خبرگزاری تسنیم: ایجاد اشتغال و درآمد زایی ماندگار از جمله چالش‌های پیش روی جوامع روستایی کشور طی سال‌های متوالی بوده و می‌باشد. بررسی تغییر و تحولات جمعیتی کشور در چند دهه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که مسائلی مانند مهاجرت به شهر‌ها، افزایش دستفروشی و رشد مشاغل غیررسمی به منظور ایجاد رفاه و تأمین معیشت و از سر بیکاری است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از آنجایی که بیکاری در کشور بیشتر متعلق به روستا‌ها است، با توجه به اهمیت موضوع ایجاد اشتغال در کلان شهر‌ها و روستا‌های کشور، دولت‌های مختلف در چند دهه اخیر اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند. طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده»، «رونق تولید»، «طرح‌های مشارکتی معاونت توسعه روستایی معاون اول ریاست‌جمهوری» و «طرح‌های اشتغال فراگیر روستایی» ازجمله این طرح‌ها طی سال‌های اخیر بوده است.
اما طرح ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یکی از مهمترین طرح‌های دولت در زمینه اشتغال در حوزه روستایی در این دولت است. پایه ریزی این طرح بر اساس شناسایی مزیت‌های استانی و رسته‌های پر اشتغال در حوزه‌های مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی، پوشاک، کفش، گردشگری، IT، حمل و نقل، بافت فرسوده و... است.
دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهر‌های کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴ دی‌ماه ۹۶ تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
مطابق آمار وزارت کار تا پایان تیرماه حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان توسط متقاضیان در سامانه ثبت شده است که بیش از ۱۶ برابر از کل منابع پیش بینی شده است که این موضوع نشان دهنده استقبال متقاضیان است.
جزئیات جدید پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی/ بندپی ۴۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد
طبق دستور رئیس جمهور قرار است ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان شهریور ماه به طرح‌های اشتغالی جذب شود. اما در حال حاضر ابهاماتی در زمینه پرداخت‌های وام اشتغال روستایی وجود دارد. هم نمایندگان مجلس و هم کارآفرینان بار‌ها نسبت به این موضوع تذکر داده اند. همچنین آمار‌های دیگری حکایت از این دارد که در برخی استان‌ها از بین طرح‌های معرفی شده به استان‌ها تنها به ۷ تا ۸ درصد وام اشتغال را پرداخت کرده اند و این نشان دهنده این است که باز هم درد سر‌های قبلی برای متقاضیان در دریافت تسهیلات وجود دارد.
*ضعف سیستم بانکی در ارائه وام‌های اشتغالزایی/بانک‌ها در تشکیل پرونده متقاضیان وام سخت گیری می‌کنند
عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت اقتصادی خانوار‌های کارگری، گفت:قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان در اجرا روند مناسبی را طی نمی‌کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس مصوبه قانونی مبنی بر برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان باید بانک‌ها نیز معادل ریالی این میزان منابع را برای ارائه وام‌های با سود مناسب در نظر می‌گرفتند.
نماینده مردم نایین درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد:متأسفانه عملکرد بانک‌ها در زمینه ارائه وام‌های اشتغالزایی و کارآفرینی مناسب نیست و سخت گیری در مرحله تشکیل پرونده وام‌های اشتغالزایی وجود دارد که باید به این بحث رسیدگی شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت:در سال ۹۷ در مقابل افزایش محدود حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان، قیمت بسیاری از کالا‌ها با رشد شدیدی روبرو شده است.
پوربافرانی افزود:علاوه بر ضعف بانک‌ها در ارائه وام‌های اشتغالزایی، مردم و اقشار کارگری، کارمندی و بازنشستگان در ملاقات‌های مردمی از گرانی‌ها گلایه دارند چرا که در سال ۹۷ در مقابل افزایش محدود حقوق ها، قیمت بسیاری از کالا با رشد شدیدی روبرو شد.
*همسان سازی حقوق بازنشستگان ضرورت دارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:علی رغم تاکید مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، باید پذیرفت با روند افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بعید به نظر می‌رسد که در پایان برنامه ششم توسعه به هدف همسان سازی حقوق ها، دست یابیم.
*جای بانک‌های بزرگ در تسهیلات اشتغال روستایی خالی است
امیر حسنخانی، نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی تنها چهار موسسه و بانک عامل در نظر گرفته شده و جای بانک‌های بزرگ خالی است.
وی بیان کرد: دولت نتوانسته بانک‌های بزرگ را مجاب کند تا به کمک اشتغال بیایند در حالی که امری مهمتر از ایجاد اشتغال در کشور نداریم. صحبت از برتر شدن یک بانک در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به میان می‌آید، اما یک دونده گذاشته شده که اگر سینه خیز هم حرکت کند اول می‌شود.
