به گزارش «تابناک» به نقل ز روزنامه خراسان، این مرد که عذاب وجدان پیدا کرده بود با پای خود نزد پلیس رفت و تسلیم شد.

 

شامگاه چهارشنبه ۳۰ مرداد امسال مرگ دلخراش جوان موتور سواری به ماموران کلانتری خزانه گزارش شد و تیمی از تجسس برای تحقیقات پلیسی پای در صحنه مرگبار گذاشتند.تیم پلیسی با حضور در محل حادثه پی بردند که جوان موتور سوار برخلاف جهت اتوبان زیر چرخ‌های خودروی پرشیا افتاده و در دم جان باخته است.

 

راننده خودرو پرشیا که از ترس شوکه شده بود در همان محل تصادف به ماموران گفت: در مسیر خانه در حال حرکت بودم که دیدم یک موتور خلاف جهت اتوبان در حال رانندگی است و چراغ‌های یک خودرو پشت سر او نشان از یک تعقیب و گریز داشت.وی افزود: جوان موتور سوار فاصله کمی با خودروی من داشت که ناگهان راننده پراید با سرعت بالا از پشت به موتور سوار کوبید و دیگر هیچ اتفاقی را نمی‌توانستیم کنترل کنیم و جوان موتور سوار به شدت به زمین خورد و زیر خودرو من رفت.

 

راننده خودرو پرشیا ادامه داد: در کنار خیابان توقف کردم و با دلهره از خودرو پیاده شدم. راننده پراید با دیدن صحنه مرگبار در حالی که توقف کرده بود به سرعت پا به فرار گذاشت و از محل دور شد و هر چه پسر موتور سوار را صدا زدم جوابی نشنیدم. وی افزود: تنها کاری که می‌توانستم انجام دهم تماس گرفتن با اورژانس و پلیس بود و من در ماجرای مرگ این پسر موتور سوار بی گناه هستم.

 

به این ترتیب تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند و در گام نخست ماموران دوربین‌های مداربسته محل حادثه را مورد بررسی قرار دادند.

 

در این مرحله مشخص شد که اظهارات راننده خودروی پژو پرشیا صحت داشته و وی در زیر گرفتن جوان موتور سوار نقشی نداشته است.تیم تشخیص هویت در بازرسی بدنی از جسد پسر جوان سه قمه و دو گوشی تلفن همراه به دست آوردند که در همان لحظه یکی از گوشی‌های تلفن همراه به صدا درآمد و با توجه به این که پدر این جوان پشت خط بود خانواده راننده موتور شناسایی شدند.

 

ماموران در ادامه تحقیقات پلیسی اطلاع یافتند که یک جوان دیگر پشت فرمان موتور بوده و پس از زمین خوردن موتور پا به فرار گذاشته است.

تجسس‌های میدانی در صحنه جرم ادامه داشت و شاهدان یک شماره پلاک از خودروی پراید را که از صحنه تصادف فرار کرده بود در اختیار ماموران قرار دادند.

 

وقتی شماره پلاک خودروی پراید در سامانه پلیس ثبت شد مشخص شد که پلاک متعلق به یک خودروی پژو بوده است.

 

تحقیقات پلیس برای دستگیری راننده پراید ادامه داشت تا این که پسر جوانی با حضور در اداره پلیس خود را به عنوان راننده پراید که در اتوبان آزادگان با یک جوان موتورسوار تصادف مرگبار داشته است، معرفی کرد.احسان به ماموران گفت: روز حادثه در کنار خیابان توقف کرده بودم و در حال نوشتن پیامک بودم که ناگهان دو جوان موتور سوار به من نزدیک شدند و در یک چشم برهم زدن اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کردند.

وی افزود: داخل گوشی تلفن همراهم تصاویر و فیلم‌های خصوصی زیادی داشتم به همین دلیل به سرعت پشت فرمان خودرویم نشستم و آن‌ها را تعقیب کردم.

 

پسر جوان ادامه داد: دو پسر جوان با حرکات مارپیچ و با سرعت زیاد سعی می‌کردند فرار کنند و من نیز سایه به سایه آن‌ها را تعقیب می‌کردم تا این که در اتوبان آزادگان به دلیل شلوغی اتوبان ناگهان سرعتشان را کم کردند و من هرچه پایم را روی ترمز فشار دادم خودرو متوقف نشد و از پشت به موتور دزدان زدم که موتور با خودرو پرشیا برخورد کرد و آن‌ها روی زمین افتادند.

 

احسان گفت: بعد از این حادثه راننده موتور پا به فرار گذاشت و من که در کنار اتوبان توقف کرده بودم خواستم به پسر جوان کمک کنم که دیدم سرنشین عقب موتور به شدت زخمی شده و از ترس سوار بر خودرو شدم و پا به فرار گذاشتم.

