صبح نو: ماجرای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران مثل همه ماجرا‌های اقتصادی، برای خود داستانی دارد. موضوعی که اجرای آن با دستور آقای اسحاق جهانگیری، از بیست و یکم فروردین‌ماه و بعد از التهابات ارزی کلید خورد. آن روز معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که دلار نرخی به جز ۴۲۰۰ تومان در بازار ایران ندارد و همه آن نرخ‌هایی که در بازار اعمال می‌شود، از نظر دولت محلی از اعراب ندارد و جزء مصادیق قاچاق محسوب می‌شود. آن روز‌ها کمتر کسی فکر می‌کرد که بازار ثانویه ارز، در مقابل این تصمیم دولت سر خم نکند و راه خود را پیش گیرد.
مدت‌هاست که دولت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در کشور کلید زده است، اما حداقل با گذشت بیش از دو ماه و چند روز از اجرای آن، نه خبری از نرخ یکسان و یکتا برای ارز است و نه بازار به آرامش رسیده است؛ شاید به صراحت بتوان گفت که تنها بساط رانت‌ها و رانت‌خواری‌ها در کشور گسترده‌تر شده است. واقعیت آن است که از روزی که دولت اعلام کرده که دلار را تنها به نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت می‌شناسد و دستورالعمل‌های یازده‌گانه‌ای را هم برای آن اعلام کرده است، بازار ارز در ایران روی خوش به خود ندیده است. صرافان کرکره‌ها را پایین کشیده‌اند و دلالان، همه‌کاره میدان شده‌اند.
کافی است سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم تا حضور محسوس دلالان ارز را در سطح شهر مشاهده کنیم. اکنون قلب تپنده بازار ارز ایران را دلالان کوک می‌کنند و آنها هستند که نرخ می‌دهند و نرخ می‌سازند. درست در چند قدمی آنها هم نیروی انتظامی فعال است و با دلالانی که دیگر کار خود را خیلی مشهود انجام می‌دهند، مقابله می‌کند، اما دلالان همچنان هستند و نفس می‌کشند.
بازار ارز آنقدر آشفته شده است که دیگر فاصله نرخ‌های دولتی و آزاد در آن قابل پیش‌بینی نیست. هر روز یک نرخ بیرون می‌آید؛ درست همان تجربه‌ای که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بازار ارز ایران به خود دید. بازاری که انتقادات بسیاری را از سوی همین تیم فعلی اقتصادی رییس‌جمهوری که آن روز‌ها را در خارج از گود به سر می‌بردند، به دنبال داشت. اما اکنون، آش همان آش است و کاسه، همان کاسه. با این تفاوت که آن روز‌ها فردی به نام جمشید بسم‌الله در بازار حضور داشت که تقصیر‌ها به گردنش بیفتد و او را عنصر خارج از کشور بخوانند و دولتمردان همه تقصیر‌ها را به گردنش بیندازند، اما اکنون از او خبری نیست و شبکه‌های اجتماعی جمشید بسم‌الله‌هایی شده‌اند که نرخ تعیین می‌کنند؛ از هرات و سلیمانیه تا تهران و اصفهان.
نکته حائز اهمیت در این میان رانتی است که درست دو ماه و چند روز است که از سوی دولت دوازدهم، همان تکنوکرات‌های طرفدار بازار آزاد که نرخ هر چقدر هم که جابه‌جا شود، تأثیری در نگرانی‌های آنها ندارد. اما باعث نگرانی بازیگران اقتصادی در کشور شده‌اند و بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به این رانت‌ها اعتراض کرده‌اند، آقای حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به افکارنیوز گفته بود که اختصاص ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۲ هزار واردکننده و تولیدکننده به معنای دادن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به این افراد است.
او با اشاره به حدود ۳۷ هزار نفر دارنده کارت بازرگانی در کشور اظهار داشت: بنابراین اگر حدود ۵۰ درصد این تعداد فعال باشند، یعنی با یک جمعیتی حدود ۱۹ هزار نفری مواجه هستیم که شاید حدود ۱۲ هزار نفر آن واردکننده باشند.
