روزنامه شرق: با تحلیل شرایط اقتصادی به‌ویژه در دهه شمسی‌ای که در آن قرار داریم، شاخص‌های اقتصاد ایران با اما‌واگرهای زیادی روبه‌رو بوده که در نهایت به شرایط امروز رسیده است. در دوره احمدی‌نژاد مسئله هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و البته مسئله پمپاژ نقدینگی، تورم را به بالای 40 درصد رساند و پرداخت یارانه نقدی باعث شد وضعیت قدرت خرید مردم در مقایسه با دوران قبل از پرداخت یارانه‌ها با کاهش مواجه شود.
این روند بعد از خروج ترامپ از برجام و هدف‌گرفتن صادرات ایران، در این دولت نیز ادامه یافته است. افزایش نرخ ارز به تورم می‌انجامد و معیشت مردم سخت‌تر می‌شود؛ در‌عین‌حال تولیدکنندگانی که متکی به مواد اولیه خارجی، ماشین‌آلات و ابزار‌آلات ساخت خارج برای تولید هستند، از نوسانات ارزی آسیب جدی می‌بینند. شتاب قیمت‌ها مانع برنامه‌ریزی تولید می‌شود. به بیان دیگر با شرایطی که افزایش نرخ ارز در کشور پدید می‌آورد، کالای ایرانی نیز نمی‌تواند در این شرایط اقتصادی به دست مشتری برسد و قیمت آن به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به حدی افزایش پیدا می‌کند که با توان فعلی مشتری همخوانی ندارد. به واسطه بالا‌بودن بهای تمام‌شده کالای تولید داخل نه‌فقط قدرت رقابت در داخل برای این کالاها از بین می‌رود؛ بلکه حتی شرایط رقابت با کالای خارجی را هم در حوزه صادرات پیدا نخواهد کرد.
از سوی دیگر رشد نرخ ارز سویه دیگری دارد و آن ضعیف‌شدن ریال است و اقشار با درآمد ثابت را به‌شدت متأثر می‌کند. افزایش دستمزدها در سایه رشد ناگهانی نرخ ارز، بی‌تأثیر می‌شود. در‌عین‌حال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌و‌کارها در چند ماه گذشته، بازدهی بخش تولید و خدمات را کاهش داد و رشد اقتصاد ایران را منفی کرد. با توجه به شرایط فعلی، کاستن از هزینه‌های غیر‌ضروری دولت و همه دستگاه‌های حاکمیتی و افزایش بهره‌وری در کنار مبارزه با فساد، سه اولویت اصلی و فوری برای کنترل شرایط اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است.