حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ابتدا به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و اثرات تورمی اشاره می‌کند و می‌گوید: این اقدام عملا به منظور جبران کسری بودجه دولت صورت گرفت، اما متاسفانه کسری بودجه دولت نیز به دلیل کنترل پیامد‌های آن تامین نخواهد کرد.

 

او ادامه می دهد: نکته دیگر آن است که امروز تحریم‌های نفتی خود را در بودجه به خصوص بعد از کاهش فروش نفت و درامد‌های نفتی نشان داده است ضمن آنکه تصمیمات غلط دیگری از سوی دولت اتخاذ شده که منجر به افزایش انواع مالیات‌ها خواهد شد.

 

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش این میزان از مالیات‌ها قابل انجام نیست می گوید: همچنین در فروش دارایی‌ها و اموال دولتی شاهد آنیم که نوعی حراج دارایی‌های عمومی صورت گرفته که فساد گسترده‌ای را به همراه دارد.

 

راغفر ادامه می دهد: هم اکنون مشکلات جدی معیشتی برای جامعه بوجود آمده است و این تغییرات و سایر اصلاحات قیمتی پیامد‌های تکان دهنده‌ای به همراه دارد، زیرا در زندگی مردم تاثیر گذار است و موجب کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌ها و مردم خواهد شد و طبیعتا منجر به افزایش نارضایتی‌ها از سوی مردم می‌شود.

 

او ادامه می‌دهد: در ماه‌های آینده موضوع تورم به صورت برجسته‌تری در شاخص‌های قیمتی خود را نشان خواهد داد و انواع مختلف کالا‌ها تورم خواهند داشت.

 

این اقتصاددان می گوید: به دنبال این تغییرات افزایش قیمت ارز نیز خواهیم داشت که موجب افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها خواهد شد و گام بعدی دولت برای تامین کسری بودجه‌ و ناتوانی از پرداخت تعهدات و هزینه هایش افزایش نرخ ارز خواهد بود که رشد قیمت بنزین نیز به این چرخه شتاب می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.

 

راغفر می‌گوید: با افزایش قیمت بنزین نرخ حامل‌های انرژی نیز رشد می‌کند و ما طی ۳۰ سال گذشته شاهد آن هستیم که به کرات این اقدامات در دولت‌های مختلف صورت گرفته است. این چرخه بسیار خطرناک است و سرعت در دستکاری قیمت ارز و بنزین قیمت سایر حامل‌های انرژی نظیر آب، برق و گاز را نیز به همراه دارد.