خبرگزاری فارس: دیروز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که مسئولیت حوزه مسکن و راه کشور را در اختیار دارد و با وجود گذشت ۵ سال از دوران تصدی این وزارتخانه و وعده‌های چندباره، پروژه مسکن مهر را به اتمام نرسانده و طرح مسکن اجتماعی که خود آن را اعلام کرد، اجرایی نکرده است، با طرح مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست قیمت مسکن را کنترل کند، مخالفت کرد و هیچ برنامه‌ای برای رشد انفجاری قیمت مسکن در یک سال اخیر نداشته است، بار دیگر به موضوع غیر مرتبط با حوزه مسئولیت خود پرداخت.
وی گفته است: «هنوز درک نمی‌کنم که ۱۹۴ کشور به FATF پیوستند و تنها ایران و کره شمالی است که به FATF نپیوستند، مگر می‌شود کشوری الان اعلام کند که عضو سازمان ملل نخواهد بود. پس وقتی یک موضوع در این حد فراگیر است و کشور‌ها به آن پیوسته‌اند، ایران به FATF نپیوندد.»
کافی بود جناب وزیر جستجویی ساده، به زبان فارسی و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری در اینترنت انجام دهد تا به این گزاره غلط خود پی ببرد.
این تصویر که از سایت رسمی FATF (با عنوان کامل FATF-GAFI.ORG - Financial Action Task Force) دریافت شده و در اینجا قابل مشاهده است، نشان می‌دهد که این نهاد ۳۷ عضو رسمی دارد که شامل ۳۵ کشور و دو اتحادیه است.
همچنین اندونزی، رژیم صهیونیستی و عربستان از اعضای ناظر FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) هستند. عضویت ناظر در واقع الزامی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب را به وجود نمی‌آورد؛ بنابراین فقط ۳۵ کشور ملزم به اجرای مقررات FATF هستند.
در واقع اگر آقای آخوندی این لینک و صفحه را مشاهده کند، متوجه می‌شود که چرا الزامی به عضویت در FATF نیست و به غیر از ایران، ۱۷۰ کشور دیگر عضو این نهاد نیستند.
بهتر است جناب آخوندی که در همایش سیاست‌های توسعه مسکن، از ۵۵ دقیقه سخنرانی، ۵۴ دقیقه‌اش را به FATF و به گفته خودش مسائل کلان اختصاص داده است، حداقل در این موضوع با مطالعه و تمرکز بیشتر اطلاعات واقعی را به مخاطب ارائه بدهد.
دلیل بروز مشکلات در برقراری روابط بانکی پیوستن به FATF نیست چرا که همان طور که در تصویر بالا مشاهده شد، ۱۷۰ کشور جهان عضو FATF نیستند و مشکلی برای مبادلات مالی و بانکی ندارند. در همین باره سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت: وگو با فارس دلیل اصلی مشکل در برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی را نداشتن استاندار‌های مناسب که در قالب قوانین کمیته بال به همه بانک‌های دنیا ارائه شده است، عنوان کرد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است «در سال ۹۵ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (طیب‌نیا) با گروه مالی توافق کرد تا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید و مبادلات بانکی آغاز شود.» این در حالی است که هیچ گاه ایران از لیست سیاه خارج نشد، بلکه اقدامات متقابل علیه ایران در حالت تعلیق قرار گرفت.
حالا که وزیر راه و شهرسازی دغدغه FATF پیدا کرده است، بهتر است در ابتدا به منابع مطالعاتی اصلی از جمله مقررات و ضوابط مربوط به آن و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط و همچنین برنامه اجرایی (اکشن پلن) ایران که به امضای وزیر اسبق اقتصاد (طیب نیا) هم رسیده است، را بررسی کرده و نگاهی به سایت این نهاد بیندازد و همچنین با کناره‌گیری از مسئولیت خود در حوزه مسکن و راه، به طور کامل وقت خود را برای حل و فصل این مساله مصروف کند.