خبرگزاری فارس: تلفن همراه طی یک دهه اخیر به‌راحتی توانست جایگاه خود را در زندگی امروز به‌دست آورد، به‌طوری‌که به جز لاینفک جامعه بشری تبدیل شد و حتی برخی افراد تمام فعالیت‌های‌شان با تلفن همراه گره خورده است.
اما موضوعی که این روز‌ها شاهد بحث افزایش سرسام‌آور قیمت گوشی‌های تلفن همراه هستیم، به‌طوری که قیمت هر گوشی موبایل بیش از دو برابر شده است.
نوسانات و تغییرات قیمتی در حدی بوده که قیمت‌ها هر لحظه درحال تغییر است و هم فروشندگان و هم خریداران را نگران کرده است.
با گشت‌وگذاری که در بازار گوشی همراه مازندران داشتیم، می‌بینیم درحال حاضر کسبه تلفن همراه در مازندران بیکار نشسته‌اند و جنسی برای فروش ندارند.
اینکه ناگهان قیمت گوشی همراه دوبرابر شود، فروشندگان را نگران کرده، به این دلیل که وقتی مشتری وارد مغازه می‌شود و قیمت گوشی را جویا می‌شود، خود فروشنده نیز می‌داند عکس‌العمل خریدار چیست و نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
درحال حاضر کسبه تلفن همراه در مازندران بیکار نشستند و خریداران نیز نگران هستند که این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود.
* جنسی برای فروش نداریم
عضو کمیسیون تخصصی تلفن همراه ایران در این‌باره در گفتگو با فارس، اظهار کرد: بازار موبایل پر از چالش شده و جنسی برای فروش نداریم.
رضا پلنگ‌افکن افزود: به‌دلیل مشکلات ارزی قیمت‌ها بسیار افزایش یافت.
وی بیان کرد: موضوعی دیگر اینکه تأمین قطعات یدکی گوشی همراه ضروری است، درحال حاضر واحد‌های صنفی قطعه ندارد و تعمیر یک گوشی همراه با توجه به این مشکل بیش از یک ماه زمان می‌برد.
رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات مرکز مازندران به فعالیت بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی تلفن همراه در کشور و بیش از ۴۵۰ واحد صنفی در مرکز مازندران اشاره کرد و گفت: همچنین قطعات تلفن همراه خارج از گارانتی غیراورجینال است که این موضوع نیز یکی دیگر از مشکلات است.
پلنگ‌افکن با بیان اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز وضعیت بازار موبایل را بهتر نکرد، تصریح کرد: یک‌سری از شرکت‌ها تخلف کردند، ارز گرفتند و در گوشی موبایل وارد نکردند، به‌این دلیل که شغل اصلی‌شان نبود، سازمان بازرسی درحال بررسی این موضوع است که ضرورت دارد سازمان‌های نظارتی وضعیت شرکت‌ها را بیشتر بررسی کنند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه ارز ثانویه به بازار موبایل تعلق گرفت، پیش‌بینی می‌کنیم بخشی از مشکلات تاحدودی برطرف شود.
رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات مرکز مازندران با اعلام اینکه ماهانه به یک میلیون گوشی موبایل نیاز داریم تا نیاز بازار را تأمین کند، اظهار کرد: ۲ میلیون خانواده در صنعت موبایل کار می‌کنند، با توجه به اینکه عمده آنان از قشر جوان هستند، لازم است شاهد کاهش نگرانی و دغدغه در این بخش باشیم، به این دلیل که در هر واحد صنفی دست‌کم سه نفر کار می‌کنند.
پلنگ‌افکن خاطرنشان کرد: بحث دیگر اینکه ثبت سفارش‌ها با سهولت انجام گیرد تا موجب کاهش تنش در بازار موبایل شود.
* فروشندگان باید فاکتور رسمی کالا را به همراه داشته باشند
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره نظارت بر بازار موبایل مازندران در گفتگو با فارس، اظهار کرد: بازار موبایل مازندران به این صورت است که اجناس را از تهران خریداری می‌کنند و در مازندران واردکننده نداریم.
مهدی عباسی اضافه کرد: مهم‌ترین موضوع این است که فروشندگان باید فاکتور رسمی کالا را به همراه داشته باشند و جنس خود را براساس فاکتور رسمی و احتساب درصد قانونی به فروش برسانند.
وی بیان کرد: پرونده‌های تخلف در زمینه گران‌فروشی و قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر گران‌فروشی بوده، وجه به مردم پس داده می‌شود و اگر قاچاق از دو یا چند برابر جریمه خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: شعب ویژه در بحث قاچاق کالا و ارز در این اداره کل تشکیل شده که پرونده‌ها در خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
عباسی گفت: اگر افراد شکایتی در این زمینه دارند می‌توانند موارد را به سامانه ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه ۱۳۵ اداره‌کل تعزیرات مازندران اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش فارس، اینکه همواره شاهد نوسانات در بازار بودیم، موضوعی است که همواره وجود داشته، ولی اینکه ناگهانی شاهد افزایش دو یا چند برابری ناگهانی کالا باشیم موضوعی خارج از ذهن است که باید در این زمینه تدبیری جدی اندیشیده شود.
