معاون پیشین ارزی بانک مرکزی گفت: گذر زمان نشان می‌دهد که دستگاه قضا تا چه اندازه قانون و عدالت را رعایت کرده است.
به گزارش ایلنا، کمال سید علی معاون اسبق بانک مرکزی درباره شرایط سخت تحریم و ظرفیت‌هایی که برای بروز فساد در کشور ایجاد شده، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که کشور در شرایط جنگی به سر می‌‌برد و با توجه به نفت‌خیز بودن ایران و قرار گرفتن در شرایط تحریمی سختی که به کشور تحمیل شده و همزمان شاهد تورم نیز هستیم در نتیجه در این شرایط توان کشور به جای مبارزه با فساد صرف مبارزه با تحریم و جنگ می‌شود و موضوعات اجتماعی مانند حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.
او در ادامه گفت: در چنین شرایطی ممکن است مقررات و قوانین به سمت و سویی خاص سوق پیدا کند و نگاه دستوری در مقررات به‌صورت مبنایی جایگزین تفکر و اجرای قانون سیستماتیک شود؛ از همین رو رهبری اشاره کردند که سرعت، قانون و عدالت باید در قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها به خوبی رعایت شود.
سید علی با اشاره به اینکه تورم موجود باعث می‌شود نرخ سود دستوری زیر 20 درصد باشد، تصریح کرد: در چنین شرایطی یک سقفی برای وام‌ها ایجاد می‌شود و کسانی که می‌خواهند به این وام‌ها دسترسی پیدا کنند یا باید پارتی داشته باشند و یا رشوه پرداخت کنند. در چنین شرایطی ممکن است وام‌دهنده که با متقاضیان زیادی روبه‌رو است در معرض فساد قرار بگیرد.
او با تاکید بر اینکه در این شرایط امکان زیرپا گذاشتن برخی قوانین فراهم می‌شود که خود به بروز فساد کمک می‌کنند ادامه داد: به طور مثال زمانی که ممنوعیت و محدودیت‌های مختلفی برای واردات برخی کالاها مانند مشروبات الکلی داریم، این کالا ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و طبیعتا دولت هم نمی‌تواند مالیات این کالاها را دریافت کند پس در اینجا خود قاچاق یک شبکه فساد دیگری ایجاد می کند. این‌ها گوشه‌ای از فسادهایی است که در کشور رخ می‌دهد و راه مبارزه با آن راسخت می کند.
این کارشناس بانکی، در ادامه یادآور شد: بعضا شاهد هستیم که برخی از مفاسد رسانه‌ای می‌شود و برخی دیگر در حاشیه می‌ماند و یا اینکه نحوه برخورد با مفاسد متفاوت است، این اتفاق‌های ناگوار و غیر شفاف به دلیل برخی از نگاه‌های سیاسی است.
سید علی با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال افرادی بودند که در دوران تحریم مسئولیت فروش نفت و یا دیگر کالاهای تولیدی کشور را برعهده داشتند اما اکنون این افراد متهم می‌شوند و دردادگاه به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه می‌شوند. طبیعی است که در چنین شرایطی رعایت قانون، عدالت و البته اخلاق، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
او با بیان اینکه رضایتمندی و واکنش مردم نسبت به دستگاه‌ها نشان دهنده نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلفی از جمله قوه قضاییه است، تصریح کرد: رضایتمندی یا عدم رضایت جامعه از دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضا، نیازمند مبارزه جدی این دستگاه با فساد و مفاسد اقتصادی است. زمانی که مردم نتیجه و بازتاب این برخوردها را ببینند طبیعتا اعتماد و توجه‌شان جلب خواهد شد.
وی در پایان متذکر شد: زمانی که می‌بینیم از خود قوه قضاییه افراد متخلف و مفسد بازداشت و محاکمه می‌شوند برای مردم نشانه خوبی از مبارزه با فساد است که توسط قوه قضائیه در حال اجرا است و گذر زمان نشان می‌دهد دستگاه قضا در هر دوره چه عملکردی را از خود به جا گذاشته و تا چه اندازه عدالت و قانونمداری را رعایت کرده است.