به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ضروری است در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده از قطعه سازان و خودروسازان کشور حمایت شود.

 فریدون احمدی افزود: دو مسیر باید برای حمایت از قطعه سازان و خودروسازان پیمود. نخست اصلاح و یا آزادسازی قیمت خودرو، زیرا باید این واقعیت را پذیرفت که قیمت محصول نهایی خودروسازان و قطعه سازان متاثر از نوسانات نرخ ارز و قیمت تمام شده است لذا با توجه به افزایش هزینه های تولید باید قیمت خودرو اصلاح گردد تا قطعه سازان نیز قادر به تغییر قیمت تولیدات خود باشند و قطعا باید مسیر را برای اصلاح قیمت دو خودروساز بزرگ کشور هموار کنیم زیرا محصولات نهایی شرکت های قطعه ساز داخلی بیشتر در این دو خودروساز استفاده می شود.

نماینده مردم زنجان و طارم به دومین راه حمایت از قطعه سازان اشاره داشت و گفت: دومین گام در حمایت از قطعه سازان گشودن مسیر نقدینگی و تامین نیاز ارزی و ریالی آن ها است همچنین باید سیستم بانکی کشور با ارائه شیوه های جدید در حمایت از خودروسازان همت گمارد و همچنین باید به منظور تسریع در امر واردات تدابیری راه گشا اندیشیده شود تا تولیدکنندگانی که نیاز به ثبت سفارش، تخصیص ارز و... دارند به راحتی به این مراحل اداری دسترسی داشته باشند.

وی در ادامه اذعان داشت: باید در رفع موانع سر راه تولید قطعه سازان همت گماریم و به قطعه ساز که در فرآیندی پیچیده محصول نهایی مورد نیاز خودروسازان را تامین می کند اجازه فروش با قیمت واقعی داده شود و فشارهای ناشی از پیچیدگی ثبت سفارش و تخصیص ارز و مراحل گمرکی کاسته شود و علاوه بر این ها نیازهای نقدینگی ارزی و ریالی آن ها را حتی المقدور تامین کنیم تا صنایع قطعه و خودروساز از وضعیت اسف بار کنونی رهایی یابند.

وی گفت: وظیفه نمایندگان این است که شرایط را به گونه ای برای سرمایه گذاری فراهم کنند تا با ایجاد فضای امن اقتصادی در حوزه خودرو که ذیل امنیت اقتصادی در کشور است نگرانی در این زمینه را مرتفع سازند.

فریدون احمدی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به ظرفیت های خوبی که قطعه سازان داخلی دارند باید با ایجاد فضای امن اقتصادی از سرمایه گذاری، تولید و قعالیت موثر اقتصادی حمایت کنیم.

احمدی خاطرنشان کرد: مستقل از چگونگی مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی باید این موضوع را مدنظر قرار داد که نیروی کار ایرانی و مهارت ایرانی نه تنها وبال صنایع قطعه ساز و خودروساز نیست بلکه با وجود این سرمایه ها می توان به استمرار و حرکت روبه جلو صنایع تولیدی امید داشت.

وی علاج صنعت خودرو را در خصوصی سازی دانست و با اشاره به خصوصی سازی موفق گروه خودروسازی بهمن گفت: چنانچه بنگاه داری از حالت دولتی خارج شود نجات پیدا خواهد کرد لذا موضوع مورد بحث واگذاری به بخش خصوصی است البته ملاحظات کلانی مانند تحریم و عدم جاجایی پول و غیره همچنان پابرجا است که حاکمیت باید با آماده کردن زیرساخت های لازم این موانع را از سر راه تولید بردارد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به حضور شواری رقابت اشاره داشت و گفت: تشکیل یک مجموعه بزرگ خودروساز که زنجیره تامین را نیز در اختیار داشته باشد نه تنها لطمه ای به اقتصاد وارد نمی سازد بلکه موفق ترین بنگاه های اقتصادی شرکت هایی با مدیریت های غیر دولتی هستند.

وی گفت: حضور سرمایه داران توانمند و تاسیس شرکت های بزرگ که زنجیره های پایین دستی را خود ایجاد می کنند مورد حمایت ما است البته می بایست شورای رقابت با اجرای دقیق وظایف، در شیوه تعیین قیمت ها حضور یابد و با انحصار برخورد کند لذا بازهم بر این نکته تاکید می کنم سپردن اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی تنها راه نجات صنعت خودرو کشور است.

وی در پایان با طرح این پرسش که چه ایرادی دارد زنجیره تامین یک شرکت خودروساز متعلق به همان شرکت باشد و با مدیریت همان شرکت اداره شود گفت: شرکت های بزرگی که با در نظر گرفتن منافع چند شرکت کوچک تشکیل می شود شرکت های موفقی هستند زیرا عموما در انتصاب های دولتی امکان رانت و سیاسی کاری وجود دارد و احزاب و گروه های سیاسی با اعمال نظر قصد در تعیین مسیر دارند لذا بر این نکته تاکید می کنم نیاز امروز کشور حضور شرکت های بزرگ و توانمند در بخش خصوصی است.