در قانون بودجه سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش مستمری خانوارهای هدف مصوب شد و البته مجوزهایی برای جابجایی ردیف‌ها در تبصره هدفمندی وجود داشت که دست دولت را برای تامین منابع باز گذاشت. اما قانون که تاکید داشت دولت باید سه دهک بالای درآمدی را حذف کند بلااستفاده باقی ماند و برای امسال هم خبری از غربالگری دریافت‌کنندگان یارانه که بین آنها نیازمند و غیر نیازمند وجود دارند، نشد.

 

گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که در سال جاری حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دولت باید بابت آنها به همراه افزایش مستمری خانوارهای هدف در ماه حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند که حدود ۳۵۰۰ میلیارد آن برای یارانه‌بگیران است.

 

در شش ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است و با این روال تا پایان سال در مجموع بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به یارانه نقدی لازم است.

 

از آذر سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارنه‌ها به اجرا درآمده سهم هر نفر در هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در مجموع طی ۹۵ مرحله پرداخت نقدی هر نفر بیش از چهار میلیون و ۳۲۲ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته است. همین ارقامی که در گذر زمان و در جریان تورم ارزش چندانی نداشته و شاید کارایی هم برای دریافت‌گنندگانش نداشته باشد، بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بابت برای دولت هزینه ایجاد کرده و از محل اصلاح قیمت حامل‌ها و حتی گاهی در برخی دولت‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.

 

با وجود اینکه قانون بارها دولت را مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد کرده است، هیچ گاه به صراحت برای اصلاح شرایط موجود یارانه وارد نشده و اقدامی مشخص برای ممانعت از هدر رفت منابع هنگفت یارانه نقدی نکرده است؛ آن‌هم در زمانی که از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران حدود ۷۸ میلیون نفر که در بین آنها ثروتمندان و افرادی که نیازی به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند به وفور وجود دارند.

 

در این حالت همچنان باید شاهد چرخه معیوب پرداخت‌های نقدی و عدم پرداخت به بخش‌های دیگر مشمول قانون هدفمندی بود که یارانه نقدی سهم آنها را می‌بلعد.