روزنامه اعتماد: آن‌گونه كه از گمانه‌زني‌ها برمي‌آيد، «گشايش بزرگ اقتصادي» به احتمال فراوان، عرضه «اوراق قرضه ارزي» است كه قرار است به عنوان پيش‌فروش نفت به مردم عرضه شود.
دولت در اين مقطع، به دنبال جمع‌آوري نقدينگي و ارز در دست مردم است و البته به صورت خوش‌بينانه، اين تصور وجود دارد كه 30 ميليارد دلار ارز به صورت خانگي نگهداري مي‌شود و مي‌توان با اين اوراق اين ارزها را جمع‌آوري كرد. باتوجه به اينكه طرح ياد شده در جلسه شوراي عالي اقتصادي در خرداد ماه سال جاري به تصويب رسيده، براي اجرا نياز به مجوز رهبري نيز دارد.
هر چند كه پيگيري‌ها نشان مي‌دهد تاكنون اين مجوز صادر نشده است. اما به‌طور كلي، اگر اين طرح اجرايي شود شكل جديدي از «اوراق قرضه» خواهد بود كه به صورت «ارزي» است. اينكه در جامعه امروزي كه ارزش پول ملي در آن روزانه و ساعتي «حساب» مي‌شود چگونه قرار است مردم به صورت «دلاري» اوراق قرضه بخرند موضوع ديگري است كه در جاي خود بايد به آن پرداخته شود.
تجربه شكست خورده
اين برنامه دولت، شباهت تام و تمامي به برنامه انتشار اوراق قرضه توسط دولت مصدق در يكم دي ماه سال ۱۳۳۰ دارد كه در آن زمان نيز دولت تلاش مي‌كرد تبعات ناشي از تحريم فروش نفت و كمبود نقدينگي را كاهش دهد و كنترل كند. در پيامي كه شامگاه شنبه سي‌ام آذر ماه ۱۳۳۰ همزمان با شب يلدا از راديو براي مردم فرستاد و فرداي آن روز در روزنامه اطلاعات منتشر شد، خاطرنشان كرد: «... با خريد برگ‌هاي قرضه ملي گذشته از اينكه در بهبود وضع مالي دولت كمك موثر مي‌كند براي آتيه فرزندان خود نيز سرمايه و اندوخته‌اي فراهم سازيد. پرداخت برگ‌هاي قرضه ملي و جايزه آن طبق قانون بيست و ششم مرداد ماه ۱۳۳۰ از طرف دولت تعهد شده است و كوپن‌هاي جايزه اوراق قرضه از ابتداي سال دوم در باجه‌هاي تمامي بانك‌ها به حساب دولت قابل پرداخت است و اصل قرضه را هم بعد از دو سال مي‌توانند بابت هر نوع بدهي كه به دولت داشته باشند از قبيل ماليات و حقوق گمركي و ساير عوارض حساب كنند.
روزنامه اطلاعات در شماره 5 دي ماه 1330 مي‌نويسد: «10 روز اول عرضه اوراق قرضه با استقبال ارايه شد. اما روزهاي بعد نشان داد كه ميزان خريد اوراق از پيش‌بيني دولت بسيار پايين‌تر بود! چنانچه پيش‌تر قرار بود هر برگ از اين اوراق 500 ريال باشد و در چهار رديف، هر رديف 500 ميليون ريال به فروش برسد، اما عملا فقط رديف اول منتشر شد.» درباره دليل اين استقبال پايين مردم از اوراق قرضه نفتي نيز فرشيد خداداديان در كتاب «روايت نفت» نوشته است: «كشور فقير بود و روزبه‌روز هم بر اثر قطع عايدات نفت فقيرتر مي‌شد. افراد مرفه و ثروتمند چندان تمايلي به ياري دادن دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نيز بسيار كمتر از نرخ بهره رسمي و غيررسمي بازار بود.»
خدا به خير كند!
