به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران با بیان اینکه در تهران 27هزار تاکسی فرسوده وجود دارد و تا پایان سال این تعداد به حدود 35 هزار تاکسی خواهد رسید، گفت: از علل کند شدن و یا توقف روند نوسازی؛ عدم تمایل خودروسازان برای عمل به تعهدات خود و افزایش ناگهانی قیمت خودرو است.

محمد علیخانی  بیان داشت: بر اساس سیاست های اتخاذ شده توسط دولت، خودروسازان در حال حاضر تمرکز خود را بر روی عمل به تعهدات خود در قبال پیش فروش های انجام شده قرار داده اند. دولت هم به تعهدات قانونی خود در قبال پرداخت ما به تفاوت ارزش خودروهای اسقاطی عمل نمیکند. این مسائل باعث توقف روند نوسازی تاکسی های تهران شده است و در آینده ای نزدیک ما را به شدت دچار مشکل خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در یکسال گذشته تنها حدود هزار دستگاه نوسازی شده است که این رقم در مقابل میزان خودروهای فرسوده موجود در ناوگان بسیار ناچیز است و با اهداف و برنامه های در نظر گرفته شده برای آن بسیار فاصله دارد . با توجه به عملکرد مسئولین و عدم تحقق وعده های نمی توان امیدی به عملیاتی شدن یا عملی شدن طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی داشت.

 با اعلام اینکه از اهداف مهم نوسازی خودروهای فرسوده رضایمتدی مردم به واسطه افزایش کیفیت ناوگان و کاهش آلودگی هوای تهران است. گفت: این اهداف محقق نخواهد شد مگر اینکه همه سازمان ها و مسئولین به وظایف و وعده های خود عمل کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر تاوان فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی های شهری را مردم شهر تهران و شهرداری باید بدهند در حالی که قصوری متوجه آنها نیست. البته مشکلات اقتصادی و اقتصاد بیمار حاکم بر کشور در عدم تحقق نوسازی ناوگان و کند شدن این روند بی اثر نبوده است .

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس با تذکر به دولت و درخواست توضیح از سازمان برنامه بودجه در خصوص علت عدم تخصیص وجوه در نظر گرفته شده برای تاکسی های فرسوده و مدیریت شهری قطعا می توانند در پیشبرد این امر بسیار موثر باشند. چرا که نمایندگان ابزار قانونی خوبی در دست دارند و می توانند از دولت بخواهند و فشار وارد کنند تا این برنامه ها مطابق روال تعیین شده پیش رود.

این عضو شورای شهر تهران افزود: در جلسات هماهنگی که بین شورای شهر تهران و نمایندگان تهران در مجلس صورت می گیرد بسیاری از این مشکلات به نمایندگان منتقل می شود و از آنها درخواست می شود که به این مساله ورود پیدا کنند و از مسئولین بخواهند به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل کنند.