روزنامه اعتماد: تركيب نرخ تورم ۳/۶ درصدي در تيرماه و تورم نقطه‌اي ۸/۲۹ درصدي و البته تورم ماهيانه ۷/۶ درصدي براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با حقوق‌هاي ناچيز به اصطلاح وزارت كاري كه معوقاتش از پرداختي‌ها پيشي گرفته، حال و روز امروز كارگران ايراني است.
اين تركيب را كه به دماي ۵۰ درجه و سختي كار در شهرستان‌هاي جنوب كشور بيفزاييم، وضعيت اين روزهاي كارگران جنوب كشور از شركت هفت‌تپه تا كارگران پارس جنوبي است كه دور جديدي از اعتراض و اعتراض را آغاز كرده‌اند. هفت‌تپه هنوز به سامان نرسيده و اعتراض‌هاي كارگران همچنان ادامه دارد. امروز ۵۱ روز است كه كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه كه پس از خصوصي‌سازي وضعيت نا‌بساماني پيدا كرده و در همين روزها مديرعامل شركت در دادگاه پاسخگوي اتهامات فساد اقتصادي است، در اعتراض به سر مي‌برند.
مهم‌ترين دغدغه و صدر و راس مشكلات آنها هم «معيشت» است. پرداخت حقوق معوقه و تمديد دفترچه بيمه از مهم‌ترين درخواست‌هايي است كه كارگران هفت‌تپه در اعتراض‌هاي‌شان از آن مي‌گويند و البته بازگشت همكاران اخراجي‌شان به دليل اعتراض، بازداشت اميد اسدبيگي، مديرعامل شركت و باز پس گرفتن اين شركت از بخشي خصوصي ديگر خواسته‌هاي كارگران هفت‌تپه است كه حالا اعتراضات‌شان از محدوده محل كار و شركت نيشكر هفت‌تپه بار ديگر به فرمانداري شوش رسيده است. اميد اسدبيگي، قائم‌مقام مديرعامل شركت كشت و صنعت هفت‌تپه اخيرا در جريان دادگاه اعلام كرده بود كه چون حساب‌هاي بانكي‌اش از سوي قوه قضاييه مسدود شده، امكان پرداخت حقوق كارگران هفت‌تپه وجود ندارد.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اما روز دوشنبه به اين ادعا پاسخ داد: «در تمام 8 ماه گذشته، هر زمان كه اعضاي هيات مديره اراده‌اي براي پرداخت حقوق كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه داشتند، هيچ مانعي از نظر قوه قضاييه در اين مسير وجود نداشته و دخالتي صورت نگرفته است.»
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم همچنين ضمن رد ادعاي قائم‌مقام مديرعامل شركت هفت‌تپه مبني بر اينكه «حقوق كارگران تا ارديبهشت‌ماه به‌روز پرداخت شده، اما از اين تاريخ به نادرست براي ما پرونده قضايي تشكيل شد و حساب‌هاي بانكي ما را بستند و نتوانستيم حقوق‌ها را پرداخت كنيم»، توضيح داد كه «اصولا محدوديت سهامداران شركت هفت‌تپه، به اموالي مربوط مي‌شود كه ممكن است از محل ارتكاب جرم به دست آورده باشند كه در اين خصوص بر اساس درخواست شكات خصوصي، محاكم قضايي از تصرف در اموال ناشي از جرم به موجب قانون جلوگيري كردند.» الفت همچنين تاكيد كرد كه «در هر مورد ديگري مديريت شركت هفت‌تپه مبسوط‌اليد است و مي‌تواند از اموال شركت، زمينه پرداخت حقوق كارگران را فراهم كند و هيچ مانعي از نظر قوه قضاييه در اين مسير وجود ندارد.» دور جديد اعتراض‌هاي كارگران هفت‌تپه از ۲۶ خردادماه آغاز شده و بر اين اساس، حدود هزار كارگر اين شركت نسبت به پرداخت نشدن حقوق‌شان اعتراض كرده و دست از كار كشيدند.
