خبرگزاری مهر: وزارت کشور نمی تواند به صرف ادعای شائبه تخلف؛ بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذیصلاح (هیئت نظارت ) نسبت به بازشماری آرای منتخبین انتخابات اقدام نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به ادعای غیرواقعی روزنامه وطن امروز با تیتر" برخلاف اظهارات وزیر کشور، آرای ۵۰ نفر اول انتخابات شورای شهر تهران بازشماری نشد! " مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با صدور یک یادداشت رسانه ای ضمن رد ادعای این روزنامه توضیحات قانونی لازم را ارائه کرد.
بنابراین گزارش متن کامل این یادداشت رسانه ای بدین شرح است:
باسمه تعالی
طبق ماده (۵۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد و بر اساس ماده (۵۵) قانون مذکور تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیئت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام میگیرد و طبق ماده (۵۶) قانون فوق الذکر تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر با هیئت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیئت نظارت استان ارسال و هیئت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام میدارد. و پس از اعلام نظر نهایی هیئت نظارت مربوطه وجاهت قانونی و حقوقی برای ورود مجدد به امر مختومه انتخابات وجود ندارد.
همانگونه که اذعان دارید در قانون و آیین نامه های مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی کشور هیچ حکمی مبنی بر مجوز بررسی مجدد صندوق ها و بازشماری آراء برای وزارت کشور وجود ندارد و وزارت کشور مجری انتخابات بوده و نظارت بر امر انتخابات بر عهده نهاد دیگری می باشد که در صورت ضرورت و البته در مواعد قانونی می تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بازشماری آراء اقدام نماید.
لذا وزارت کشور نمی تواند به صرف ادعای شائبه تخلف بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذیصلاح (هیئت نظارت) نسبت به بازشماری آرای منتخبین انتخابات اقدام نماید.
همچنین بایستی خاطر نشان کرد؛ ادعای یکی از اعضای فعلی شورای شهر تهران مبنی بر ممانعت طیف خاصی از بازشماری آرای ۵۰ نفر اول منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، بدون ارائه سندی مبنی بر وقوع تخلف مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و بعد از گذشت مواعد قانونیِِ اعتراض و تایید صحت انتخابات چنین سخنانی در فضای پسا انتخاباتی که مستلزم تحکیم وحدت ملی برای شروع دوره چهارساله خدمت منتخبین مردم در نهاد مهم شوراها است صرفا اظهارات خارج از قانون انتخابات می باشد واین امر باعث نادیده گرفتن خدمات و زحمات شبانه روزی مجریان و ناظران و دست اندرکاران انتخابات می باشد.