روزنامه اعتماد: با گذشت يك ماه از مصوبات ستاد تنظيم بازار و افزايش قيمت خودرو در كارخانه كه با هدف كاهش التهاب بازار خودرو صورت گرفت و بعد از دو مرحله قرعه‌كشي، حالا فروش‌هاي ويژه خودرو نيز متوقف شده و با اجرا نشدن مصوبه سوم يعني قيمت‌گذاري براي بازار خودرو ۱۰درصد بالا‌تر از قيمت كارخانه دوباره قيمت‌ها روند صعودي به خود گرفته‌اند.
در طول روزهاي اخير افزايش قيمت ارز عاملي شد تا ركود خريد و فروش در بسياري از بازارها ازجمله خودرو به وجود آيد. البته بازار خودرو به‌واسطه قيمت‌هاي غيرمنطقي چند ماهي است با بي‌رغبتي خريداران روبه‌رو است اما در دو هفته اخير روند صعودي قيمت ارز باعث شد تا ديگر مشتري تمايلي به خريد خودرو در بازار نداشته باشد. مشاهدات بازار نشان مي‌دهد، قيمت انواع خودروهاي داخلي نسبت به دو هفته گذشته 15 تا 20درصد گران شده است و هنوز هم روند افزايشي ادامه دارد. در اين شرايط مانند بسياري از بازارها، معاملات نيز قفل شده و عمده فروشندگان و خريداران از آن صرف‌نظر مي‌كنند.
گفته مي‌شود سبد تورمي كه خودروسازان اعلام كردند براساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشي تورمي خودروسازان مجددا براي سه ماه آينده يعني خرداد ماه اعلام شود. اين به معناي آن است كه سررسيد تاريخ اعلامي شوراي رقابت رسيده و دوباره زمزمه‌هاي افزايش قيمت به گوش مي‌رسد. اگرچه همان ابتدا هم برخي كارشناسان معتقد بودند اين قيمت‌گذاري‌ها از سر لجبازي بود و قيمت تمام شده خودرو‌ها بيش از اين مبالغ است.
يك مقام مسوول در همان زمان از احتمال بالاي افزايش قيمت خبر داد و گفت: شنيده‌ها حاكي از آن است كه تا پايان خرداد يا اوايل مرداد، قيمت كارخانه‌اي خودرو‌ها افزايش پيدا خواهد كرد و شوراي رقابت در حال انجام محاسبات آن است. او افزايش قيمت‌ها را تقريبا قطعي دانست و گفت: در شرايط فعلي هم خودروساز‌ها با ضرر بالا در حال توليد هستند. اصرار نابجا براي پايين نگه داشتن قيمت كارخانه باعث مي‌شود فاصله بين بازار و كارخانه بيشتر شده و واسطه‌گر‌ها و دلال‌ها سود بيشتري به دست بياورند و براي بالا بردن قيمت‌ها و تشديد التهابات تلاش كنند.
حالا و برخلاف برنامه‌ريزي‌هايي كه اعلام شده بود خبري از فروش‌هاي ويژه خودروسازان نيست. بنا بود هر ماه يكي از طرح‌هاي فروش ويژه يا فروش‌هاي فوق‌العاده اعلام شود، اما حالا بيش از يك هفته از آخرين قرعه‌كشي طرح‌هاي ويژه خودروساز‌ها گذشته و حتي تاريخ فروش ويژه بعدي هم مشخص نشده است.
آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي كشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خواستار شناور شدن قيمت خودرو در قرارداد‌ها و افزايش فوري و بي‌قيد و شرط قيمت قطعات خودرو به ميزان ۵۵درصد شد و گفت: هنوز قيمت‌هاي آناليز شده قطعه‌سازان با خودروسازان با دلار ۱۱ هزار تومان و نرخ مواد اوليه باتوجه به قيمت‌هاي سه ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در قرارداد‌ها درج شده است؛ در حالي كه هم‌اكنون بيش از ۸۰درصد قيمت مواد اوليه و ارز تغيير پيدا كرده و دلار در مرز ۲۰ هزار تومان قرار دارد. او بيان كرد: براساس محاسبات انجمن قطعه‌سازان همگن در اين شرايط ضروري است به صورت علي‌الحساب و فوري و بدون هرگونه قيد و شرط قيمت قطعات خودرو به‌طور ميانگين ۵۵درصد افزايش پيدا كند تا بيش از اين قطعه‌سازان متضرر نشوند. محبي‌نژاد تصريح كرد: چنانچه يك هفته ديگر بگذرد ممكن است اين ۵۵درصد به ۷۰درصد نيز برسد، چراكه قيمت ارز و مواد اوليه روز به روز در حال تغيير است، بنابراين خواست انجمن در اين شرايط افزايش فوري و بي‌قيد و شرط حداقل 55قيمت قطعات خودرو است.
با توقف اين فروش‌هاي فوق‌العاده و اجرايي نشدن سازوكار‌هاي كنترل بازار دوباره قيمت‌ها روند صعودي به خود گرفته است. زيان خودروساز‌ها غيرقابل انكار است و همين موضوع فروش‌هاي ويژه خودروساز‌ها را متوقف كرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است، پس بايد اين مشكل برطرف شود، اما افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو‌ها بدون كنترل بازار چيزي جز فاجعه نخواهد بود و مشكل را از آنچه امروز است بد‌تر و بد‌تر خواهد كرد.