فارغ از برنامه دولت كه به صورت «سورپرايز بزرگ» قرار است اعلام شود و هنوز نمي‌توان به‌درستي درباره آن نظر داد و بايد منتظر جزييات بيشتر بود، طرح «معما»ي سريالي تيم اقتصادي و شخص رييس دولت، اما با واكنش مثبتي در محافل اقتصادي روبه‌رو نشده است. اطلاع‌رساني دولت درباره «سورپرايز» اقتصادي هفته، يادآور تكنيك شركت‌هاي هرمي براي جذب مشتري است كه ابتدا كنجكاوي فرد را برمي‌انگيزانند و سپس بعد از مدت‌ها كه فرد به منتهي‌اليه كنجكاوي براي «آن شغل موردنظر و پرسود» رسيد از «سورپرايز» خود رونمايي مي‌كنند كه البته در بيشتر موارد به نااميدي مضاعف نيز مي‌انجامد.
حال سوال اين است كه اگر گمانه‌زني‌ها درباره گشايش اقتصادي به اتفاقي بزرگ ختم نشود، چه نتيجه‌اي جز عصباني‌تر كردن جامعه كه در ماه‌هاي اخير فشارهاي اقتصادي جدي را تحمل كرده خواهد داشت؟ برخي كارشناسان منتقد اين رفتار دولت مي‌گويند، در شرايطي كه باقي ماندن مشكلات اقتصادي و ناموفق بودن طرح‌ها، شرايط را براي اقشار كم‌درآمد جامعه دشوار كرده است، مطرح كردن وعده‌هايي مبني بر اينكه در روزهاي آينده اتفاقي بزرگ رخ خواهد داد، اقشار مختلف جامعه را كه زير فشار خردكننده تحريم‌ها، فساد و رانت و فضاي نامساعد كسب و كار قرار دارند؛ نااميدتر، عصباني‌تر و دلزده‌تر مي‌كند. امروز مردم نياز دارند كه ببينند مسوولان اجرايي فضاي زندگي آنها را درك كرده و برمبناي آن تصميم مي‌گيرند و در اين مسير مطرح كردن پازل و معما چندان نتيجه مثبت ندارد.
گمانه‌زني‌هاي مختلفي كه در اين روزها مبني بر تصويب لوايح FATF، بازگشت ارزهاي صادراتي و بلوكه شده و حتي همين انتشار اوراق قرضه مطرح مي‌شود در عمق زندگي مردم تغييري ايجاد نمي‌كند و مردم بيش از آنكه به وعده نياز داشته باشند، تصميمات جدي مي‌خواهند كه شرايط آنها را تغيير دهد. اگر تصميم جدي گرفته شود حتي به اطلاع‌رساني نيز احتياج ندارد و با اجرايي شدنش، مردم خودشان متوجه تغيير مي‌شوند. عجيب‌ترين بخش ماجرا در «گشايش بزرگ اقتصادي» اين است كه يكي از مشاوران دولت در شبكه‌هاي مجازي از مردم مي‌خواهد «يك هفته ديگر براي تصميم‌گيري صبر كنند تا اتفاقات بزرگي كه در راه است را ببينند.»
آن‌هم در كشوري كه به دلايل مختلف و شرايط نامساعد اقتصادي، از تضاد منافع گرفته تا محدوديت‌هاي كسب و كار به دليل شيوع كرونا، از بلوكه شدن منابع ارزي و التهاب در بازارهاي مختلف مصرفي و سرمايه‌اي تا نارضايتي اجتماعي، مردم اصولا «قدرت تصميم‌گيري» آن‌چناني ندارند كه بخواهند «آن را يك هفته عقب بيندازند.» فراموش نكنيم كه سال جاري، به عنوان «جهش توليد» نامگذاري شده و مشخص نيست در چنين سالي كه بنگاه‌هاي توليدي با ده‌ها مشكل ريز و درشت مواجهند طرح «معما» و «پازل» چه جايگاهي دارد و چه كمكي به آنها مي‌كند؟
اين صحبت‌هاي داود سوري، اقتصاددان، عضو هيات علمي دانشگاه شريف نيز جالب توجه است كه مي‌گويد: «مگر كادوي تولد يا ازدواج است كه بدون مشورت و بدون مقدمه برنامه‌اي گشايش‌دهنده در سطح كلان مطرح و اجرا كرد! اين چه گشايش اقتصادي است كه وعده سورپرايز آن براي هفته بعد داده مي‌شود؟ اين طرز تفكر از نتيجه آن خطرناك‌تر است! خدا به‌خير كند!»