خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند.

نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با 137 رای موافق، 53 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.

در این ماده آمده است: همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کند.

وکلای ملت همچنین دوفوریت لایحه الحاق ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است را مورد بررسی قرار دادند.

بر این اساس، نهایتا نمایندگان با 131 رای موافق، 70 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر در جلسه با درخواست دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.