امیرحسنخانی بیان کرد: اگر بانک یا موسسه‌ای در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار با مشکل مواجه است باید به ما منتقل شده تا در مرکز پیگیری کنیم. انسان‌های برای ایجاد اشتغال ورود پیدا کرده اند که آینده خودشان دچار مشکل ورشکستگی و زندانی خواهند شد.
وی یادآور شد: از مظلومیت دولت و مدیرانی که می‌خواهند در زمینه اشتغال کاری انجام دهند آدم متاثر می‌شود، اما بالاخره بانک‌های بزرگی در کشور کار می‌کنند که باید از ظرفیت آن‌ها هم برخوردار شد.
* زنگ خطر انحراف در توزیع منابع اشتغالی
به گزارش تسنیم، از آنجایی که در حال حاضر بیکاری یکی از محور‌های اصلی در کشور است، موضوع نظارت بر نحوه توزیع منابع و اعتبارات بانکی مقوله مهمی است، چرا که اگر پرداخت وام اشتغال بدون کنترل و نظارت دقیق صورت گیرد، ممکن است تکرار طرح بنگاه‌های زودبازده و هدر رفت منابع را شاهد باشیم. عدم همکاری بانک‌ها نیز مسئله مهمی است. درحالی که طبق گفته رئیس جمهور قرار است تا پایان شهریور ماه این مبلغ جذب شود باید نظارت دقیقی برروی طرح‌ها باشد که تجربه هدررفت این منابع ایجاد نشود، سال‌های قبل در طرح بنگاه‌های زود بازده اعطای تسهیلات چند میلیارد تومانی با هدف تزریق منابع به بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی کلید خورد که با گذشت زمان، عملکرد مجریان طرح نشان می‌دهد طرح رونق در مسیر اجرا، دچار انحراف شده است. کارشناسان اعتقاد دارند این روش تزریق منابع به واحد‌های مولد همواره انحراف‌زا بوده و موجب ایجاد رانت در مسیر اجرا می‌شود.
صاحب‌نظران این موضوع را از منظر اختلال در تشخیص و اختلال در توزیع آسیب شناسی می‌کنند و معتقدند «حرکت منابع به سمت بنگاه‌های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها» و «نبود اعتبارسنجی و کارشناسی نامناسب» همواره ۳ انحراف در پرداخت منابع اشتغالی به مجموعه‌های تولیدی طی سنوات گذشته بوده است. از سوی اقتصاد دان‌ها این نگرانی وجود دارد که ۳ عامل انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز دیده شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از آنجایی که بیکاری در کشور بیشتر متعلق به روستا‌ها است، با توجه به اهمیت موضوع ایجاد اشتغال در کلان شهر‌ها و روستا‌های کشور، دولت‌های مختلف در چند دهه اخیر اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند. طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده»، «رونق تولید»، «طرح‌های مشارکتی معاونت توسعه روستایی معاون اول ریاست‌جمهوری» و «طرح‌های اشتغال فراگیر روستایی» ازجمله این طرح‌ها طی سال‌های اخیر بوده است.
اما طرح ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یکی از مهمترین طرح‌های دولت در زمینه اشتغال در حوزه روستایی در این دولت است. پایه ریزی این طرح بر اساس شناسایی مزیت‌های استانی و رسته‌های پر اشتغال در حوزه‌های مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی، پوشاک، کفش، گردشگری، IT، حمل و نقل، بافت فرسوده و... است.
دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهر‌های کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴ دی‌ماه ۹۶ تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
مطابق آمار وزارت کار تا پایان تیرماه حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان توسط متقاضیان در سامانه ثبت شده است که بیش از ۱۶ برابر از کل منابع پیش بینی شده است که این موضوع نشان دهنده استقبال متقاضیان است.
جزئیات جدید پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی/ بندپی ۴۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد
طبق دستور رئیس جمهور قرار است ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان شهریور ماه به طرح‌های اشتغالی جذب شود. اما در حال حاضر ابهاماتی در زمینه پرداخت‌های وام اشتغال روستایی وجود دارد. هم نمایندگان مجلس و هم کارآفرینان بار‌ها نسبت به این موضوع تذکر داده اند. همچنین آمار‌های دیگری حکایت از این دارد که در برخی استان‌ها از بین طرح‌های معرفی شده به استان‌ها تنها به ۷ تا ۸ درصد وام اشتغال را پرداخت کرده اند و این نشان دهنده این است که باز هم درد سر‌های قبلی برای متقاضیان در دریافت تسهیلات وجود دارد.
