مهر: دادگاه استانبول در آخرین ساعات شب گذشته رای به آزادی 21 نفر از 50 فرد بازداشت شده به اتهام فساد مالی و پولشویی داد.

به گزارش حریت، هفته گذشته ترکیه صحنه بازداشت گسترده 49 نفر به اتهام فساد مالی بود. در میان بازداشت شدگان فرزندان تعدادی از وزرای دولت ترکیه و همچنین دیگر مقامات این کشور دیده می شدند.

در همین رابطه شب گذشته دادگاه استانبول رای به آزادی یکی از فرندان وزرای بازداشت شده به همراه 20 نفر دیگر از متهمان داد. فرد آزاد شده "عبدالله اوگوز بایراکتار" فرزند وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه است.

افراد بازداشت شده متهم به دست داشتن در پرونده ای هستند که بیش از 87 میلیارد یورو در آن پول جابجا شده است. البته رسانه های مختلف تعداد افراد بازداشت شده را بین 49 تا 87 نفر اعلام می کنند، اما به احتمال زیاد آمار 49 نفر صحت دارد.

نکته جالب در مورد افراد بازداشت شده آنکه فرزند وزیر کشور ترکیه نیز در میان بازداشت شدگان حضور دارد. به نوشته حریت دیگر افراد بازداشت شده به همراه رئیس هالک بانک، شهردار شهر فاتح و فردی به نام "رضا ضراب" که ایرانی الاصل بوده اما هم اکنون ملیتی آذربایجانی و ترکیه ای دارد برای محاکمه به دادگاه خواهند رفت.

ضراب به جرم تلاش برای دستیابی به اسناد شهروندی ترکیه برای خود و خانواده اش و همچنین پرداخت رشوه به اعضای کابینه برای چشم پوشی  از این کار و همچنین انتقال طلا و منابع مالی به صورت غیرقانونی به کشورهای دیگر دستگیر شده است. برخی شایعات نیز حکایت از مرتبط بودن ضراب با هولدینگی به نام سورینت دارد.

پلیس ترکیه سه‌ شنبه هفته گذشته 49 نفر را به اتهام دریافت رشوه، اختلاس و فساد مالی دستگیر کرد. از جمله بازداشت شدگان فرزندان سه وزیر کشور، محیط‌ زیست و اقتصاد و نیز تجار مشهور نزدیک به دولت ترکیه هستند. این عملیات برای دستگیری و محاکمه کسانی که گفته می شود در جرایمی مانند پولشویی،‌ رشوه و فساد مالی دست داشته اند به عنوان بزرگترین عملیات انتظامی و مبارزه با فساد در ترکیه شناخته شده است.

عملیات پلیس همزمان در دو شهر آنکارا و استانبول انجام شد و به دلیل اینکه فرزندان وزرای کابینه اردوغان نیز در بین بازداشتی ها حضور دارند،‌مخالفان دولت ترکیه خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور شده اند.

"سلیمان اصلان" مدیر هالک بانک مصطفی دمیر شهردار فاتح از شهرهای حومه استانبول، علی آقا اوغلو، عثمان آقجا و امرالله تورانلی مدیران عامل شرکت های بزرگ ساخت و ساز و همچنین مهمت علی قهرمان، مدیر اجرایی وزارت محیط زیست و صدیق سویلو، مشاور وزیر محیط زیست در این فساد دست داشته اند.