خبرگزاری تسنیم: در حالیکه مدارس با مشکلات مالی، افزایش بازنشستگی‌ها و کمبود معلم مواجه هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش نسبت کارکنان غیرآموزشی به آموزشی وزارت آموزش وپرورش خبر می‌دهد که حکایت از فربه شدن ستاد دارد.
برخی افراد به ویژه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه براین باورند که آموزش‌وپرورش گران اداره میشود این نگاه در میان بخشی از مسئولان وزارتخانه نیز مشاهده میشود و شاید بحث صرفه‌جویی در آموزش‌وپرورش از همینجا ریشه می‌گیرد.
رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایجه بودجه ۹۷ به مجلس گفت: به وزیر آموزش و پرورش هنگام معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی گفتم برای یک دانش‌آموز اگر صندلی را از یک مدرسه خصوصی بخریم، ممکن است برای ما یک میلیون تمام شود، اما یک دانش‌آموز که دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، ۲.۵ میلیون تومان هزینه می‌کنی؛ ایشان به حرف من ایراد گرفت. گفت: اولاً اگر به بخش خصوصی بدهیم یک میلیون نمی‌شود، ۸۰۰ هزار تومان میشود و اگر به بخش دولتی بدهیم ۲.۵ میلیون نمی‌شود، نزدیک ۳ میلیون تومان میشود، خب آیا این کار درست است که ما این همه هزینه کنیم برای چه؟
بیشتر بخوانید
بلایی که اردوکشی‌های سیاسی بر سر آموزش‌وپرورش آورد
بازگشت دوباره سختی کار به فیش حقوقی معلمان/تکلیف حق عائله‌مندی زنان مجرد
* نوک پیکان صرفه‌جویی‌ها از مدارس
این سخنان مبنایی شد تا صرفه‌جویی در آموزش‌وپرورش از مسیر اشتباه آن یعنی مدارس آغاز شود در شرایطی که مدارس دولتی به بیشترین حمایت‌ها نیاز دارند نوک پیکان صرفه‌جویی‌های آموزش‌وپرورش متوجه مدارس شده و این همان نقطه‌ای است که کارشناسان آموزشی نسبت به آن نقد دارند و هنوز توضیح روشنی هم از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش نسبت به آن داده نشده است، تمام این موارد در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم یکبار دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد و در گزارش آن‌ها درباره بودجه ۹۷ وزارت آموزش‌وپرورش آمده است: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به قانون ۹۶ به میزان ۳۲.۸۲ درصد افزایش داشته است این افزایش اعتبارات در کنار افزایش نسبت کارکنان غیرآموزشی به آموزشی وزارت آموزش وپرورش می‌تواند بیانگر آن باشد که حجم و هزینه‌های بخش‌های غیرآموزشی این وزارتخانه در حال افزایش و ساختار در حال فربه شدن است.
فربه شدن ساختار و افزایش هزینه‌های بخش غیرآموزشی همه در شرایطی است که مدارس با مشکلات متعددی به ویژه در حوزه مالی مواجه هستند در کنار آن باید به افزایش بازنشستگی معلمان و دست‌وپنجه نرم کردن مدارس با کمبود شدید نیروی انسانی اشاره کرد و در اثر سیاست‌های اشتباهی که در طول سال‌های اخیر اتخاذ شد حالا آموزش‌وپرورش ناچار است برای جبران کمبود معلم، کیفیت آموزش را فدا کند تا حداقل کلاس‌های درسش بدون معلم نماند و این موضوع را اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش جدی‌تر از سایر هم‌قطاران خود در این وزارتخانه هشدار داد، آنجا که گفت: " در مهر ۹۷ با کمبود ۳۰۰ هزار نیرو مواجه خواهیم بود، حدود ۱۹ هزار مورد از این کمبود را باید از طریق ندادن معلم به مدارس پشت سر بگذاریم. باید به ازای هر چهار دانش‌آموز یک ساعت مربی پرورشی به مدرسه بدهیم. یعنی هر ۹۶ دانش آموز یک مربی. این در حالی است که فقط ۱۸ هزار مربی به مدارس اعزام می‌کنیم، در حالی که نیاز ما ۱۲۳ هزار مربی است. اگر این روند ادامه یابد باید دوسال دیگر بخصوص در حوزه آموزش ابتدایی و پرورشی بنای یادبود برای آموزش و پرورش بسازیم. بیشترین کمبود را پس از حوزه پرورشی در حوزه ابتدایی داریم".
مسائل و مشکلات آموزش‌وپرورش اگر فریاد هم زده شوند، شنیده نمی‌شود، این مسئله به دو علت می‌تواند باشد یا مسئله آموزش هنوز به موضوع مهمی برای دولت تبدیل نشده است و اولویت‌های مهمتر دیگری همچون اقتصاد و سلامت مردم، جلوتر از موضوع آموزش مطرح است یا اینکه برخی سیاست‌های اشتباه مجموعه دولت را به این نتیجه رسانده که می‌توان با هزینه کمتری مدارس را اداره کرد و اینجاست که دیگر سرانه کافی به مدارس دولتی تعلق نمی‌گیرد، چون این خانواده‌ها هستند که باید هزینه‌های مدرسه را پرداخت کنند و می‌توان با معلم‌هایی کلاس درس را اداره کرد که کمتر از معلمان رسمی آموزش‌وپرورش دریافتی داشته باشند.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با مسئولان آموزش‌وپرورش هم نظر است و به این نکته اشاره کرده که دستگاه‌های ملی آموزش وپرورش بسیار گران اداره میشود چرا که اعتبارات دستگاه ملی آموزش و پرورش در لایحه ۹۷ نسبت به ۹۶ رشد ۲۲ درصدی داشته است در حالیکه این رشد در آموزش‌وپرورش استان‌ها که حوزه صف این وزارتخانه را تشکیل داده و مسئولیت اجرایی برنامه‌ها و البته حجم عمده نیروی انسانی در آن است تنها به میزان ۱۴.۳ درصد است.
* هزینه‌های اندک کیفیت‌بخشی در آموزش‌وپرورش
مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاکید دارد که سهم قابل توجهی از بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان میشود بنابراین هزینه‌هایی که برای کیفیت بخشی به امر آموزش و پرورش درنظر گرفته میشود بسیار ناچیز بوده و چه بسا که گاه از همین حد نیز کاسته شده و به اعتبارات پرداخت حقوق و مزایا افزوده میشود. این همان مسئله‌ای است که بار‌ها از سوی کارشناسان آموزشی نیز مورد اشاره قرار گرفته است و علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش هم در مراسم تودیع خود از این وزارتخانه به آن اشاره کرد و گفت: باید این واقعیت تلخ را بگویم که سهم اعتبارات غیرپرسنلی از کل اعتبارات آموزش و پرورش از ۱.۶ درصد در سال ۹۲ به ۱ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت و حال تصور کنید با یک درصد اعتبارات غیرپرسنلی چه می‌توان کرد. سرانه مدارس، هزینه‌های جاری، پول آب، برق، گاز و تلفن و بحث‌های کیفیت‌بخشی نیز بدون اقدام باقی می‌ماند چرا که با یک درصد هزینه‌های غیرپرسنلی نمی‌توان اقدامی انجام داد.
همچنین توجه داشته باشید که در سال‌های گذشته وظایف و مأموریت‌های بسیار دیگری به این وزارتخانه محول شده است که به طور سنتی در گذشته از وظایف آن نبود. به عنوان مثال اهدافی، چون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان یا توسعه عدالت آموزشی از جمله اهدافی است که حتی در صورت عملیاتی شدن می‌توانند اعتبارات بسیار بیشتری از آنچه که در لایحه بودجه آمده است به خود اختصاص دهند. براین اساس هرچه نظام بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش بیشتر معطوف به اهداف اصلی و پایه‌ای این دستگاه باشد، واقع گرایانه‌تر خواهد بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده است که جلب رضایت فرهنگیان یکی از مهمترین ارکان ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه است از این رو برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که بین معیشت و امور رفاهی فرهنگیان اختصاص دارد باید با دقت و جدیت بیشتری مورد تأمل قرار بگیرد.
* رفع تبعیض پرداخت‌های فرهنگیان نسبت به سایر کارکنان دولت
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، انتظار می‌رود اعتبارات آموزش و پرورش در سه سطح، عدالت آموزشی را تحقق بخشد. اول ایجاد عدالت آموزشی در برنامه‌های آموزش و پرورش به این معنا که در همه مدارس به یک میزان پول صرف هر دانش‌آموز در پایه‌های تحصیلی مشابه شود یعنی توزیع سرانه دانش‌آموزی بدون درنظر گرفتن تبعیض در مناطق و استان‌ها باشد و چه بسا مناطق کمتر توسعه یافته و محروم از سرانه بالاتری برای جبران کاستی‌های گذشته بهره‌مند شوند. همه مدارس از نظر تجهیزات و امکانات در پایه‌های تحصیلی مشابه برابر باشد و لازم است آموزش و پرورش برای جبران کاستی‌ها و تنگنا‌هایی که در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته وجود دارد به اعتبارات بیشتری در نظر بگیرد.
دوم، ایجاد توازن در برخورداری‌های کارکنان این حوزه نسبت به برخورداری سایر کارکنان دولت و رفع تبعیض در پرداخت‌های فرهنگیان نسبت به سایر کارکنان دولت.
سوم، توزیع منطقی اعتبارات میان بخش‌هایی از درون نظام آموزش و پرورش به این معنا که برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که اهمیت و ضرورت بیشتری دارند در تخصیص بودجه اولویت بیشتری داشته باشند. از آنجا که منابع همواره محدود است باید در درجه اول به مأموریت‌های اصلی نظام آموزش و پرورش اختصاص یابند.
* طبقاتی شدن مدارس و تفکیک دانش‌آموزان برپایه درآمد خانواده
بررسی بودجه‌های سنوات گذشته در هیچ یک از سه سطح فوق، تصویر مطلوبی به ما نمی‌دهد. در سطح نخست طبقاتی شدن مدارس، توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی و فرآیند تفکیک و تمایز میان دانش آموزان به ویژه برپایه پایگاه درآمدی خانواده ذی‌وقفه ادامه یافت است.
در سطح دوم نارضایتی‌ها بر پایه گسترش احساس نابرابری میان فرهنگیان شدت گرفته است. مقایسه‌هایی که فرهنگیان میان برخورداری‌های خود و سایر گروه‌های شغلی انجام می‌دهند عملکرد آنان را دست کم از حیث آموزشی تحت تأثیر قرار داده است.
در سطح سوم ملاحظه میشود با وجود محدودیت منابع حتی در درون دستگاه آموزش و پرورش توازن منطقی در تقسیم منابع رعایت نمی‌شود. برای مثال اعتبار قابل توجهی برای انجام پژوهش‌های کاربردی در زیربخش‌های مختلف آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد بی آنکه نیاز‌های واقعی مطالعاتی در این حوزه پاسخ داده شود.
در این گزارش همچنین اشاره شده است که در لایحه بودجه سال ۹۷ از میان ۹ ردیف دستگاه‌های تابعه آموزش و پرورش به اضافه اعتبارات استانی بیشترین افزایش مربوط به وزارت آموزش و پرورش (۶۰.۶۹ درصد) و کمترین مربوط به سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس (۳۳.۵۴- درصد) بوده است. همچنین اعتبارات ملی ۳۰.۳۹ درصد و اعتبارات استانی ۱۴.۱۳ درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات آموزش و پرورش در بودجه ۹۷، ۷۸.۳۶ درصد است. سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (ملی، استانی و متفرقه) از بودجه عمومی دولت ۱۱.۱۶ درصد است که این رقم در سال گذشته ۹.۸۷ درصد بوده است.
اگر چه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که بیشترین افزایش در بودجه سال ۹۷ آموزش‌وپرورش مربوط به اعتبار وزارتخانه با (۶۰.۶۹) درصد است و این مسئله این موضوع را به ذهن می‌آورد که این اعتبار مربوط به ستاد این وزارتخانه است و سوالات بسیاری را درباره چرایی چنین افزایشی ایجاد می‌کند. علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش معتقد است که این عنوان در پژوهش مورد نظر غلط است، این ۶۰ درصد افزایش مربوط به بودجه ملی است و نه ستادی. اعتبارات مدارس خارج از کشور ۵۰ درصد رشد داشته، تغذیه و ایاب و ذهاب مدارس شبانه روزی تا ۱۸۰ درصد رشد کرده است و مواردی از این دست شامل این بودجه که به نام بودجه ستادی آمده میشود که ما آن را بودجه ملی می‌دانیم و باعث افتخار ما رشد این بخش از بودجه است در واقع بودجه ستادی ۱.۸ درصد رشد داشته است.