اما موضوعی که این روز‌ها شاهد بحث افزایش سرسام‌آور قیمت گوشی‌های تلفن همراه هستیم، به‌طوری که قیمت هر گوشی موبایل بیش از دو برابر شده است.
نوسانات و تغییرات قیمتی در حدی بوده که قیمت‌ها هر لحظه درحال تغییر است و هم فروشندگان و هم خریداران را نگران کرده است.
با گشت‌وگذاری که در بازار گوشی همراه مازندران داشتیم، می‌بینیم درحال حاضر کسبه تلفن همراه در مازندران بیکار نشسته‌اند و جنسی برای فروش ندارند.
اینکه ناگهان قیمت گوشی همراه دوبرابر شود، فروشندگان را نگران کرده، به این دلیل که وقتی مشتری وارد مغازه می‌شود و قیمت گوشی را جویا می‌شود، خود فروشنده نیز می‌داند عکس‌العمل خریدار چیست و نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
درحال حاضر کسبه تلفن همراه در مازندران بیکار نشستند و خریداران نیز نگران هستند که این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود.
* جنسی برای فروش نداریم
عضو کمیسیون تخصصی تلفن همراه ایران در این‌باره در گفتگو با فارس، اظهار کرد: بازار موبایل پر از چالش شده و جنسی برای فروش نداریم.
رضا پلنگ‌افکن افزود: به‌دلیل مشکلات ارزی قیمت‌ها بسیار افزایش یافت.
وی بیان کرد: موضوعی دیگر اینکه تأمین قطعات یدکی گوشی همراه ضروری است، درحال حاضر واحد‌های صنفی قطعه ندارد و تعمیر یک گوشی همراه با توجه به این مشکل بیش از یک ماه زمان می‌برد.
رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات مرکز مازندران به فعالیت بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی تلفن همراه در کشور و بیش از ۴۵۰ واحد صنفی در مرکز مازندران اشاره کرد و گفت: همچنین قطعات تلفن همراه خارج از گارانتی غیراورجینال است که این موضوع نیز یکی دیگر از مشکلات است.
پلنگ‌افکن با بیان اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز وضعیت بازار موبایل را بهتر نکرد، تصریح کرد: یک‌سری از شرکت‌ها تخلف کردند، ارز گرفتند و در گوشی موبایل وارد نکردند، به‌این دلیل که شغل اصلی‌شان نبود، سازمان بازرسی درحال بررسی این موضوع است که ضرورت دارد سازمان‌های نظارتی وضعیت شرکت‌ها را بیشتر بررسی کنند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه ارز ثانویه به بازار موبایل تعلق گرفت، پیش‌بینی می‌کنیم بخشی از مشکلات تاحدودی برطرف شود.
رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات مرکز مازندران با اعلام اینکه ماهانه به یک میلیون گوشی موبایل نیاز داریم تا نیاز بازار را تأمین کند، اظهار کرد: ۲ میلیون خانواده در صنعت موبایل کار می‌کنند، با توجه به اینکه عمده آنان از قشر جوان هستند، لازم است شاهد کاهش نگرانی و دغدغه در این بخش باشیم، به این دلیل که در هر واحد صنفی دست‌کم سه نفر کار می‌کنند.
پلنگ‌افکن خاطرنشان کرد: بحث دیگر اینکه ثبت سفارش‌ها با سهولت انجام گیرد تا موجب کاهش تنش در بازار موبایل شود.
* فروشندگان باید فاکتور رسمی کالا را به همراه داشته باشند
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره نظارت بر بازار موبایل مازندران در گفتگو با فارس، اظهار کرد: بازار موبایل مازندران به این صورت است که اجناس را از تهران خریداری می‌کنند و در مازندران واردکننده نداریم.
مهدی عباسی اضافه کرد: مهم‌ترین موضوع این است که فروشندگان باید فاکتور رسمی کالا را به همراه داشته باشند و جنس خود را براساس فاکتور رسمی و احتساب درصد قانونی به فروش برسانند.
وی بیان کرد: پرونده‌های تخلف در زمینه گران‌فروشی و قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر گران‌فروشی بوده، وجه به مردم پس داده می‌شود و اگر قاچاق از دو یا چند برابر جریمه خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: شعب ویژه در بحث قاچاق کالا و ارز در این اداره کل تشکیل شده که پرونده‌ها در خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
عباسی گفت: اگر افراد شکایتی در این زمینه دارند می‌توانند موارد را به سامانه ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه ۱۳۵ اداره‌کل تعزیرات مازندران اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش فارس، اینکه همواره شاهد نوسانات در بازار بودیم، موضوعی است که همواره وجود داشته، ولی اینکه ناگهانی شاهد افزایش دو یا چند برابری ناگهانی کالا باشیم موضوعی خارج از ذهن است که باید در این زمینه تدبیری جدی اندیشیده شود.