به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و مجلس شورای اسلامی وظیفه ذاتی مجلس را قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و بر استفاده از این دو سازوکار برای رونق بخشی به تولید در سالی که رهبر معظم به این عنوان نامگذاری کرده اند تاکید کرد.

محسن کوهکن بر لزوم تصمیم گیری واقع بینانه تاکید کرد و اذعان داشت: بدون شک در شرایط کنونی باید از عواملی که منجر به واردات می شود جلوگیری شود البته باید به موضوع پیشگیری از انحصار و کاهش کیفیت محصولات داخلی نیز توجه داشت و مانع از بوجود آمدن فضای انحصاری در بین صنایع علی الخصوص خودروسازی شد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزادسازی قیمت ها این اتفاق را زمینه ساز برداشته شدن گام های موثر در خودروسازی دانست و گفت: وابستگی ارزی باعث شد صنایعی که برای تولید نیاز به واردات داشتند با افزایش نرخ ارز متحمل افزایش هزینه تولید شده و یکباره شاهد افزایش قیمت ها شوند که با آزادسازی قیمت و حذف شورای رقابت امروز این موضوع مطرح نیست و از این پس رونق تولید به سازوکارهای قانونی، شیوه مدیریت صحیح منابع و اصلاح ساختار تولید باز میگردد.

وی گفت: افزایش نرخ ارز بستر مناسبی است تا تولید داخل جایگاه واقعی خود را پیدا کند اما در مقابل کاهش قیمت ارز میل به واردات را افزایش می دهد بر این اساس امسال خودروسازی و قطعه سازی باید با همدلی و در نظر داشتن مصالح کشور و حقوق مصرف کنندگان سعی کنند قدم هایی بردارند که نابسامانی سال گذشته که منجر به نارضایتی از صنعت خودرو کشور شد را پایان دهند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدم تحویل به موقع تعهدات و افزایش قیمت ها جو نامطلوبی را رقم زد اما خوشبختانه در انتهای سال شاهد افزایش تیراژ تولید بودیم لذا به اعتقاد بنده خودروسازی و تمام دست اندرکاران صنعت خودرو بویژه وزرات صمت این مرحله سخت را پشت سرگذاشته و در سال 98 باید منتظر ارتقاء کیفیت محصولات باشیم.

کوهکن چندبرابر شدن قیمت برخی خودروهای داخلی را منجر به نارضایتی شدید مردم دانست و گفت: امسال باید شرکت های خودروساز برنامه بیشتری برای افزایش کیفیت داشته باشند زیرا مصرف کنندگان طی چند ماه جهش چند برابری قیمت خودروهای داخلی را که بعضا از کیفیت خاصی هم برخوردار نبودند تجربه کردند بدین منظور باید تعامل بیشتری بین خودروسازان و قطعه سازان بوجود آید.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر خودروساز این مراحل را شروع کند مجلس و کمیسیون صنایع همراهی بیشتری با آنها خواهند داشت در غیر اینصورت چنانچه حرکت جدی از خودروسازان شاهد نباشیم قطعا مجلس به نمایندگی از مردم به طور جدی تری وارد خواهد شد و مطالبات کمیسیون صنایع بیش از گذشته خواهد بود.

وی تحمیل نظر دولت بر خودروسازی ها را منجر به تضعیف این صنعت دانست و گفت: اصلاح ساختار خودروسازی ها قطعا منجر به بهبود وضعیت آن ها خواهد شد با این وجود به نظر می رسد با بازرنگری بر بخشی از سرمایه های خود و حذف سرمایه هایی که با نگاه اقتصادی تولید شده اند و تبدیل کردن آن ها به سرمایه در گردش و اختصاص بخشی از آن به تحقیق و توسعه علاوه بر جبران بخشی از زیان گذشته به بهبود کیفیت محصولات شتاب بخشند تا با حمایت مجلس شاهد تحولات بزرگ در مورد قیمت و کیفیت باشیم.

به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رعایت موارد مذکور نه تنها امسال سال سختی نخواهد بود بلکه شاهد افزایش کیفیت نیز خواهیم شد.