محمدعلی بهمنی‌قاجار. وکیل پایه‌یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل در روزنامه شرق نوشت: بر پایه اصل صدوسیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. از سویی دیگر، در اصل صدوبیست‌ویکم رئیس‌جمهور مکلف شده به پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، سوگند یاد کند.

در قانون اساسی در بند 12 از اصل 3، دولت مکلف است همه امکانات خود را برای هرگونه محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت به کار بگیرد. از سویی دیگر، اصل 29 نیز برخورداری از تأمین اجتماعی در راستای بهره‌مندی از بهداشت را حقی همگانی شناخته است. افزون بر این، سایر حقوقی که در قانون اساسی برای مردم مورد شناسایی قرار گرفته است نیز منوط به حفظ سلامت و حیات مردم است و به بیانی، مقدمه واجب برای بهره‌مندی از تمام حقوق شهروندی، زنده‌ماندن و سالم‌ماندن شهروند است. پس هم بنا بر تصریح قانون اساسی و هم بر اساس منطق و مانند شرط اولیه و لازم برای بهره‌مندی از کلیه حقوق مندرج در قانون اساسی، حق حیات شهروندان ایران باید مصون از هرگونه تهدید و تعرض باشد؛ این امر بدیهی البته دارای پشتوانه فقهی و شرعی محکمی بوده و اساسی‌ترین حق بشری نیز به شمار می‌رود؛ چنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق بشری مورد تأکید قرار گرفته است؛ حقی بنیادین و غیر قابل تعلیق که بدون تمتع از آن، امکان تحقق سایر حقوق بشری نیز وجود ندارد. بیماری فراگیر کرونا، بی‌تردید تهدیدی مهم و نگران‌کننده علیه حق حیات همه انسان‌ها بوده و در ایران نیز تهدیدی جدی برای جان شهروندان ایرانی بوده و متأسفانه هست. اینکه ایران در زمره یکی از گرفتارترین کشورها در مقابل این بیماری قرار دارد، بیانگر تهدید آشکار حق حیات ایرانیان و حق بهداشت و سلامت همگانی مردم در برابر این بیماری است؛ بنابراین رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و پاسدار حقوق ملت در قانون اساسی و نیز با توجه به سوگندی که هنگام تصدی مقام ریاست‌جمهوری یاد کرده، مکلف است از جان شهروندان ایرانی در برابر کرونا با هر وسیله و امکاناتی صیانت و حفاظت کند. افزون بر تکلیف رئیس‌جمهور برای مقابله با کرونا، او از اختیارات کافی و کاملی نیز برای مبارزه با کرونا بهره‌مند شده است.

بازهم بر اساس قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مقررات حاکمیتی در ایران هستند و همین شورا با موافقت رهبری، ایجاد ستاد ملی مبارزه با کرونا را به تصویب رسانیده و مصوبات این ستاد برای همگان لازم‌الاتباع دانسته شده و رئیس‌جمهور نیز ریاست و مدیریت این ستاد را بر عهده دارد. رهبری نیز بارها بر اهمیت رعایت و اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرده‌اند و حتی شعائر مذهبی را نیز منوط به پایبندی به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا دانسته است. سایر مراجع مذهبی، علما، روشنفکران و نهادهای مدنی نیز همگی بارها از دولت و شخص رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند درباره مقابله با کرونا، با قاطعیت عمل کرده و به هیچ ملاحظه‌ای پایبند نباشد. اصل 79 قانون اساسی نیز به دولت اجازه داده است با مصوبه مجلس، محدودیت‌های ضروری را برای شرایط اضطراری وضع کند؛ محدودیت‌هایی که البته می‌توان آنها را بدون مصوبه مجلس و از طریق مجرای ایجادشده از طرف شورای عالی امنیت ملی، یعنی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز برقرار کرد.

بنابراین رئیس‌جمهور هم حق و هم تکلیف و هم اختیار و هم حمایت سیاسی و اجتماعی و جایگاه حقوقی و قانونی لازم را برای بسیج همه امکانات کشور برای مبارزه با کرونا دارد؛ اما آنچه متأسفانه در چند ماه گذشته ملاحظه شده است، از عدم لغو پروازهای ایران به چین تا خودداری از حتی اعلام یک روز تعطیل عمومی تا بازگرداندن شتاب‌زده محدودیت‌ها و فراتر از آن حتی تشویق ضمنی مردم به اجتماعات و مراجعه به ادارات و مراکز عمومی نظیر کشاندن مردم به صف برای دریافت سیم‌کارت، تشویق برای مراجعه مردم به کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی، کاهش زودهنگام مجدد سقف تبادلات بانکی و... به این معناست که متأسفانه دولت و شخص رئیس‌جمهور به تکالیف خود برای صیانت از مردم در برابر این بیماری فراگیر، به درستی عمل نکرده است.

نمونه آخر آن برگزاری بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنکور دکترا، اصرار بر برگزاری کنکور‌های کارشناسی و ارشد و حتی تشویق ضمنی به برگزاری تجمعات عزاداری بوده است که خوشبختانه با توجه به موضع قاطع مراجع مذهبی و رهبری درباره اینکه در عزاداری‌ها نیز باید پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شود، دیگر بهانه‌ای در دست دولت برای قصور در حفاظت از جان مردم وجود ندارد.