به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اقدامات قوه قضائیه در حل بحران بازار خودرو را راهگشا دانست و بر ورود دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی فوری به جرایم اخلال در نظام توزیع و تولید خودرو تاکید کرد.
محمدعلی پورمختار در خصوص اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم برخورد با عاملان اخلال در بازار خودرو و واسطه‌گران، اظهار داشت: متأسفانه همواره شاهد حضور و جهت‌گیری دلالان در مقاطع گوناگون به سمت بازار طلا، ارز، بورس و همچنین خودرو بوده‌ایم.
وی ضمن بیان اینکه قیمت فعلی خودرو در بازار، قیمت رسمی این محصول نیست، گفت: عرضه خودرو در بازار با قیمت‌های فزاینده، ناشی از حضور دلالان و سفته‌بازان در این بازار و اقدامات سودجویانه آنها است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: سفته‌بازان و واسطه‌گران با نفوذ در صنف فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و با ایجاد فضای کاذب هیجانی، خودروهای تولید داخل را با قیمت‌های نجومی به خریداران واقعی عرضه می‌نمایند.
پورمختار اذعان داشت: دارندگان خودرو نیز ناخودآگاه تحت تأثیر این فضای هیجانی بازار خودرو قرار می‌گیرند زیرا نوسانات همیشگی قیمت‌ها در بازار، مانع از خرید خودرو با قیمت ثابت و مناسب در آینده می‌شود؛ بنابراین اقدام به افزایش قیمت خودروی شخصی در زمان فروش می‌نمایند.
وی همچنین گفت: دارندگان خودروی صفر کیلومتر نیز به دلیل هیجانات کاذب بازار و ارزش افزوده غیرمنطقی این محصول به فروش خودروی خود با قیمت بالا جذب می‌شوند.
پورمختار با اشاره به سوابق ورود مراجع امنیتی و به ویژه قضائی در حوزه خودرو تصریح کرد: تاکنون برخوردهای قضائی با عوامل بروز بحران در حوزه خودرو بوده‌ایم و در حال حاضر نیز حضور و دخالت به موقع ریاست قوه قضائیه و در راستای ایفای وظایف حقوقی و قانونی خود، قطع به یقین راهگشا است و موجب تسریع در رفع مشکلات حوزه بازار خودرو خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مدیریت و کنترل بازار خودرو، ورود دستگاه‌های ذیربط نظارتی و رسیدگی فوری به جرایم اخلال در نظام توزیع و تولید خودرو، یک اقدام ضروری و واجب است.
پورمختار با اشاره به تصمیمات اخیر در خصوص تعیین فرمول قیمت‌گذاری، ثبت‌نام و اشکال متنوع فروش خودرو با حضور وزارت صمت، سازمان حمایت، بازرسی کل کشور و شورای رقابت گفت: امیدواریم با همکاری سایر بخش‌ها، بازار خودرو که یک بازار کاملاً هیجانی است و با حباب قیمت‌ها مواجه هستیم، از این وضعیت خارج شود.
وی با اشاره به شرایط جدید خرید خودرو بیان کرد: طبق شرایط تعیین شده، خریدارانی که طی سه سال گذشته اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، اجازه ثبت‌نام مجدد ندارند و زمینه برای ورود سایر متقاضیان واقعی به این عرصه هموار می‌گردد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به ساماندهی بازار خودرو خاطرنشان کرد: در این مسیر، قطعاً برخورد با دلالان و عوامل ایجاد بازار سیاه، مؤثر خواهد بود. مجلس نیز با برگزاری جلسات با مدیران و مسئولان مربوطه، بررسی راهکارها و ارائه جمع‌بندی از تحقیق و تفحص‌ها از سوی کمیسیون صنایع، عوامل اجرای قانون را مقید به انجام وظیفه می‌داند و در صورت عدم اجرا اقدام به تذکر، سؤال و استیضاح می‌نماید اما قوه قضائیه در این خصوص از حق تصمیم گیری، برخورد فوری و احضار برخوردار است.
