به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز؛عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید : در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع مادر مشکلات عدیده ای وجود دارد که از مهمترین مسائل قیمت بنگاههایی است که باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

محمد فیضی اظهار داشت : معمولا در واگذاری بنگاهها، بخش خصوصی با مشکل مواجه است و امکان خرید برای آنها فراهم نیست .

وی گفت : در چنین شرایطی متاسفانه خصوصی سازی نه از سوی دولت توسعه داده می شود و نه دولت مجاز است که نسبت به توسعه بخش خصوصی اقدام کند این  در حالی است که به طور مکرر اگهی ها واگذاری منتشر می شود اما عمدتا بر مبنای قیمت هایی ارائه می شود که خریداری وجود ندارد.

وی تصریح کرد : امروز خصوصی سازی در بسیاری از بخش های دولتی و حتی صنعت خودرو در حالت پاندولی قرار گرفته به طوری که برای توسعه خصوصی سازی در صنعت خودرو بسیاری از بنگاههای اقتصادی با موانع زیادی مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد : برای اینکه بنگاههای اقتصادی در بازار ، رقابت خوبی داشته باشند باید مدیریت آن را هر چه سریعتر در دست گرفته و با توجه به منابع خودشان برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت : امروز برای حرکت در مسیر خصوصی سازی نیازمند قوانین جدیدی هستیم و باید خلا های قانونی در این راستا از بین برود تا بتوانیم  با سرعت هر چه بیشتر به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم و الا با وضعیت حاکم  و نبود اراده در این زمینه از سوی هیچ کدام از بخش ها، همچنان این مشکلات دامنگیر  توسعه خصوصی سازی  خواهد بود.

وی افزود: عدم استقبال نسبت به قیمت های پیشنهادی مهمترین مانع برای خصوصی سازی است به عنوان مثال در بخش های فولاد و کشت و صنعت مغان با وجود اینکه در لیست واگذاری ها قرار دارند اما با قیمت های پیشنهادی عملا بخش خصوصی تمایلی برای خرید ندارد.

نماینده اردبیل ، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت :  باید راهکارهای جدیدی برای واگذاری سهام دولت و خصوصی سازی واقعی در صنایعی چون خودروسازی ارائه شود، امروز تنها دریافت مبلغ دارایی ها انگیزه لازم را در سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد نمی کند و باید استراتژی های دیگری در این راستا تدوین شود .

فیضی تصریح کرد: دولت باید ابتدا قوانین و ترتیبات نهادی لازم را اعمال کند و سپس به سمت توسعه بخش خصوصی برویم و گرنه این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل کمبود منابع مالی بسیاری از پروژه های عمرانی زمینگیر شده است ، اظهار داشت : پیشنهاد می شود انجام پروژه های عمرانی در واگذاری ها لحاظ شود چرا که با توجه به کمبود منابع مالی شاید تا 50 سال دیگر نیز با اعتباراتی که در اختیار است نتوانیم این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

وی گفت : در این صورت شرکت هایی که به صورت هلدینگ اداره می شوند باید بتوانند در اداره صنایعی که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارند کارهای پیمانکاری و خدماتی را نیز ارائه کنند و بر حسب خدماتی که انجام میدهند مالکیت بنگاهها را در دست بگیرند.

وی افزود: به نظر می رسد چنین راهکاری در شرایط کنونی لازم است والا این سیکل معیوب در جریان خصوصی سازی ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با این روش که مستلزم قانون است هم جریان فعالیت های عمرانی در کشور بهبود می یابد  و هم بنگاهها به سمت خصوصی سازی حرکت خواهند کرد. 

وی افزود: تجربه نشان داده که زمانی که بخش خصوصی وارد می شود کارایی و اثر بخشی فعالیت ها از بخش دولتی بیشتر است چرا که بخش خصوصی برای حفظ مزیت رقابتی در تولید به  دنبال رشد کیفیت بوده و همزمان تلاش می کند قیمت ها را در جریان فشار بازار به نحوی تعیین کند که موفق شود.