مهر: دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه تا چه زمانی می توان از سامانه های قدیمی و وصله پینه ای بانکی استفاده کرد؟ گفت: پايانه‌هاي فروش روزانه 60 هزار ميليارد ريال مبادله مالي را انجام مي‌دهند، يعني در طول سال نزديک به 20 هزار تريليون ريال يا به عبارتي 700 ميليارد دلار تراکنش تمام الکترونيکي خريد در کشور مديريت مي شود.
محمود احمدی گفت: روز گذشته رکورد جديدي در حجم تراکنش‌هاي الکترونيکي ثبت شد و به طور نمونه سامانه‌هاي شتاب و شاپرک مجموعا 104 ميليون تراکنش را پردازش کردند. اين عدد يعني روز گذشته قريب 40 ميليون خدمت الکترونيکي از طريق سامانه‌هاي کارتي به جمعيت 76 ميليون نفري کشور ارائه شد.
دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: شايد به جز پيامک‌هاي ارتباطات سيار هيچ سامانه الکترونيکي ديگري را در کشور پيدا نکنيم که با چنين حجمي از تراکنش‌ها روبرو باشد، با اين تفاوت که پردازش‌هاي بانکي به لحاظ حساسيت جا به جايي پول، اهميتي به مراتب بيشتر از رد و بدل پيامک‌ها دارند.
احمدی ادامه داد: پردازش چنين حجمي از تراکنش‌هاي الکترونيکي در نظام بانکي کشور، البته غرور آفرين و مايه افتخار است. مي‌توان اميدوار بود که در چند سال آينده کشورمان به سوي يک جامعه بدون اسکناس (Cashless society) پيش برود و نمونه‌اي عملي نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهاني به شمار آيد. اما اين مباهات مي‌تواند مايه نگراني و اضطرابمان هم باشد.
وی افزود: اين روزها خدمات پرداخت و بانکداري الکترونيکي موضوعي فانتزي و جوان پسند نيست، بلکه همه گروه‌هاي جامعه اعم از پير و جوان، زن و مرد، شهري و روستايي و فقير و غني را در پهنه جغرافياي ايران عزير و در تمام ساعات شبانه روز تحت تاثير قرار مي‌دهد. تنها پايانه‌هاي فروش ما روزانه 60 هزار ميليارد ريال مبادله مالي را انجام مي‌دهند، يعني در طول سال نزديک به 20 هزار تريليون ريال يا به عبارتي 700 ميليارد دلار تراکنش تمام الکترونيکي خريد در کشور مديريت مي شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بيش از دو برابر اين ميزان در سامانه‌هاي ساتنا و پايا و سحاب انتقال وجه داريم و همه اينها صرفا به مبادلات بين بانکي مربوط مي‌شوند. حتي موضوعي به ظاهر بي ارتباط نظير توزيع سبد کالايي هم وابسته به اين زيرساخت‌هاست. حال سوال اين است که آيا وقفه و توقف در ارائه اين خدمات قابل تصور است؟ و آيا براي ادامه اين مسير رو به رشد در نظام بانکي‌مان آمادگي داريم؟
دبیرکل بانک مرکزی گفت: بيشتر سامانه‌هايي که در نظام بانکي کشورمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، طراحي‌هايي دارند که به بيش از يک دهه پيش بر مي‌گردند. پرسش اصلي اينجاست؛ اين ماشين با طراحي قديمي تا چه زمان با اصلاحات مقطعي يا اصطلاحا وصله و پينه کار خواهد کرد؟ کشش اين طراحي‌ها تا کجاست؟ مخاطراتي نظير پايداري خدمت و امنيت تا چه اندازه در آنها مديريت مي‌شوند و اصولا آيا در برابر اين تقاضاي عظيم رو به رشد جامعه براي انجام مبادلات بانکي الکترونيکي، برنامه و طرح مدوني داريم؟
احمدی خاطرنشان کرد: رسيدگي به اين موضوع سابقه‌اي طولاني اما نه چندان درخشان دارد. از اوايل دهه 1380 کارگروه‌هايي براي سامان دادن به موضوع بانکداري متمرکز يا Core Banking در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد با مشارکت بانک‌ها تشکيل شد، ليکن نتيجه مشخص و برنامه اجرايي روشني براي اين موضوع به دست نیامد.
وی اظهارداشت: افزايش تکيه بر سامانه‌هاي الکترونيکي در نظام بانکي کشور و عدم پيشرفت محسوس در موضوع بانکداري متمرکز، قانونگذار را بر آن داشت تا اين دغدغه ملي را در قالب تکاليف قانوني به بانک مرکزي و نظام بانکي کشور ابلاغ کند. در سال 1389 مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد نظام بانکداري متمرکز در نظام بانکي کشور و همچنين ايجاد پايگاه جامع اطلاعات مشتريان را به بانک مرکزي تکليف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافيت و تمرکز اطلاعات، که بر تعريف يک ساختار اطلاعاتي يکپارچه در بانک‌ها تاکيد مي‌کند، به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. از اين مقطع به بعد، پرداختن به موضوع سامانه‌هاي يکپارچه بانکي و انسجام در داده‌ها و اطلاعات، از پيشنهادي فني به تکليفي قانوني بدل شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک با توجه به تجربيات نه چندان موفق در پرداختن به مصاديقي چون Core Banking، فعاليت مطالعاتي گسترده‌اي را براي تعريف و ايجاد يک چارچوب مفهومي براي پرداختن به تکاليف قانوني در دستور کار قرار داد. با وجود گفته‌ها و شنيده‌ها، راهبرد بانک مرکزي اين نيست که يک راه حل واحد را براي تمام بانک‌هاي کشور تجويز کرده و آنها را مکلف به استفاده از يک نرم‌افزار خاص يا يک راه حل منحصر به فرد نمايد. اتخاذ چنين راهبردي پيش از اين هم تجربه شده و متاسفانه نتايج مطلوبي از آن به دست نيامده است
به گفته احمدی، اين واقعيت را بايد بپذيريم که بانک‌هاي ما با يکديگر متفاوتند. مشتريان آنها، تمرکزشان بر حوزه‌هاي کسب و کار، پوشش جغرافيايي و نوع خدماتي که مي‌دهند با همديگر متفاوت است و بديهي است که هر بانک راه حلي را نياز دارد که با طرح عمومي کسب و کار آن سازگارتر باشد.
دبیرکل بانک مرکزی بیان داشت: اما تفاوت در راهبردهاي کسب و کار بانک‌ها به معني تفاوت ماهيتي بانک‌ها نيست. اتفاقا فعاليت بانکداري يکي از استانداردترين فعاليت‌هاي تجاري در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود که عمدتا از قواعد جهان شمولي پيروي مي‌کند. علاوه بر ماهيت بانک‌ها به عنوان واسطه‌هاي مالي، استانداردهاي مديريت ريسک و ثبات مالي نظير اصول کميته بال و ابلاغيه‌هاي عمومي نظير ضوابط مبارزه با پولشويي، خطوط روشني را ترسيم مي‌کنند که در ميان آنها فعاليت‌هاي بانکي و اعتباري تعريف مي‌شوند. بانک‌ها موسسات منزوي نيستند، ارتباطات بين بانک‌ها در اقتصاد ملي و تعاملات آنها با نظام بانکي ساير کشورها، وجود و پيروي از اين استانداردها را الزامي مي‌سازد.