اما تنها كارگران هفت‌تپه نيستند كه در اين ايام نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مزاياي‌شان اعتراض دارند و اخيرا گروه‌هاي ديگري از كارگران نيز به اين جنبش اعتراضي پيوسته و دست از كار كشيده‌اند. اعتراض كارگران شركت هپكو نيز امروز وارد چهارمين روز مي‌شود. حدود ۳۰۰ نفر از كارگران شركت توليد تجهيزات سنگين هپكو اراك نسبت به نامشخص بودن وضعيت سهامداري شركت، دست به دست شدن سهام آن، ارايه نشدن سفارش كار براي فعال نگهداشتن ظرفيت خطوط توليد، تامين نشدن مواد اوليه و پرداخت نشدن بخشي از مطالبات سال‌هاي ۹۵، ۹۶ و ۹۹ خود معترضند و در محوطه اين شركت و زير پل شهيد بختياري دست به اعتراض زده‌اند.
آنها از روز شنبه، دهم مرداد دور جديد اعتراضات خود را آغاز كرده‌اند و آن‌طور كه ايلنا از كارگران معترض پيگيري كرده آنها تلاش دارند اعتراض خود را به گوش مديران استان و مقامات وزارت صمت و كار برسانند، اما به گفته يكي از كارگران، در اين چند روز هيچ كدام به ديدار كارگران معترض نيامده‌اند. كارگران مي‌گويند كه مقامات مسوول، «يك روز اعلام مي‌كنند كه سهام شركت را به ايدرو يا ايميدرو واگذار مي‌كنند و روزي ديگر مي‌گويند ۵۵ درصد از سهام آن را به سازمان تامين اجتماعي واگذار مي‌كنيم؛ البته به شرط فروش سهام تا انتهاي سال ۹۹ و رساندن ميزان آن به ۱۷ درصد. اگر بنا بر فروش شركت است، چرا آن را واگذار مي‌كنيد؟! به نظر مي‌رسد كه هيچ برنامه‌اي براي احياي شركت وجود ندارد و هپكو اسباب معامله و رد ديون دولت شده است.» همچنين طي يكي، دو روز گذشته جمعي از كارگران پيمانكاري فازهاي ۲۲ و ۲۴ پارس‌جنوبي در راستاي تحقق مطالبات صنفي‌شان دست به اعتراض زدند. اين گروه از كارگران نيز در تماسي كه با ايلنا برقرار كرده‌اند، از نبودن نظارت بر شركت‌هاي پيمانكاري و پايين بودن دستمزدشان انتقاد كرده‌اند. آنها معتقدند كه دستمزدشان نسبت به «كار سختي كه انجام مي‌دهند»، «ناعادلانه» است و همين دستمزدهاي اندك هم با تاخير بسيار پرداخت مي‌شود.
كارگران فازهاي پارس‌جنوبي همچنين در انتقاد از عدم پوشش قانون كار در اين منطقه گفته‌اند «بدون حمايت‌هاي قانون كار مشغول به كار هستيم.» اين كارگران در شهرستان كنگان براي فازهاي ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبي مشغول به كار هستند. تجمع كارگران شركت نفت سنگين قشم نيز از روز شنبه به دليل عدم پرداخت بخشي از مطالبات آغاز شده و كارگران اين شركت در اعتراض به پيمانكار دست از كار كشيده‌اند. البته يكي از مديران اين شركت گفته كه تجمع و اعتراض به دليل درخواست افزايش حقوق است، نه معوقات. علاوه بر اين كارگران پالايشگاه‌هاي آبادان، پارسيان و لامرد نيز دست از كار كشيده و به سختي كار و نبود امكانات ايمني و رفاهي و پرداخت نشدن معوقات‌شان و همچنين متناسب نبودن ميزان دستمزد با كاري كه انجام مي‌دهند، اعتراض كردند.