روزنامه خراسان: فراجا می گوید چرخه برخورد با خرده فروشان مواد به دلیل اجرایی نشدن برخی قوانین ناقص مانده است. طبق اعلام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که شاید بتواند مشکلات مبارزه با این آسیب اجتماعی خانمان‌سوز را حل کند

 

طبق گزارش‌های رسمی، ۸۰ درصد خرده‌فروشان مواد مخدر، مصرف‌کننده هم هستند و اگر بتوانیم آن‌ها را سامان‌دهی کنیم، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کنترل خواهد شد؛ اما افسوس که با وجود پیش‌بینی قانون، به دلیل فراهم نشدن بستر اجرایی آن، دستان نیروی انتظامی در مقابل این مجرمان بسته است.

 

 

 بسیاری معتقدند جای معتادان و بعضی خرده‌فروشان مواد در زندان نیست و باید آن‌ها را وارد روند درمان کرد. این موضوع در ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر هم تصریح شده که «به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی را به جای زندان، در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کند و دولت موظف است اعتبارات، تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها تأمین کند». اما حتی با پذیرش این نگاه مهربانانه قانون باید گفت که همین رویکرد هم اجرایی نشده است.

 

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند،معاون عملیات پلیس تهران و  رئیس سابق پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «به دلیل نبود این اردوگاه‌ها، چرخه برخورد با این مجرمان ناقص می‌ماند». حسنوند که هم‌اکنون معاون عملیات پلیس تهران بزرگ است، افزوده: «درخواست‌ها و گلایه‌های مردم در زمینه برخورد با معتادان و فروشندگان مواد مخدر به‌حق است و البته مسئولان هم قول داده‌اند افزایش ظرفیت چشمگیری در حوزه نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر ایجاد شود».

 

 

پیش از این سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز از همین مشکلات سخن گفته و اظهار کرده بود: «انتظارمان این است با خرده‌‌فروشان برخورد جدی‌تری صورت گیرد، این افراد یاد گرفته‌اند که با مقادیر کم بازداشت و بلافاصله آزاد می‌شوند».

 

اما در آن سوی ماجرا برخی معتقدند باید برای کاهش جمعیت زندان‌ها گام‌هایی برداشت. آن‌طور که حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی در جلسه علنی هفتم تیر اعلام کرده، «طبق گزارش‌ها 70 درصد جمعیت زندان‌ها، محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند و هنوز هیچ اصلاحی در حبس‌های این جرایم صورت نگرفته است». بر همین اساس نمایندگان مجلس در جلسه هفته گذشته به بررسی فوری طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، 130 رای مثبت دادند که البته نظرات موافقان و مخالفان این طرح (منتشرشده در خبرگزاری خانه ملت)، قابل تامل است:

 

حسن نوروزی: کمیسیون قضایی به دنبال کاهش تعداد زندانیان است؛ چراکه وجود انبوه زندانیان برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.

 

محمدرضا صباغیان:  نباید به گونه  ای قانون‌گذاری شود که دوره زندان‌ها کم و از سوی دیگر باعث افزایش جرم شود. زمانی حمل 5 کیلو مواد مخدر[غیرصنعتی] و 30 گرم هروئین مجازات اعدام داشت اما امروز این مجازات برای حمل 100 کیلوگرم است که نه تنها باعث کاهش تعداد زندانیان نشده بلکه باعث افزایش جرم هم شده است.

 

احد آزادی خواه: قرار نیست افراد باسابقه، مدنظر این طرح باشند بلکه افرادی در آن درنظر گرفته شده که سابقه کیفری مؤثر نداشته‌اند.

 

رضا آریان پور: برخی قوانینی که ما تصویب می‌کنیم حکایت بستن سنگ‌ و رهاکردن سگ‌ است. طراحان این قوانین حتماً نیت‌هایشان خیر بوده و ممکن است مشکل چندهزار نفر رفع شود؛ اما در عوض برای 85 میلیون جمعیت کشور ناامنی جانی، مالی و روانی ایجاد می‌شود.

 

 

با این شرایط، از یک سو پلیس گلایه‌مند از نبود بسترهای قانونی برای برخورد با خرده‌فروشان و معتادان متجاهر است و از سوی دیگر برخی معتقدند تشدید مجازات راهکار منطقی این مسئله نیست. این اختلاف نظرها پابرجاست، غافل از این‌که به گفته وزیر اسبق کشور، علت 36 درصد سرقت‌ها اعتیاد است و آسیب‌های دیگری مانند طلاق، همسرآزاری، کودک‌آزاری و خشونت هم از دیگر پیامدهای ویران‌کننده این آسیب است.گفتنی است دیروز تلاش کردیم در تماس با ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا توضیحات آن‌ها  را درباره راهکار حل اختلاف نظرها در این حوزه، جویا شویم که انجام این گفت‌وگوها به هماهنگی‌های بعدی موکول شد.

 

 

با این شرایط به نظر می‌رسد ورود یک نهاد بالادستی برای تعیین‌تکلیف سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر ضروری و حیاتی است و آن‌طور که رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، این کمیسیون بررسی این سیاست‌ها را در دستور  کار خود قرار داده است. طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع، «حسین مظفر» با اشاره به برخی مطالعات مرتبط با فرایندهای بازنگری سیاست‌های کلی نظام در دبیرخانه مجمع، سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر را یکی از همین موضوعات اعلام کرده که در کمیسیون تخصصی مجمع در حال بررسی است.