مهر: محمد رضا پور ابراهیمی شورای عالی اقتصاد کار خود را به صورت منظم در دو بخش جلسات اصلی با حضور روسای سه قوه و جلسات فرعی با حضور مسئولان اقتصادی برگزار میشود و تصمیمات متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی گرفته شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تصمیم گیریهای پیگیرانه و حمایتی که در بخش اقتصاد گرفته شده است تصور میکنیم طی دو هفته آینده روند بهبود وضعیت اقتصادی آغاز میشود و مردم میتوانند نتیجه این تصمیمات را ببینند.
وی گفت: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمتها که موجب نگرانیهای مردم شده است و مقابله با ترفندهای اقتصادی دشمن، بهبود وضعیت صادرات و واردات در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دغدغههای اقتصادی مردم باید برطرف شود هدف شورای عالی اقتصاد نیز بهبود شرایط موجود در کشور است.
پور ابراهیمی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی بیان کرد: حمایت از تولید ملی، مبارزه با قاچاق که مانع پویایی تولید داخلی است، رفع جلوگیری از صادرات کالاها، بهبود روند واردات، ساماندهی جدی بازار داخلی مهمترین اهداف این شورا است.
وی مدیریت حجم نقدینگی را بسیار مهم دانست و گفت: برنامه جامع مدیریت نقدینگی در کشور در حال نهایی شده است که در این چارچوب دولت باید از پروژههای نیمه تمام فاصله بگیرد و به بخش خصوصی واگذار کند، واگذاری داراییهای مازاد، توسعه بازار سرمایه در این چارچوب پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به تصمیم گیریهای پیگیرانه و حمایتی که در بخش اقتصاد گرفته شده است تصور میکنیم طی دو هفته آینده روند بهبود وضعیت اقتصادی آغاز میشود و مردم میتوانند نتیجه این تصمیمات را ببینند.
وی گفت: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمتها که موجب نگرانیهای مردم شده است و مقابله با ترفندهای اقتصادی دشمن، بهبود وضعیت صادرات و واردات در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دغدغههای اقتصادی مردم باید برطرف شود هدف شورای عالی اقتصاد نیز بهبود شرایط موجود در کشور است.
پور ابراهیمی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی بیان کرد: حمایت از تولید ملی، مبارزه با قاچاق که مانع پویایی تولید داخلی است، رفع جلوگیری از صادرات کالاها، بهبود روند واردات، ساماندهی جدی بازار داخلی مهمترین اهداف این شورا است.
وی مدیریت حجم نقدینگی را بسیار مهم دانست و گفت: برنامه جامع مدیریت نقدینگی در کشور در حال نهایی شده است که در این چارچوب دولت باید از پروژههای نیمه تمام فاصله بگیرد و به بخش خصوصی واگذار کند، واگذاری داراییهای مازاد، توسعه بازار سرمایه در این چارچوب پیگیری میشود.