجی‌ها در فضای اینترنت کشور آسیب‌های جدی فراوانی را به‌ویژه در حوزه مسائل خانوادگی، بحث فرزندآوری و ... داشته است.

 

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: نکته بااهمیت‌تر اینجاست که از بین این ۴۵۰ هزار سقط‌جنین در کشور ۱۲۵ هزار مورد به‌صورت غیرقانونی در کشور انجام می‌شود.

 

او در پایان یادآوری کرده است که باید در حوزه فضای مجازی جدی‌تر از گذشته و حال کارکنیم و با آن با مسامحه برخورد نکنیم؛ چراکه دشمن از این طریق جامعه ما را هدف قرار داده است.

 

کمی بیشتر از شش ماه است که کرونا پایش به ایران بازشده اما به‌اندازه چندین سال در زندگی مردم تغییرات ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت بر این باورند که با شیوع کرونا سقط‌جنین رشد بیشتری خواهد داشت

 

 

کمی بیشتر از شش ماه است که کرونا پایش به ایران بازشده اما به‌اندازه چندین سال در زندگی مردم تغییرات ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت بر این باورند که با شیوع کرونا سقط‌جنین رشد بیشتری خواهد داشت. به عقیده کارشناسان تبعات این اتفاق را می‌توان در شش‌ماهه دوم سال ۹۹ به‌وضوح دید که بنا به گفته متخصصان قطعاً آمار تولد به‌صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. این امر مقوله‌ای به‌مراتب خطرناک‌تر از کاهش شیب افزایش یا کاهش جمعیت است زیرا کشور را با یک شوک جمعیتی مواجه می‌کند.

 

این روزها که کشور با شیوع و ترس از کرونا دسته و پنجه نرم می‌کند و سقط‌جنین قانونی و غیرقانونی نیز افزایش داشته، می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای را به همراه داشته باشد. پزشکان احتمال سقط‌جنین را در مادران مبتلابه کرونا رد کرده‌اند، اما زوج‌ها به‌دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن است یا برنامه خود برای فرزندآوری را به تأخیر بیندازند که خود موجب بالا رفتن سن بارداری و در برخی موارد از دست دادن فرصت بارداری می‌شود و یا اینکه در صورت بارداری ناخواسته به سمت سقط‌جنین بروند که موجب خطر در بارداری‌های آینده می‌شود.علاوه بر این مسائل که متوجه خانواده‌هاست، احتمال کاهش ازدواج‌ها به‌دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی نیز مسئله را دوچندان می‌کند؛ چراکه تأخیر در ازدواج به‌صورت طبیعی بر فرزندآوری تأثیر می‌گذارد. برخی محققان نیز نسبت به‌احتمال افزایش ناباروری در کشور در آینده به‌دلیل عوارض ناشی از ابتلا به کرونا هشدار داده‌اند.

 

در این شرایط ممکن است خانواده‌ها به‌خصوص مادران از ترس شرایط کرونایی، از فرزندآوری اجتناب و حتی از ترس ابتلای خود و فرزندشان اقدام به سقط‌جنین کنند. محمودی با اشاره به جلوگیری از سقط‌جنین‌های قانونی و ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه عنوان کرده بود: بدون شک سیستم آموزشی ما نه‌تنها در این مقوله که برای رشد اقتصادی هم باید تغییر کند و مسئله فرزندآوری هم از این مسئله مستثنا نیست.درنتیجه تمام آموزش‌ها برای تشویق مردم در این مقوله نیاز به بازنگری دارد.

 

 

در آخر لازم به ذکر است که، قانون سقط درمانی در سال 1384 تصویب شد. هر قانون یک آیین‌نامه اجرایی دارد که چارچوب اجرای آن را مشخص می‌کند و توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. یک اشکال اساسی این قانون این بود که پیش‌بینی نشد که آیین‌نامه اجرایی برای این قانون تهیه شود و درنتیجه مرجع اجرای قانون به‌صراحت مشخص نشده است. طبق این قانون دو مرجع برای تأیید سقط‌جنین مشخص‌شده است؛ تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی. یعنی تشخیص لزوم سقط با وزارت بهداشت و تأیید آن با پزشکی قانونی است. اما وزارت بهداشت تاکنون زیر بار قبول مسئولیت اجرایی نرفته است. پزشکی قانونی این مسئولیت را برعهده گرفت و قانون را برای اجرا به سازمان‌های پزشکی قانونی ابلاغ کرد. این شانه خالی کردن وزارت بهداشت،‌ باعث بروز چندین مشکل می‌شود؛ ازجمله اینکه پزشکی قانونی با چه تمهیداتی عدم سلامتی جنین یا خطرجانی برای مادر را تشخیص می‌دهد؟ دوم اینکه تشخیص سلامتی جنین در بین هفته سیزدهم تا شانزدهم است؛ یعنی از زمانی که امکان تشخیص وجود دارد، تا زمانی که امکان قانونی سقط وجود دارد (یعنی 19 هفتگی) تنها سه هفته زمان وجود دارد.

 

رئیس شورای اجتماعی زنان ایران گفته است که روزانه ۲ هزار سقط غیرمجاز در کشور انجام می‌شود و هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد درحالی‌که معاونت وزارت بهداشت باید در این زمینه نقش نظارتی داشته باشد

 

حالا شما مادری را در نظر بگیرید که در یک نقطه از این کشور با امکانات مختلف پزشکی، می‌خواهد هم‌چین فرایندی را با گرفتن تأیید از سه پزشک متخصص در این حوزه طی کند تا در صورت وجود مشکل جدی، نسبت به گرفتن مجوز سقط از پزشکی قانونی اقدام کند و طبیعتاً نسبت به جزییات قانون و فرایندی که ضروری است، اطلاع کافی ندارد. تا بخواهد به تشخیص نهایی برسد، این سه هفته زمان به پایان رسیده و دیگر امکان دریافت مجوز سقط ندارد. در چنین شرایطی اگر واقعاً جنینش مشکلی جدی داشته باشد، طبیعتاً ناچار می‌شود به سقط غیرقانونی روی بیاورد. یعنی سازمانی برای اجرای منطقی و معقول قانون مصوب وجود ندارد چون وزارت بهداشت زیر بار قبول مسئولیت خود در این موضوع نرفته است.

 

البته وزارت بهداشت آزمایش‌هایی مانند غربالگری، یا آزمایش خون برای جلوگیری از تالاسمی را برای مادران قرار داده است که فرایند تشخیص عقب‌ماندگی یا مشکلات دیگر جنین را آسان‌تر نموده و این می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. اما هنوز خلأهای بزرگی وجود دارد که نیازمند رسیدگی و توجه جدی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است.