علی مظفری در گفت‌وگو با ایسنا در این باره  اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می شود.

 

وی افزود: برخی از دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسایل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی دادند که آنها فرصت فکر کردن داشته باشند و برهمین اساس با این بخشنامه راه فساد کلا مسدود می شود و عدالت برقرار می شود.

 

مظفری تصریح کرد: میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که  دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.

 

وی یادآور شد: بخشنامه رییس قوه قضاییه هنوز به ما ابلاغ نشده و ان‌شاءالله هفته بعد که بخشنامه به ما ابلاغ شد، این رویه اجرایی می شود.