روزنامه اعتماد: «جهان صنعت» توقيف شد. روزنامه‌اي اقتصادي كه مرور مطالبش به روشني نشان از اين داشت كه حاصل كار تحريريه‌اي متعهد و كاردان است كه دغدغه جامعه و حرف‌هايي گفتني در سياست دارد، نسبت به فرهنگ بي‌تفاوت نيست و دلسوز است براي سلامت جسمي و رواني شهروندان.
حالا اما آن‌طوركه ميانه هفته‌اي كه گذشت، در اخبار و مطبوعات خوانديم، دست‌كم تا اطلاع ثانوني نبايد منتظر باشيم كه روي پيشخوان كيوسك‌هاي مطبوعاتي و البته اينجا و آنجا در فضاي مجازي از اين مطبوعه بشنويم و بخوانيمش. انتظاري كه البته در پي صحبتي كه اين چند روز، با همكاران‌مان در تحريريه «جهان‌صنعت» داشتيم، اميد مي‌رود چندان به درازا نكشد. چه آنكه ظاهرا انتشار جزيياتي از آمار كرونا به نقل از كارشناسي كه به عنوان عضو ستاد كرونا محل رجوع رسانه‌هاست، علت اين تصميم عجيب بوده است؛ آن‌هم در شرايطي كه آنچه در گزارش و گفت‌وگوي «جهان‌صنعت» آمده، پيش از اين، به‌دفعات، نه فقط در مطبوعات و رسانه‌هاي مكتوب وابسته به بخش خصوصي كه حتي در راديوي سراسري كشور و از جانب همين منبع تكرار شده بود.
هيات نظارت بر مطبوعات اما تا اين لحظه سرنوشتي متفاوت از آنچه اميد مطبوعاتي به آن است، براي اين مطبوعه رقم زده؛ آن‌هم در حالي كه اگرچه به موجب قانون مطبوعات، هيات نظارت بر مطبوعات قادر است در شرايطي خاص سرنوشت مطبوعات را از حيث حيات و ممات (انتشار و توقيف انتشار) تعيين كند و بعضا همچون دستگاه قضايي كه از اين حيث وجاهت قانوني دارد، مي‌تواند احيانا درصورت بروز تخلفاتي خاص از قوانين، حكم به توقيف مطبوعه‌اي بدهد يا مطبوعه موقوفه‌اي را رفع توقيف كند اما اولا آنچه حالا اين اختيارات را به هيات نظارت بر مطبوعات داده، تنها چندسالي است در پي اصلاح قانون مطبوعات، جنبه قانوني پيدا كرده درثاني و البته به مراتب مهم‌تر از مورد نخست، ايرادها و ابهامات اساسي و انتقادهايي جدي به لحاظ حقوقي و البته الزامات و ملاحظات مطبوعاتي به اين اختيارات وارد است.
موضوعي كه از قضا توقيف روز دوشنبه «جهان‌صنعت» باعث شده بار ديگر به بحث داغ حقوقدانان حوزه رسانه و همين‌طور فعالان مطبوعاتي تبديل شود. چنان‌كه كامبيز نوروزي، روزنامه‌نگار و حقوقدان در يادداشتي كه در شماره پيشين «اعتماد» به طبع رسيد، به تفصيل به دو ايراد قانوني ناشي از افزايش اختيارات هيات نظارت بر مطبوعات اشاره كرد و توقيف مطبوعات توسط اين هيات را نخست، به اين دليل كه «تشخيص جرم فقط در صلاحيت مرجع قضايي است» و «هيات نظارت بر مطبوعات مطلقا مرجع قضايي نيست» و درنتيجه نمي‌تواند رسانه‌اي در تضاد آشكار با اصول حقوق اساسي ملت، از حق انتشار محروم كند و دوم از آنجا كه ذي‌نفع در جريان توقيف يك مطبوعه، «صاحب امتياز و مدير مسوول از يكي از مهم‌ترين حق‌هاي اساسي ملت، يعني حق دفاع محروم است»، درنتيجه تصميم‌گيري و اجراي حكم توسط اين هيات؛ آن‌هم در غياب مديرمسوول و صاحب‌امتياز مطبوعه، «نقصي بزرگ» و تخطي از قانون بوده كه بايد اصلاح شود.
