حسین حقگو . کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی از درآمد 16 هزار میلیارد تومانی دولت از محل واگذاری سهام بنگاه‌های تحت اختیارش خبر داد كه از حدود 12 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری به‌مراتب بیشتر است و تا حدودی كسری عدم تحقق درآمدهای نفتی را (كه تاكنون شش درصد آن محقق شده) جبران می‌كند.
آقای نوبخت این سیاست را مطابق اصل 44 قانون اساسی دانست كه طبق آن «دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد». او همچنین از توفیق در اخذ مالیات‌ها سخن گفت و اینكه «۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تاکنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است» (فارس- 99/5/19).علاوه بر این خبر باید به احتمال انتشار اوراق سلف نفت نیز اشاره كرد كه ظاهرا قرار است به‌عنوان خبر خوش اقتصادی اعلام شود و مرهمی باشد بر كسری بودجه دولت. كسری بودجه‌ای كه عدد و رقم آن مشخص نیست و البته دولت به كلی منكر وجود آن است. (تجارت فردا – 99/5/11) همچنین است اخبار دیگری درباره عرضه دومین ETF دولتی که متشکل از سهام شرکت‌های پالایشی است و نیز امکان فروش 30 درصد دیگر از سهام عدالت و تصویب دوفوریت لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس.
ارزش بورس و فرابورس اكنون به حدود 380 میلیارد دلار رسیده (7800 هزار میلیارد تومان) و در همین چند ماه اخیر یعنی از ابتدای سال تاكنون بیش از صد میلیارد دلار به ارزش این بازار افزوده شده است. تعداد سهام‌داران نیز بیش از 50 میلیون نفر یعنی حدود 60 درصد جمعیت كشور برآورد می‌شود.
این ارزش تاریخی بورس و این حجم عظیم واگذاری‌ها چه آینده‌ای را برای اقتصاد سیاسی كشور و نقش و جایگاه «دولت» رقم می‌زند؟ دولت از سه مسیر بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد: بودجه‌ریزی سالانه، مداخلات غیربودجهای (تعیین نرخ ارز، بهره بانكی، قیمت‌گذاری كالاها و خدمات) و میزان تصدی‌های اقتصادی یا همان مالكیت بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی.1 بر این اساس سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و مالكیت و تصدی، سه ابزار مداخله دولت در اقتصاد است.
اینكه آیا دولت پس از این واگذاری‌ها به سمت انجام كارویژه اصلی خود، یعنی عرضه كالای عمومی (امنیت، بهداشت، آموزش و محیط زیست و...) می‌رود و به این ترتیب كارآمدتر و پاسخ‌گوتر و دموكراتیك‌تر می‌شود؟ یا آن‌چنان‌كه در تجربه تاریخی یكی، دو دهه اخیر و اجرای سیاست‌های اصل 44 شاهد بوده‌ایم و نیز در نظریات اقتصادی و از جمله در نظریه «انتخاب عمومی» درباره میل دولت‌ها و سیاست‌مداران به بسط دخالت و حوزه نفوذشان می‌خوانیم، نباید چندان به این واگذاری‌ها دل‌خوش بود و در فقدان سلسله شرایطی، این واگذاری‌ها و تصدی‌گری‌ها به راه روشنی ختم نمی‌شود!
دراین میان سؤال‌های مهم دیگری هم مطرح می‌شود؛ اینكه مردم صاحب سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، چه مردم و جامعه‌ای خواهند بود و آیا مسئولیت‌پذیرتر و مرفه‌ترند؟ یا رابطه دولت – ملت پس از این تحولات عظیم اقتصادی و جابه‌جایی‌های بزرگ در مالكیت و مدیریت‌های اقتصادی چه شكل و سازمانی خواهد داشت، رابطه‌ای برابرتر و شفاف‌تر یا تداوم روابط فعلی و همچنان از بالا به پایین؟ بخش مهمی از پاسخ به پرسش‌های فوق حداقل تاآنجایی‌كه به اقتصاد بازمی‌گردد، به چگونگی تحول در دو مسیر دیگر این سه‌گانه، یعنی اقدامات بودجه‌ای و غیربودجهای دولت بستگی دارد؛ یعنی آنكه این واگذاری بنگاه‌ها و حجم عظیم سهام شركت‌ها بدون تحول در دو مسیر دیگر یعنی انضباط مالی و بودجه‌ای و عقلانی‌شدن مداخلات غیربودجهای دولت ناممكن است.
در واقع در غیبت «آزادسازی» در روند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها و عدم دخالت دولت در كسب‌وكار شهروندان و حذف دخالت‌های نابجای دولت در بازار كالا، ارز، سود بانكی و قیمت‌گذاری دستوری و... تحولی حادث نمی‌شود. تا دولت فضای آزاد برای فعالیت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد نكند و «آزادسازی» را مقدم بر خصوصی‌سازی نداند، واگذاری چندین و چندده بنگاه اقتصادی و توزیع میلیون‌ها برگ سهام و حتی فروش نفت به مردم و... گرهی از كار فروبسته اقتصاد كشور نمی‌گشاید و جز تقسیم رانت و امتیازات ویژه كاری صورت نمی‌دهد.
تا مردم (مصرف‌كنندگان) امكان انتخاب آزادانه خدمات و كالاهای مورد نیاز خود را بدون اجحاف و اعمال سلایق و دیوارهای تعرفه‌ای دولت نداشته باشند و تا حق تعیین قیمت كالا و خدمات از تولیدكنندگان و بنگاه‌داران سلب شده باشد، نه شهروند مسئول و نه بنگاه رقابتی و نه روابط دموکراتیك بین دولت- ملت شكل می‌گیرد و آنچه در این میان و واگذاری‌های عظیم و كاهش تصدی‌های دولتی واقع می‌شود، ظهور وضعیتی استثنائی در اقتصاد خواهد بود. گردابی آن‌قدر عظیم كه كلیت اقتصاد را به درون خود می‌كشد و هرگونه نظمی را ممتنع می‌کند.