یک کارشناس بانکی ضمن انتقاد نسبت به اینکه برخی موارد بودجه با هم در تناقض است، گفت: نرخ فروش دلار در لایحه بودجه قطعاً باید بیش از ۸۵۰۰ تومان باشد. البته شاید سال آینده وضعیت به گونه‌ای رقم بخورد که دولت تمام ارز خود را با نرخ ۱۲ هزار تومان بفروشد.
سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در تحقق همه سر فصل‌هایی که در بودجه مطرح شده تناقض هایی وجود دارد، اظهار کرد: احتمال این که رشد نرخ اقتصادی بهبود نیابد وجود دارد و در این شرایط اخذ مالیات بیشتر ممکن است امکانپذیر نباشد.
وی با اشاره به کاهش میزان فروش نفت ایران در سال جاری به دلیل تحریم‌های آمریکا، تصریح کرد: از سوی دیگر درآمد حاصل از فروش نفت ایران ممکن است آنطور که در بودجه آمده محقق نشود و باید یک نوسان ۵۰ درصدی را برای درآمد نفتی خود در نظر بگیریم.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به پیش‌بینی رشد ۱۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، گفت: این افزایش حقوق می‌تواند تورم ایجاد کند؛ چراکه باید در نظر داشته باشیم افزایش هزینه‌های کشور باید منطبق با درآمدها باشد.
سید علی با بیان اینکه در سال‌های گذشته هیچ وقت بودجه به صورت کامل محقق نشده است، اظهار کرد: دولت با توجه به شرایط کنونی نمی‌تواند از ابتدا بگوید که کسری بودجه دارد، اما واقعیت این است که در نهایت دولت باید بودجه را تقدیم مجلس و درآمد و هزینه‌ها را در آن پیش‌بینی کند و اگر کسی با این بودجه مشکلی دارد باید پیشنهاد دهد؛ در غیر این‌صورت نمی‌توان در شرایط فعلی ایرادی را متوجه دولت دانست.
وی در رابطه با رقم تعیین شده برای نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تصریح کرد: رقمی که برای فروش ارز تعیین شده میانگینی از قیمت فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی و بازار آزاد است، اما این در حالی است که شاید سال آینده وضعیت به گونه‌ای رقم بخورد که دولت تمام ارز خود را با قیمت ۱۲ هزار تومان بفروشد.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه نرخ فروش ارز در لایحه بودجه قطعاً باید بیش از ۸۵۰۰ تومان باشد، گفت: دولت باید اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بسیاری اقلام حذف کند و فقط برای دو تا سه قلم کالا آن را در نظر بگیرد، چراکه این موضوع ایجاد رانت می‌کند.