به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز؛نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید :انتظار می رود دولت دوازدهم در چهار سال آتی یک گام دیگر در جهت توسعه صنعت خودرو بردارد تا یک پله به خودروساز واقعی نزدیک تر شویم.
فریدون احمدی اظهار داشت : امروز عرضه خودرو خوب و با کیفیت و قیمت متناسب انتظار مردم از دولت در حوزه خودروسازی است.
به گفته وی مهمترین ماموریت دولت جدید در صنعت خودرو تلاش در دو حوزه کسب رضایت مردم و همچنین ارتقاء خودروسازی در کشور است.
وی تصریح کرد : امروز باید هم و غم دولت نسبت به جامعه ،اهتمام و نظارت بر تولید و عرضه خودروهایی به بازار باشد که از استاندارد و کیفیت بالایی برخوردار بوده و ترجیحا محصولات داخلی تنوع و سلیقه مصرف کنندگان داخلی را پوشش دهد.
وی اظهار داشت : بی شک تلاش در جهت تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی در بعد کیفیت و تنوع ، یک پله ما را به خودروسازی واقعی نزدیک تر خواهد کرد.
وی گفت : اینکه قطعه سازی ایران در کلاس جهانی قرار گیرد و خودروسازی ما نیز با برندهای معتبر بین المللی مشارکت نمایند مسلما از اهداف مهم در این حوزه باید باشد.
نماینده زنجان و طارم در خانه ملت تاکید کرد : در صورتی که این همکاری ها از تولید مشترک آغاز و به تدریج سطح داخلی محصولات افزایش یابد امید می رود خودروسازی ایران به عدد قابل قبولی در تولید خودروهایی با برندهای جهانی و عمق ساخت داخل بالا دست یابد.
احمدی افزود : امروز هر گونه تلاش در جهت مشارکت و انتقال دانش فنی سطح خودروسازی ایران را یک پله در حوزه طراحی و تنوع ارتقاء خواهد داد هر چند باید در مشارکت با شرکت های خارجی بخشی از تولیدات مشترک صادر شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به گام های موثر دولت قبل در حوزه کیفیت خودروهای داخلی در کشور اظهار داشت : البته همچنان در حوزه تنوع و قابلیت ها ،راحتی مشتریان و خدمات پس از فروش به حد مطلوب که همان استانداردهای بین المللی است دست نیافته ایم.
وی تاکید کرد : بی شک امروز مهمترین راهکار برای دستیابی به اهداف کیفی در تولید و تنوع بخشی در حوزه خودروسازی ،سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای خارجی برای تولید مشترک در داخل کشور است.
وی خاطر نشان کرد : در واقع شرکتهای خارجی نباید صرفا به دنبال کسب سهمی از بازار ایران باشند بلکه باید در این همکاری ضمن آورده و سرمایه نقدی ، بخشی از تولیدات مشترک را به بازارهای صادراتی اختصاص دهند ، که اگر این موارد در کنار هم عملی شود می توان به جایگاه مطلوب در این صنعت دست یافت.
وی در ادامه به نقش و جایگاه مجلس در ارتقاء و توسعه صنعت خودرو پرداخت و گفت : در صورتی که خلاء قانونی وجود داشته باشد مجلس آمادگی دارد تا در زمینه وارد و نسبت به رفع موانع قانونی در این بخش اقدام کند هر چند در این سالها کمتر نقص قانون در حوزه خودروسازی کشور وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه خیز بلند مجلس در حوزه صنعت خودرو ،عمل به وظیفه نظارتی در این صنعت است ، تاکید کرد : باید مجلس در بعد نظارتی فعال تر عمل نماید تا اتفاقاتی که در حوزه همکاری های جدید خودرویی صورت می گیرد مطابق با قانون بوده و نظر مجلس نیز در این زمینه تامین شود.
