العالم: "رافد الجبوری" سخنگوی کابینه عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: کابینه عراق، در جلسه دیروز تصمیم گرفت که کمیته ای از وزیران، مامور تدوین قانون "گارد ملی" شوند تا در جلسه آینده، این قانون، به رأی گذاشته شود.
دفتر "حیدر العبادی" نخست وزیر عراق حدود دو هفته قبل اعلام کرد که گارد ملی، چارچوبی قانونی برای دربرگرفتن مبارزان عشایر و نیروهای داوطلب مردمی است.
دفتر العبادی، هدف از تشکیل گارد ملی را جلوگیری از وقوع درگیری های جانبی پس از آزادی اراضی از سیطره گروه تروریستی داعش اعلام کرد که زمینه ساز انحصار مجوز حمل سلاح در دست دولت می شود.
حیدر العبادی، پیش از این از تشکیل قریب‌الوقوع گارد ملی عراق از اهل سنت این کشور با ۲۰۰ هزار عضو، برای تامین امنیت مناطق سنی‌نشین و مرزهای مشترک با اردن، عربستان و سوریه خبر داده بود.