به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نقش دستوری دولت در صنعت خودرو، تداوم شرایط جدید فروش خودرو را بر حذف دلالی موثر دانست.
بهزاد رحیمی در خصوص طرح قرعه‌کشی خودروسازان و تاثیر آن بر تنظیم بازار اظهار داشت: ثبت‌نام‌های اولیه بر اساس کد ملی و شرایطی نظیر عدم مالکیت خودرو در صورت تداوم، می‌تواند سدی در جهت دلالی و حذف واسطه‌گری باشد.
وی با بیان اینکه بیشترین چالشی که خودروسازان در حال حاضر با آن مواجه هستند موضوع عرضه است نه حوزه تولید محصول، گفت: فرآیند عرضه در حال حاضر به تعبیری از دست خودروسازان خارج شده که طرح های فعلی فروش می‌تواند بر کاهش تقاضای کاذب در بازار موثر باشد.
نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی افزود: متقاضی خودروی تولید داخل وجود دارد اما می‌بایست سازوکارهایی در جهت رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی تعیین شود تا بازار خودرو از هجوم محتکرین و هدف‌های سودجویانه دلالان در امان بماند.
رحیمی تصریح کرد: در دسترس بودن مسیرهای سودجویی در بازار خودرو، عاملی برای بروز تقاضای کاذب و غیرمنطقی شدن قیمت‌ها است.
وی در خصوص محدودیت‌های ایجاد شده برای خرید خودرو، کشف انبار محتکرین و برخوردهای قضایی در بازار خودرو و تاثیر آن بر قیمت بیان کرد: تمامی این اقدامات در راستای یکدیگر و به صورت جدی و پیوسته و نه به عنوان طرح‌های ضربتی و موقت، عرصه را برای جولان افراد سودجود تنگ می‌سازد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو و کنترل بازار گفت: قیمت تمامی کالاها می‌بایست تابعی از عرضه و تقاضا باشد به این مفهوم که هیچ مولفه دیگری به اندازه عرضه و تقاضا در کشف قیمت موثر نیست.
رحیمی در خصوص نقش دولت در کنترل بازار خودرو اذعان داشت: نقش دولت، دستوری است که از ثبات برخوردار نیست و تا زمانی که نقش‌ها واقعی نشود، بهبود در صنعت خودرو حاصل نخواهد شد. این نحوه مدیریت صنعت خودرو از سوی دولت، نوعی دخالت در قیمت‌گذاری خودرو است که حتما می‌بایست مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
وی افزود: خودرو در حال حاضر جایگاه خاصی پیدا کرده در صورتی که یک کالا همانند سایر کالاها است. عرضه مناسب خودرو منجر به تعدیل قیمت‌ها خواهد شد و این در حالی است که بکارگیری روش‌های نادرست در عرضه خودرو، موجب غیرواقعی شدن قیمت خودرو گردیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص فرمول شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و عدم توجه به هزینه تمام شده از جمله افزایش قیمت مواد اولیه خاطرنشان کرد: بیشتر قطعات خودروی ملی، تولید داخل است و نمی‌بایست تا این حد متاثر از افزایش قیمت ارز باشد.
