به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت : در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار دارد دولت باید در واردات به جزء کالاهای واسطه ای و ضروری دقت نماید تا منابع محدود ارزی کشور خارج نشوند.
اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی شهرداری نیوز افزود : در صورتی که دولت تصمیم به تسهیل شرایط واردات را دارد باید بیشتر این شرایط را برای کالاهای واسطه و مواد اولیه و سرمایه ای اختصاص دهد.
وی تصریح کرد : برای اینکه در شرایط کنونی بحث رقابت پذیری در صنعت خودرو وجود داشته باشد باید نسبت به مدیریت تعرفه ها اقدام شود اما پس از رونق و ثبات اقتصادی ، مجددا روند کاهشی تعرفه ها مورد توجه قرار گیرد تا رقابت صنعت خودرو داخل جان تازه ای بگیرد.
وی اظهار داشت : البته این توصیه امروز نیست بلکه امسال و سال آینده به جهت کاهش درآمدهای ارزی نیاز است تا منابع ارزی کشور به درستی مدیریت شود و برای خروج ارز از واردات کالاهایی که ورود آنها تاثیری برای حوزه تولید ندارد خودداری شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : هر چند بحث درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی کاملا مشخص است و این مسئله بر اساس تنوع و نو ع محصولات جزء اختیارات شورایی متشکل از وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی و سایر عوامل دخیل در این موضوع است به طوری که نوع کالا، حجم آن و میزان ثبت سفارش ها توسط این دستگاهها مشخص می شود.
جلیلی افزود : البته روند کاهش تعرفه ها اصولا جریان مثبتی است مشروط بر اینکه کالاهایی وارد شوند که به عرصه رقابت و فعالیت صنعت و تولید کشور کمک نماید.
وی اظهار داشت : البته امروز نباید از ورود خودروهایی که به انتقال تکنولوژی و فن آوری های جدید و همچنین رقابتی کردن بازار داخل کمک نموده و از سویی موجب کاهش مصرف ذخایر انرژی و کاهش آلایندگی می شوند ممانعت به عمل آید.
وی گفت : کاهش تعرفه واردات در صورتی که مشمول کالاهایی شوند که می توانند در کشور موجب ایجاد ارزش افزوده شده و همچنین در بهره گیری از فن آوری ها به محیط کسب و کار کمک نماید قطعا در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود چرا که اقتصاد مقاومتی به معنای جلوگیری از واردات نیست بلکه باید بهره ورانه و اثر بخش واردات صورت گیرد که تاثیری در فضای کسب و کار در صنایع خاص و در بازار رقابتی امروز داشته باشند.
