حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به شایعاتی در خصوص گرانی بنزین گفت: اخیرا شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین مطرح شده است که متاسفانه بعضی از مسئولین به گونه ای صحبت کرده اند که گویا قانون چنین اجازه ای را به دولت داده است.

 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم، بند الف به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها، در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که برای قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، باتوجه به مواد ۱و۲ و۳ قانون هدفمندی یارانه ها و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری های شرکت های ذیربط در چهارچوب، بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

 

 

عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات مجلس گفت: با توجه به قانون دولت فقط با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد، اما شرایط موجود اقتصادی و به ویژه وضعیت اجتماعی حاکم بر فضای کشور به هیچ عنوان برای اجرای این قانون مناسب نیست.

 

وی ادامه داد: مضاف بر این دولت باید براساس بودجه سالانه این قانون را اجرایی کند، حال آن که در چارچوب بودجه سال 98 دولت این اجازه را ندارد.

 

حاجی بابایی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این در بند "ب" ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت به منظور ایجاد شفافیت و اجرای قانون مکلف است، دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای، حاوی موارد مذکور همراه یا بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، که این موارد شامل کل دریافتی های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون توسعه حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت می شود.

 

این نماینده مجلس با اشاره به تبصره ۲ این بند از قانون گفت: دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه یک بار به دیوان محاسبات و مجلس ارائه کند.

 

 

عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت به جزء از طریق بودجه های سالانه نمی تواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی، بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.بنابراین هر اظهار نظری مبنی بر اجازه قانون برای افزایش قیمت بنزین غیرکارشناسی وغیر قانونی است.

 

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: هیچ کسی نمی تواند بدون مصوبه مجلس قیمت بنزین را اضافه کند و مجلس چنین اجازه ای را نداده است. گویا بعضی ها نمی دانند یا نمی خواهند بپذیرند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و شرایط معیشتی مردم کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد.