روزنامه جوان: دادستان کل به عنوان مدعی‌عموم در خیلی جا‌ها ظاهر شده، اما به نظر می‌رسد حضور تمام قد او در انبار‌های دولتی احتکار خودرو به تأخیر افتاده است! آیا آنچنانکه مردم می‌گویند خودروسازان آنقدر قدرت دارند که برای قوه قضائیه هم خط قرمز ترسیم کنند یا قضیه چیز دیگری است؟!
پراید به بالای ۴۱ میلیون تومان رسیده است و سایر محصولات خودروسازان داخلی هم در مقایسه با چند ماه قبل چند ده میلیونی گران شده‌اند. از طرف دیگر هم تقریباً هر روز اخبار و تصاویری از احتکار چندین هزاری خودرو منتشر می‌شود.
دادستان کل کشور هم بار‌ها بر احقاق حقوق عامه با استفاده از ظرفیت‌های قضایی تأکید کرده است؛ از آزادسازی چند ده هزار هکتاری اراضی گرفته تا وضعیت بیمارستان‌ها و عوارض دریافتی در جاده‌های بین‌شهری همه و همه از زیر تیغ «مدعی‌العموم» گذشته‌اند، اما در شرایط فعلی مبارزه با «احتکار» از اهم وظایف دادستانی است. نحوه برخورد یا شاید اطلاع‌رسانی ضعیف قوه قضائیه در مبارزه با خودروسازان محتکر به این شایعه دامن زده است که نکند، خودرو و خودروسازی از خطوط قرمز قوه قضائیه باشد.
آقای دادستان کل! دادستان‌های سراسر کشور را به خط کنید تا به انبار‌های احتکار خودرو بروند و انبار‌ها را پلمب و ماشین‌های احتکار شده را روانه بازار کنند، البته پیش از آنکه اخبار و تصاویر احتکار خودرو آنقدر در فضای مجازی و غیرمجازی دست به دست شود تا دیگر چاره‌ای برای برخورد منفعلانه از جانب قوه قضائیه باقی نماند!
این روز‌ها بخشی از اخبار مربوط به کشف انبار‌های احتکار است! بعد از احتکار دارو، احتکار کاغذ، احتکار آهن و سایر مایحتاج ضروری مردم، تصاویری متعددی از انبار‌های احتکار خودرو در فضای مجازی دست به دست می‌شود. خودروسازان می‌گویند: (شما بخوانید بهانه) احتکار نیست، قطعه کم داریم تا بعدتر با قیمت بالاتری خودرو را راهی بازار کنند. این داستان این روز‌های دپوی خودرو است که بعد از کشف انبار‌ها به دستور مقام قضایی پلمب و مدعی‌العموم وارد میدان می‌شود.
احتکار پشت احتکار
به گفته امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خودروسازان قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده و خودرو‌ها را در انبار دپو کردند و حالا با دلار ۱۰ هزار تومانی در بازار می‌فروشند و می‌گویند، قطعه نداریم!
بعد از خبر کشف حدود ۳۴۵ خودروی لوکس احتکار شده در یک پارکینگ در حاشیه تهران (به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان)، کشف دو انبار با ۳۱خودروی هیوندای و ۱۱خودروی جک (به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان)، احتکار مقادیری لوازم‌یدکی انواع خودرو در شهر قزوین (به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان)، کشفی دیگر از خودرو‌های احتکار شده شرکت ایران‌خودرو رقم خورد.
چند روز پیش در پی وصول اطلاع از ظن به احتکار تعداد زیادی خودروی سمند در یکی از انبار‌های ایران‌خودرو در شهرستان آذرشهر، بیش از ۸ هزار خودرو در یکی از پارکینگ‌ها یافت می‌شود که ۲۵۰۰ خودرو برچسب کنترل نهایی داشته و آماده تحویل بوده و مابقی به دلیل کسری قطعات در انبار مانده است.
با مراجعه نیروی انتظامی به این انبار، تعداد ۸۸۴۵ دستگاه از انواع خودروی سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد، اما سؤال اینجاست که در شرایط فعلی که مبارزه با «احتکار» از اهم وظایف دادستانی محسوب می‌شود، کشف و ضبط این انبار‌ها پیش از انتشار تصاویر در فضای مجازی باشد یا اینکه باید اصل این خبر را نهاد‌های قضایی به سمع و نظر عامه مردم برسانند؟!
در حالی که اصل موضوع خودرو، به دلیل عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است، از جمله مواردی بوده که خانه ملتی‌ها را هم درگیر استیضاح وزیر صنعت‌و‌معدن و تجارت کرده است.
مدعیان العموم بشتابند!
از آنجا که برخورد سریع و قاطع با این قبیل اقدامات باعث اخلال در بازار می‌شود، تأکید رهبر معظم انقلاب و خواست و اراده جدی شهروندان است، بی‌شک باید با هدف تنظیم بازار، برخورد جدی با محتکران و سیر مراحل قانونی و نیز پیشگیری از تکرار و تسری موضوع و رد شبهات در مورد ناتوانی دستگاه‌های نظارتی مربوطه در شرایط کنونی، نهاد قضایی کشور یک گام جلوتر از سایرین باشد. افزون بر مورد فوق، تعیین تکلیف موارد احتکاری را نیز شفاف‌سازی کنند! این یعنی مدعیان عمومی و صاحب منصبانی که در جایگاه حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین مدعی اجرای مقررات قانونی هستند باید از این اختیار در زمان درست استفاده کنند.