به گزارش تهرانی نیوز، در ادامه جلسه شورای اسلامی شهر تهران که در خصوص تایید حساب تمرکز وجوه درآمدی بیست و سه شرکت و سازمان شهرداری برگزار شد، اهم مشکلات تصویب این لایحه نیز مشخص گردید.
رئیس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت نظارت این ارگان در انجام امورات مالی گفت:برای ما کاملا واضح است که نظارت بر انجام امور مالی شرکت ها و سازمان ها دارای اهمیت خاصی می باشد، اما این نظارت در عصر تکنولوژی باید به صورت نرم افزاری و با یک کلیک محل هزینه ها، محل درآمد ها و حتی بعضا تخلفات صورت گرفته را نیز مشاهده و نظارت کنیم و ضرورتی به جابجایی فیزیکی درآمدها و مداخله سطوح بالاتر سازمان نیست.
وی در ادامه افزود : به همین دلیل دیگر نیازی به افتتاح یک حساب جدید را نمی بینیم ، زیرا تا مراحل و پروسه های مربوط به واریز وجه ها طی شود و دستورات لازمه پس از آن صادر گردد، زمان بسیار زیادی را از دست خواهیم داد.
تشکری هاشمی گفت: بنده مشکلی در کلیت این لایحه نمی بینم و موافق نظارت دقیق نیز هستم ، ولی انجام این لایحه در صورتی صحیح است که نظارت ها به صورت الکترونیک و نرم افزاری صورت پذیرد.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به تصویب این لایحه افزود: تصویب این لاحیه با قانون تجارت و استقلال مالی شرکت ها و سازمان ها مغایرت داشته و یکی دیگر از اشکالات این لایحه مغایرت با قانون استخدامی شهرداری و حتی تعرض با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ میباشد. از اشکالات دیگر این لایحه شیوه مداخله در تصمیم گیری هیئت مدیره ها و مدیرعامل است و در این شرایط افرادی بجز صاحبان اختیار قانونی در مورد هزینه ها و درآمدها دخالت خواهند کرد. از عوارض دیگر این لایحه شیوه کاهش حس مسئولیت مدیران شرکت هاست که ممکن است حتی با کمبود درآمد نیز مواجه و کارها به آن صورت که لازم است پیش نرفته و هم استقلال شرکت ها از آنها صلب و هم نمی توانند در هزینه کرد و در آمد خود اشراف کامل را داشته باشند.
وی در انتهای صحبت های خود گفت : بسیاری از این شرکت ها هزینه ای و درآمدی اداره می شوند و ایشان هیچگونه ارتباطی مالی با شهرداری نداشته اند و ما باید اجازه دهیم تا استقلال آنها حفظ و در عین حال نیز بر عملکردشان نظارت صحیحی را داشته باشیم.
