به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز؛عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت از صنایع مادر و واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی گفت: اصل 44 قانون اساسی از جمله اصول قانونی مهمی است که اجرای آن می تواند تحول شگرفی را در اقتصاد کشور ایجاد نماید.

 غلام محمد زارعی افزود: با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی شاهد تحرک، پویایی و سودآوری در صنایع کشور خواهیم بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر اصل 44 قانون اساسی از اهداف اصلی خود فاصله زیادی دارد و به صورت صحیح اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی منجر به رفع مسائل و مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: صنایع خودروسازی و بنگاه های اقتصادی در حال حاضر به صورت خصولتی و دولتی اداره می شوند و با ادامه این روند تحولی در رشد و توسعه آنها محقق نمی شود چرا که ناکارآمدی سیستم مدیریتی در این عرصه موجب رکود اقتصادی، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تعطیلی کارخانجات و بنگاه های تولیدی می شود بنابراین راه نجات صنعت خودروسازی از وضعیت کنونی ورود بخش خصوصی به این صنایع است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویر احمد با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی گره گشای بن بست های اقتصادی موجود و کاهش هزینه ها و منابع دولتی است، اظهار داشت: بخش خصوصی مشارکت فعال تری به نسبت بخش دولتی و خصولتی در زمینه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی دارد و بهتر است هر چه سریعتر صنایع به این بخش واگذار گردند.

زارعی در پایان ابراز داشت: اجرایی نشدن صحیح اصل 44 قانون اساسی ناشی از برداشت های متفاوت مسئولین و متولیان امر در زمینه اجرای این قانون بوده و امید داریم سیاستگذاری های اجرایی در این عرصه تغییر یابند و اجرایی شدن آن در دستور کار قرار گیرد البته در زمان اجرای اصل 44 نباید هیچگونه تعجیل و یا کوتاهی صورت گیرد.