این در شرایطی است که اختلاف نرخ میان دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت که به گفته آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به همه نیاز‌های رسمی وارداتی کشور اختصاص می‌یابد، با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود ۷ هزار تومان است، حدود ۲۸۰۰ تومانی تفاوت دارد. تمام این‌ها در شرایطی است که دولت مدعی است که حتی به کالا‌های لوکس هم ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است و همه را تأمین نیاز کرده است. البته ناگفته نماند که بر اساس قانون بودجه ۹۷ مابه‌التفاوت فروش دلار با رقم ۳۸۰۰ تومانی در بودجه، به ردیف بودجه‌ای خاص رفته و در آن هزینه می‌شود. به تازگی آمار جدیدی از میزان تخصیص‌ها و ارز‌های مصوب برای واردات کالا‌های اساسی منتشر نشده است تا مشخص شود که تا کنون دولت چه میزان ارزی تخصیص داده است که بتوان مابه التفاوت آن را محاسبه کرد، اما واقعیت آن است که اکنون رانت‌هایی میان برخی واردکنندگان نورچشمی توزیع می‌شود که معلوم نیست، ارز دریافتی خود را چه کار کرده‌اند، اما به طور قطع اگر درصدی از آن همه به خطا برود و روانه بازار آزاد شود، سود کلانی را نصیب دریافت‌کنندگان آن خواهد کرد، با این امر هم متأسفانه آن میزان رانت و مابه‌التفاوت قیمت ارز در ردیف بودجه هزینه نشده و تنها در جیب رانت‌دهندگان و رانت‌خواران می‌رود، اما به چه مصرفی رسیده و یا در کجا هزینه می‌شود، نامشخص است.
نکته حائز اهمیت در این میان فهرست‌هایی است که از سوی دستگاه‌های دولتی نوشته می‌شود تا بر اساس آن تنها عده‌ای از این سود بهره‌مند شوند. همانطور که اگر پای دردودل برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان بنشینیم، متوجه می‌شویم که چه رانتی این روز‌ها از سوی دولت در حال توزیع است. مشخص نیست که بالاخره بساط این رانت و رانت‌بازی‌ها در اقتصاد ایران کی برچیده می‌شود؟
قادری:مابه‌التفاوت فروش دلار نصیب دولت و واردکنندگان می‌شود
آقای جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه «صبح نو» با تاکید این موضوع که طبیعی است دولت وقتی نرخ ارز را ۴۲۰۰ اعلام می‌کند و به واردکنندگان کالا با همین نرخ ارز می‌دهد، قیمت کالا‌ها در بازار به جای نرخ ۴۲۰۰ تومان با ارز ۶۰۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، تصریح کرد: مابه‌تفاوت این نرخ ارز به جیب واردکننده می‌رود پس بی‌دلیل نیست همه افرادی که کارت بازرگانی دارند در‌حال‌حاضر فعال و متقاضی واردات شدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به همین دلیل حتی آن دسته از افراد جامعه که کارت بازرگانی ندارند هم متقاضای گرفتن این کارت شدند و یک مسابقه‌ای برای واردات کالا شروع شده است و متاسفانه به‌علت غلط بودن همین سیاست دولت امروز بخش قابل توجهی از ارز کشور به جیب افرادی می‌رود که درآمد در واردات دارند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی این افراد هر کالایی را وارد کنند توجیه اقتصادی دارد پس بی‌دلیل نیست که ظرف چند ماه گذشته بخشی از منابع ارزی برای واردات کالا اختصاص پیدا کرده است که این رویه غلط است و دولت باید آن را اصلاح کند.
قادری افزود: در این شرایط طبیعی است وارد‌کننده‌ای که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کند اگر بتواند برای واردات کالای خود به‌جای ارز مورد نیاز با پیش‌فاکتور‌ها نیاز ارزی خود را بیشتر از حد اعلام کند می‌تواند بخشی از آن ارز را در بازار آزاد بفروشد و دریافتی بیشتری داشته باشد.
نماینده ادوار مجلس با بیان این که تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز ۴۲۰۰تومانی رانتی را برای عده‌ای ایجاد کرده که هم باعث می‌شود آنها هم نیاز‌های ارزی را بیش از واقعیت مطرح کنند و هم اقدام به واردات کالا‌های غیرضروری کنند تا بتوانند از این رانت بهترین بهره را ببرند، افزود: طبیعی است در شرایطی که تفاوت نرخ ارز دولتی با آزاد زیاد است آن‌هایی که با دولت ارتباطات بیشتری یا در واقع وابستگی سیاسی و کاری دارند از این رانت بیشتر استفاده کنند، به عبارت بهتر باید گفت: در شرایط فعلی آن افرادی که مقرب‌تر هستند! بیشتر سود می‌برند.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر‌نشان کرد: دولت در بودجه دلار ۳۸۰۰ تومان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد و همین موضوع باعث شده دریافتی نسبت به گذشته بیشتر شود، اما قیمت این دلاری که دولت می‌فروشد با قیمت دلار آزاد تفاوت دارد که سود آن چه کالا وارد شود یا نشود به جیب واردکننده می‌رود؛ به‌هر‌حال تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی اعلام شده در بودجه بخشی مربوط به دولت و بخشی مربوط به واردکننده است.