*ضعف سیستم بانکی در ارائه وام‌های اشتغالزایی/بانک‌ها در تشکیل پرونده متقاضیان وام سخت گیری می‌کنند
عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت اقتصادی خانوار‌های کارگری، گفت:قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان در اجرا روند مناسبی را طی نمی‌کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس مصوبه قانونی مبنی بر برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان باید بانک‌ها نیز معادل ریالی این میزان منابع را برای ارائه وام‌های با سود مناسب در نظر می‌گرفتند.
نماینده مردم نایین درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد:متأسفانه عملکرد بانک‌ها در زمینه ارائه وام‌های اشتغالزایی و کارآفرینی مناسب نیست و سخت گیری در مرحله تشکیل پرونده وام‌های اشتغالزایی وجود دارد که باید به این بحث رسیدگی شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت:در سال ۹۷ در مقابل افزایش محدود حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان، قیمت بسیاری از کالا‌ها با رشد شدیدی روبرو شده است.
پوربافرانی افزود:علاوه بر ضعف بانک‌ها در ارائه وام‌های اشتغالزایی، مردم و اقشار کارگری، کارمندی و بازنشستگان در ملاقات‌های مردمی از گرانی‌ها گلایه دارند چرا که در سال ۹۷ در مقابل افزایش محدود حقوق ها، قیمت بسیاری از کالا با رشد شدیدی روبرو شد.
*همسان سازی حقوق بازنشستگان ضرورت دارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:علی رغم تاکید مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، باید پذیرفت با روند افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بعید به نظر می‌رسد که در پایان برنامه ششم توسعه به هدف همسان سازی حقوق ها، دست یابیم.
*جای بانک‌های بزرگ در تسهیلات اشتغال روستایی خالی است
امیر حسنخانی، نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی تنها چهار موسسه و بانک عامل در نظر گرفته شده و جای بانک‌های بزرگ خالی است.
وی بیان کرد: دولت نتوانسته بانک‌های بزرگ را مجاب کند تا به کمک اشتغال بیایند در حالی که امری مهمتر از ایجاد اشتغال در کشور نداریم. صحبت از برتر شدن یک بانک در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به میان می‌آید، اما یک دونده گذاشته شده که اگر سینه خیز هم حرکت کند اول می‌شود.
امیرحسنخانی بیان کرد: اگر بانک یا موسسه‌ای در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار با مشکل مواجه است باید به ما منتقل شده تا در مرکز پیگیری کنیم. انسان‌های برای ایجاد اشتغال ورود پیدا کرده اند که آینده خودشان دچار مشکل ورشکستگی و زندانی خواهند شد.
وی یادآور شد: از مظلومیت دولت و مدیرانی که می‌خواهند در زمینه اشتغال کاری انجام دهند آدم متاثر می‌شود، اما بالاخره بانک‌های بزرگی در کشور کار می‌کنند که باید از ظرفیت آن‌ها هم برخوردار شد.
* زنگ خطر انحراف در توزیع منابع اشتغالی
به گزارش تسنیم، از آنجایی که در حال حاضر بیکاری یکی از محور‌های اصلی در کشور است، موضوع نظارت بر نحوه توزیع منابع و اعتبارات بانکی مقوله مهمی است، چرا که اگر پرداخت وام اشتغال بدون کنترل و نظارت دقیق صورت گیرد، ممکن است تکرار طرح بنگاه‌های زودبازده و هدر رفت منابع را شاهد باشیم. عدم همکاری بانک‌ها نیز مسئله مهمی است. درحالی که طبق گفته رئیس جمهور قرار است تا پایان شهریور ماه این مبلغ جذب شود باید نظارت دقیقی برروی طرح‌ها باشد که تجربه هدررفت این منابع ایجاد نشود، سال‌های قبل در طرح بنگاه‌های زود بازده اعطای تسهیلات چند میلیارد تومانی با هدف تزریق منابع به بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی کلید خورد که با گذشت زمان، عملکرد مجریان طرح نشان می‌دهد طرح رونق در مسیر اجرا، دچار انحراف شده است. کارشناسان اعتقاد دارند این روش تزریق منابع به واحد‌های مولد همواره انحراف‌زا بوده و موجب ایجاد رانت در مسیر اجرا می‌شود.
صاحب‌نظران این موضوع را از منظر اختلال در تشخیص و اختلال در توزیع آسیب شناسی می‌کنند و معتقدند «حرکت منابع به سمت بنگاه‌های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها» و «نبود اعتبارسنجی و کارشناسی نامناسب» همواره ۳ انحراف در پرداخت منابع اشتغالی به مجموعه‌های تولیدی طی سنوات گذشته بوده است. از سوی اقتصاد دان‌ها این نگرانی وجود دارد که ۳ عامل انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز دیده شود.