آنچه اما وراي بحث از توقيف «جهان‌صنعت» محل بحث و گفت‌وگوي اصحاب رسانه، حقوقدانان و شايد مهم‌تر از هر دو گروه، مخاطبان و خوانندگان مطبوعات يا به تعبيري افكار عمومي قرار گرفته نه فقط توقيف اين يك مطبوعه كه تاريخ توقيف مطبوعات است. حالا «جهان‌صنعت» در شرايطي پس از حدود 17سال حيات در جامعه مطبوعات كشور، با توقيف دست‌وپنجه نرم مي‌كند كه اصلاحاتي كه كامبيز نوروزي و بسياري از ديگر روزنامه‌نگاران و حقوقدانان به آن معترضند، سال 79 در قانون مطبوعات رقم خورده و اختياراتي جهت توقيف مطبوعات در اختيار هيات نظارت بر مطبوعات قرار داده است.
يعني درست همزمان با آخرين سال از دهه‌اي كه به «بهار مطبوعات» شهره است؛ بهاري كه البته در پي آنچه همان زمان با نقش‌آفريني سعيد مرتضوي به «توقيف فله‌اي مطبوعات» معروف شد، برخي از خزانش نيز گفته‌اند و اكنون در عصر شبكه‌هاي اجتماعي و كانال‌هاي تلگرامي و شهروند خبرنگارها، درحالي كه طيفي با بدبيني از پايان زمستان مطبوعات مي‌نالند، برخي نيز به بهاري ديگر خوشبين‌اند.
حالا 36 سال از عمر قانون مطبوعات و بيش از 4 دهه از پيروزي انقلابي كه شعارش، شعار عدالت و استقلال بود و البته آزادي- آزادي بيان و مطبوعات- مي‌گذرد. اما «جهان‌صنعت» به هيچ عنوان اولين مطبوعه توقيف شده در اين سال‌ها نيست و از قضا هفتاد و يكمي است. اين را فهرست بلندبالاي مطبوعات توقيف‌شده از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون به ما مي‌گويند. فهرستي كه البته تا ابتداي همين هفته نيز نام 70 رسانه را شامل مي‌شد اما حالا يك عضو تازه در جمع توقيف‌شدگان دارد. 71 مطبوعه‌اي كه از روزنامه تا هفته‌نامه و دوهفته‌نامه و ماهنامه و فصلنامه و گاهنامه را شامل مي‌شود و درك عمق فاجعه آنگاه كامل خواهد بود كه با نگاهي به جزييات توقيف اين 70 مطبوعه بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشيم كه بسياري از آنها، نه يك نوبت، بلكه دو يا چند بار طعم تلخ توقيف و توبيخ را چشيده‌اند؛ آن‌هم به جرم نشر و پخش خبر و عرق ريختن براي آگاهي جامعه.
در اين ميان وقتي فهرست 71 مطبوعه‌اي كه حدود 42 سال گذشته توقيف شده‌اند را بالا و پايين كنيم، به‌روشني درمي‌يابيم كه بازه زماني انتشار مطبوعات با ميزان توقيف آنها نسبتي مستقيم دارد و به اين اعتبار، هرچه مطبوعات منظم‌تر و در بازه زماني كوتاه‌تر نسبت به شماره قبل منتشر شوند، احتمال توقيف بالاتري نيز دارند. آماري كه خروجي آن، اين است كه سهم بالاتري از توقيف مطبوعات به روزنامه‌ها مي‌رسد. چنان‌كه حالا با توقيف «جهان‌صنعت»، تعداد روزنامه‌هايي كه اين سال‌ها توقيف شده به عدد 38 رسيده و اين يعني بيش از 53 درصد از مطبوعات توقيف‌شده از ابتداي انقلاب تاكنون را روزنامه‌ها تشكيل مي‌دهند. اين درحالي است كه ميان فهرست 71 مطبوعه توقيف‌شده اين سال‌ها، نام 10 هفته‌نامه نيز به چشم مي‌آيد و در مرحله بعد، نوبت به دوهفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه مي‌رسد.
چنان‌كه در اين فهرست 71 مطبوعه توقيف شده، نام 9 ماهنامه (8 ماهنامه و يك دوماهنامه)، 3دوهفته‌نامه و 2 فصلنامه به چشم مي‌آيد. علاوه بر اين البته مهر توقيف روي نام 9نشريه، گاهنامه و مطبوعات اينترنتي و پايگاه خبري نيز خط انداخته است. علاوه بر اين روزنامه‌هاي «شرق»، «اعتماد»، «بهار»، «حيات نو»، «نشاط» و البته هفته‌نامه «شهروند امروز» ازجمله مطبوعاتي هستند كه بيش از يك بار طعم تلخ توقيف را چشيده‌اند. طعمي تلخ كه حالا نه‌تنها تحريريه «جهان‌صنعت» بلكه باتوجه به نزديكي اين تصميم با «روز خبرنگار» كام جامعه مطبوعات را تلخ كرده است.