روزنامه ایران: از چند روز پیش شایعاتی مطرح بود که بانک کنلِن چین کانال مالی‌اش برای تبادل کالا با ایران را متوقف می‌کند. بانک کنلن از 5 نوامبر 2018 فقط در مورد کالاهای بشردوستانه که شامل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شوند و اقلامی که در تحریم نیستند، فعال بوده است. شایعاتی وجود داشت که آنها همین روند را هم متوقف خواهند کرد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» از مذاکره‌اش با بانک کنلن چین که این روزها همکاری اش با ایران به جنجال خبری تبدیل شده، روایت کرده و ادامه می‌دهد:«من به صراحت از آنها پرسیدم که آیا مبادلات مالی برای این اقلام بشردوستانه را هم انجام نمی‌دهید؟ گفتند چون دولت امریکا روی معافیت خرید نفت بحث دارد، ما منتظریم که تکلیف آن روشن شود.
فریال مستوفی درباره لغو معافیت نفتی چین و تأثیر آن بر روابط بانکی می‌گوید:«اگرچه دیروز وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد که معافیت‌های خرید نفت را برمی دارند، ولی هنوز به آن عمل نکرده‌اند. تا 2 مه یا 11 اردیبهشت، معافیت‌ها وجود دارد و باید ببینیم تا آن زمان چه می‌شود.»
مشکل اصلی بانک چینی، تبعاتی است که بعد از لغو معافیت‌ها برای ایران ایجاد می‌شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری ایران از پیشنهادی برای گشایش ال سی(نوعی سند اعتباری) در جهت حل این مشکل خبر می‌دهد و می‌گوید:«آنها می‌گفتند که اگر معافیت خرید نفت برداشته شود، دیگر پولی آن طرف نخواهد بود که بتوانیم با آن معامله کنیم. من به آنها پیشنهاد دادم که اگر ما از ایران بتوانیم ال سی باز کنیم یا به هر نحوی پول شما را تأمین کنیم، آیا شما مبادلات برای این اقلام بشردوستانه را ادامه می‌دهید؟
آنها گفتند که بله.» حالا با اعلام لغو معافیت‌های نفتی، اوضاع تجارت کالاهای غیرنفتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درباره وضعیت تجارت کالاهای غیرنفتی با شدت گرفتن تحریم‌ها می‌گوید:«خیلی واضح و مشخص است که مشکلات صادرات، واردات و معاملات با شرکت‌های خارجی تنگ‌تر و تنگ‌تر شده و باز هم می‌شود. شکی در این مورد نیست.
ولی به هر حال راه حل‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها هم وجود دارد که البته آنقدر ساده نیستند که بتوان آنها را ترسیم کرد. راه حل‌های مویرگی است. در این شرایط یکی از چیزهای مهم، معاملات با کشورهای همسایه است که از طریق سیستم‌های صرافی آنها می‌توان کارها را پیش گرفت. اروپا هم دنبال این است که اینستکس را راه بیندازد و راه هم انداخته‌اند. ما هم نهاد متناظر آن را انجام داده‌ایم اما باز هم مانع این است که بانکی پیدا شود تا واردکننده و صادر‌کننده خارجی بتوانند از طریق آن رد و بدل پولی انجام دهند.»