چند روز پیش محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت:"در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت انها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد. "

به گزارش عصر خبر، حاتم شاه كرمی معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با سیما گفت: بر اساس آئین نامه تبصره یك ماده 7 قانون كار همه مشاغل و كارهایی كه در مشاغل غیر مستمر هستند بعد از 4 سال اگر این مشاغل و پروژه ها ادامه داشته باشد تا پایان آن پروژه ، كارگران ان پروژه دائمی محسوب می شوند و نیازی به تمدید قرار داد ندارند.

وی افزود: امیدواریم همه كارگران كه در مشاغل غیر مستمر به خصوص در پروژه ها مشغول هستند از این مصوبه دولت بهره مند شوند.

شاه كرمی اظهار داشت: پیشنهاد وزارت كار 3 سال بود اما در دولت 4 سال تصویب شد.به طوری كه كارگران بعد از 4 سال دیگر نیازی به تمدید قرداد ندارند و می توانند بدون تمدید قرار داد و تا پایان پروژه به كار خود ادامه دهند.

معاون وزیر كار گفت: برای مشاغل مستمر و دارای ماهیت دائم بحث جداست اما اگر در قرار داد مدتی وسقفی تعیین نشده باشد انها هم كارگر دائم تلقی می شوند.

به گزارش عصر خبر، گفتنی است ماده 7 قانون كار این چنین است:

ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.

هر چند مصوبه هیات وزیران درخصوص تعیین تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار قدمی رو به جلو برای كارگران تلقی می شود اما در خصوص كارهایی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارند نیز شاهد عقد قراردادهای موقت كار هستیم كه لازم است مسئولان وزارت كار به خصوص محمد شریعتمداری در این خصوص نیز شفاف سازی كنند.