به گزارش نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: گاها برخی از افراد عنوان می کنند افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد که در این باب باید گفت اولا این دو موضوع کاملا از یکدیگر مجزا هستند و ثانیا اگر فردی توان اقتصادی پایینی دارد قاعدتا با اصلاح شیوه رانندگی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از اعمال قانون توسط پلیس راهور پیش گیری خواهد کرد لذا تاکید میکنم قانون برای همه افراد و اقشار جامعه لازم الاجرا است.
علی ساری در ادامه افزود: در عین حال که رعایت قانون برای همه افراد لازم و ضروری است اما باید این مطلب را نیز در نظر گرفت که نمی توان مردم را در مضیغه قرار داد تا با حقوق 1 میلیونی که دارند مایحتاج ضروری زندگی خانواده خود را تامین نکنند لذا مبحث افزایش جرایم رانندگی و رعایت حقوق شهروندی دو موضوع کاملا مجزا از یکدیگر است.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: موضوع مهمی که باید در صنعت خودرو به آن توجه داشت متاثر بودن صنعت خودرو از تحریم ها است این مطلب را گفته یکی ازمدیران عامل شرکت های خودروساز با عنوان این مطلب که من با چمدانی پر از پول به یکی از شرکت های خودروساز اروپایی مراجعه کردم ولی آن ها حاضر به تحویل قطعه نشدند تایید می کند. واقعیتی که باید در صنعت خودرو قبول کرد.
وی خاطرنشان کرد: حجم بالای نیروی انسانی شاغل در شرکت های خودروساز بر پیچیدگی شرایط افزوده است، از سویی تعدیل آن ها چالش جدیدی در صنعت خودروسازی خواهد بود و از سوی دیگر به دلیل مشکل نقدینگی که خودروسازان دارند در با معضل جدی در پراخت دستمزد ها رو به رو هستند.
علی ساری با غیر منطقی دانستن برخی اظهارات مبنی بر توقف حمایت دولت از صنعت خودروسازی گفت: در پاسخ به این پرسش که چرا دولت از خودروسازان حمایت می کند درحالی که برنامه ای برای ارتقاء محصولات ندارند باید گفت در هر کشوری صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک است و در کشور ما نیز علیرغم تولید محصولاتی که با کیفیت فراری قابل مقایسه نیستند اما صاحب صنعت خودروسازی هستیم که در زمان تحریم نیاز مردم به خودرو را تامین می کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: باید با درنظر داشتن تمام جوانب نسبت به اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزه خودرو اقدام شود زیرا صنعت خودرو به موضوعات اجتماعی جامعه نیز مرتبط است و این مساله را باید مدنظر قرار داد که تحریم ها بر بخش اعظمی از صنعت خودروسازی که در ارتباط با حجم بالای نیروی انسانی است تاثر گذار بوده است.
