به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به‌ گمان بنده تفکیک وزارت صمت به ۲ وزارت صنایع معادن و وزارت بازرگانی عمدتا نه به لحاظ مبانی نظری آن بوده است بلکه به اقتضاء شرایط محیطی و‌ محاطی آن وزارتخانه و کشور، تحمیل و اجتناب ناپذیر گردیده است.

محمدرضا نجفی درخصوص تفکیک وزارت صمت به 2 وزارتخانه صنعت و بازرگانی و تاثیر آن بر صنعت خودرو کشور اظهار داشت: تفکیک وزارت صمت به 2 وزارت صنایع معادن و وزارت بازرگانی به گمان بنده از نظر تئوری خیلی قابل دفاع نیست و دست کم، بنده مدافع این اقدام نبوده ام، اما با نگاه واقع بینانه، این امر اجتناب ناپذیر است زیرا با ملاحظه جوانب مختلف و وضع موجود این وزارتخانه و کشور، متاسفانه امکان عملی مدیریت و راهبریِ گستره و اجزاء مختلف حوزه ماموریت آن وزارتخانه فراهم نبوده و کسب نتایج بهتری نیز با مضی فرصت ها و زمان بیشتر متصور نبود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این انفکاک عمدتا ناشی از واقعیتهای عملیِ محیطی و محاطیِ وزارت صمت صورت پذیرفت و کثیری از تصمیم گیران در دولت، مجلس و دیگر نهادها به ناچار این گزینه را پذیرفته اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با تشکیل 2 وزارتخانه با 2 هویت و ماموریت جدید، اگر ساختار و شاکله مدیریتی هدفمند، روشمند، با برنامه، شفاف ، مسئولیت شناس و مشرف و مسلط به حوزه ماموریت شکل گیرد انتظار می رود برونداد و خروجی آن شرایط و نتایج مناسبتری را موجب شود.

نجفی افزود: به شرط مدیریت صحیح شرایط انتقالی به نظر می رسد نسبت به قبل شرایط بهتری رقم بخورد زیرا تمرکز بیشتری بر ماموریتهای متجانس و محدودتری حاصل میشود، آنچه که تشریح شد کلیت موضوع است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: صنعت خودرو یکی از ماموریت های بسیار مهم وزارت صنایع و معادن خواهد بود. صنعت خودرو منحصر به 2 خودروساز اصلی نیست و بازار خودرو، مصرف کنندگان که عموم مردم هستند، تامین کنندگان که تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان و زنجیره قطعه سازی، فروش و خدمات پس از فروش است را نیز شامل می شود. محیط زیست، منابع و سرمایه ها، کارکنان، دولت، حاکمیت و سهامداران، ذینفعانِ این صنعت و متاثر از شرایط و عملکرد آن هستند، روشن است این ذینفعان بعضا دارای منافع متعارض و بلکه متضاد هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: لازمه مدیریت و راهبری این صنعت تضمین منافع و حقوق متوازن و عادلانه ذینفعان متکثر و متنوع دارای تعارض منافع آن برای دراز مدت است؛ با این وصف، ابعاد موضوع بسیار متنوع و گسترده و اهمیت آن بسیار بالا است. این صنعت بخش مهمی از صنعت کشور است و شاید به جرات بتوان گفت که بعد از صنعت نفت، صنعتِ بالفعل دوم کشور است و در رنکینگ کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز رتبه ۲ تا 6 را دارا است.

نجفی گفت: صنعت خودرو، به شکل بالقوه این استعداد را دارد که تابلو مشعشع توسعه یافتگی صنعت کشور باشد و نیازها و عوامل توسعه یافتگی صنعتی را تامین نموده و به سایر رشته فعالیت های صنعتی کشور نیز تعمیم دهد، لیکن مع الاسف فعلا از این جایگاه دور و عمده ذینفعان آن مغبون و متضررند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم دهه ها هزینه حمایت از این صنعت را با مال و جان خود پرداخت کرده اند؛ عمده سهامداران ما به ازای سرمایه زیان برداشت کرده اند و سرمایه های کشور نظیر سوخت و انرژی، با مصرف مازاد در مقیاس بزرگ هدر رفته است و آلایندگی این سوخت مازاد، طبیعتا به محیط زیست آسیب وارد کرده هزینه های بهداشت و درمان را بالا می برد. کارکنان با منظری برازنده مواجه نبوده و در کل، عمده ذینفعان مغبونند بجز قلیلی که از قِبلِ این صنعت به ناحق، فربه و به صاحبان قدرت و مکنتِ پیدا و پنهان تبدیل شده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در این خصوص، نوک کوه یخ مشاهده و بخش اعظم آن نامشهود بوده است لیکن مدتی است کمابیش و با سعی و خطاهای احتمالی به آنها پرداخته می شود، بنابراین قطعا نیازمند مدیریتی حرفه ای، هدفمند، با برنامه، سالم و شفاف در حوزه صنعت خودرو هستیم و عمده این مسئولیت متوجه وزارت صنایع معادن خواهد بود.