 

پسر جوان ادامه داد: در این مدت عذاب وجدان داشتم و باور کنید قصد نداشتم باعث مرگ آن‌ها شوم و فقط می‌خواستم گوشی تلفن همراهم را پس بگیرم.

 

وی افزود: بعد از چند روز وقتی فهمیدم پسر جوان فوت کرده است دیگر آرامش نداشتم و هر روز عذاب وجدان داشتم و فکر می‌کردم راننده پژو پرشیا که در این حادثه بیگناه بود دستگیر شده است به همین دلیل تصمیم گرفتم خودم را تسلیم پلیس کنم.

 

بنا بر این گزارش، احسان به دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

 

 

در پرونده‌هایی که سرقت رخ می‌دهد و مال‌باخته در تعقیب فرد سارق مرتکب درگیری و نزاع یا حتی قتل می‌شود باید به چند شاخصه مهم اشاره کرد. نخست این که چرا فرد مال‌باخته در این شرایط باید مجازات و مجرم شناخته شود؟ نکته مهم دیگر این که برخی این نوع موارد را عادلانه نمی‌دانند و به همین دلیل است که خودسرانه و بدون اطلاع از عواقبی که در انتظارشان است سارق را تعقیب می‌کنند و در اولین فرصت فراهم شده با او درگیر می‌شوند که ممکن است منتهی به قتل و جنایت‌های هولناک شود.

 

خوشبختانه در قانون در مباحث جزایی برای هر عملی که رخ می‌دهد و جرم تلقی می‌شود مجازات‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده طبیعتا برای فردی که مرتکب سرقت شده است نیز در قانون مجازات مشخصی وجود دارد و قانون گذار برای او حد تعیین می‌کند و چنان چه مجازات خاص تلقی شود قانون گذار نیز عمل وی را در شرایط حد تلقی نمی‌کند و شرایط تعزیری مانند حبس و زندان برای مجرم در نظر می‌گیرد؛ بنابراین هر فردی که مرتکب سرقت می‌شود قانون گذار بر اساس نوع سرقتی که انجام داده مجازات وی را تعیین کرده است و او را محکوم می‌کند، اما در برخی موارد دیده می‌شود مال باخته به صورت شخصی و فردی با سارق درگیر می‌شود که برخوردهای فیزیکی بین آن‌ها سبب فوت یا به قتل رسیدن سارق می‌شود که در چنین شرایطی قتل عمد به شمار می‌رود و مجازات سنگین تری در انتظار فرد مال باخته است.

 

در حالی که تعقیب و گریز و دستگیری سارقان به عهده مراجع قضایی و نیروی انتظامی است و هیچ فردی نباید تصمیم گیری فردی داشته باشد و خود شخصا به جست وجوی سارق بپردازد. به هر حال در چنین شرایطی دفاع از خود و عصبانیت پذیرفته نیست و قانون از این مال باختگان که انتقام شخصی می‌گیرند حمایت نمی‌کند. نقص عضو، وارد کردن جراحات و قتل عمد اعمال مجرمانه‌ای به شمار می‌رود که هر کدام مجازات‌های تعیین شده‌ای دارد و افراد نمی‌توانند به راحتی ثابت کنند که در دفاع از حق خود مرتکب قتل شده اند و معاف از مجازات شوند. زیرا در این قبیل حوادث دو جرم مجزا رخ داده است. شاید از نگاه مردم چنین احکامی ناعادلانه تلقی شود در حالی‌که مقتضیات جامعه برای حفظ امنیت و نظم این شرایط را می‌طلبد.

 

چون فردی که دچار هر عمل مجرمانه‌ای شده است از سوی قانون گذار به اشد مجازات می‌رسد و مال باخته نمی‌تواند ادعا کند که فرد مقابل باید به مجازات بیشتری محکوم شود به هر حال تحت هر شرایط رخ داده دستگیری سارقان در حیطه کاری و شغلی مقامات قضایی است و مال باخته نمی‌تواند تصمیم شخصی بگیرد. البته باید گفت اثبات دفاع مشروط در چنین پرونده‌هایی برای تبرئه از قتل عمد کار دشواری است و در موارد خاص و استثنا صورت می‌گیرد و اغلب شهروندان به دلیل آگاهی نداشتن از قوانین تصور می‌کنند می‌توانند سارق را هدف ضرب و شتم قرار دهند و یا در نهایت به قتل برسانند گاهی اوقات دیده می‌شود جای مال باخته و مجرم تغییر می‌کند و در برخی حوادث مجرمان و متهمان از مال باخته بیشترین شکایت را دارند.