به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز؛مهدی چمران در آخرین ‌نشست خبری با اصحاب رسانه در شورای چهارم با بیان اینکه در قانون اساسی مواد ۱۰۰ تا ۱۰۶ مربوط به شوراهاست و از معدود مواردی است که تا این میزان به آن پرداخته شده است، گفت: قانون فعلی شوراها در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۸۲ و ۸۶ و ۹۲ در آن تغییرات و اصلاحاتی رخ داده که گاه به نفع شوراها بوده اما اکثرا از اختیارات و جایگاه شوراها کاسته است.

 مهدی چمران با بیان اینکه شوراها با مدیریت شهرداری ها کار دارند و مطابق قانون نظارت بر شهرداری ها تنها برعهده شوراهاست، تصریح کرد: ما مجبور به تکرار این موضوع مهم هستیم تا به دست فراموشی سپرده نشود.

وی با بیان اینکه هنوز اصلاحات جدید قانون شوراها تعیین تکلیف نشده و شورای نگهبان نظر نهایی را عنوان نکرده است، بیان کرد: تعدادی از طرح های مصوب شورا هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده است. موضوع مهم آن است که وضعیت شورایاری ها مشخص نیست و معلوم نیست در دور بعد تشکیل می شود یا خیر.

وی ادامه داد: در دوره های قبل نیز عاقبت شورایاری ها مشخص نبود اما مطمئن هستیم که کارشان را ادامه خواهند داد.

چمران با بیان اینکه موضوع مهم کنونی نظارت بر انتخابات و تائید صلاحیت هاست، خاطر نشان کرد: هم در دوره قبل و هم دوره کنونی مشکلاتی به همین دلیل برای شورایی ها به وجود آمد. در برخی شهرها ازجمله تهران شاهد هستیم که بر اساس سلایق خاصی برخی شورایی های با سابقه، صلاحیت شان رد شده، البته در تهران که رد صلاحیت گسترده را شاهد هستیم چه درمورد اعضای سابق و چه افراد جدید.

چمران با انتقاد از اینکه سلیقه های خاص سیاسی بر تائید صلاحیت های شوراها حاکم شده است خواستار رفع مشکلات و اعمال سلیقه های کنونی شد و گفت: امیدواریم این مشکل هرچه زودتر برطرف شود وگرنه منجر به سردی انتخابات پیش رو می شود.

وی با اشاره به اینکه چندین طرح هنوز در دستور قرار نگرفته همچون لایحه درآمدهای پایدار شهرداری تهران ادامه داد: لایحه مدیریت یکپارچه هنوز در هیات دولت گرفتار است. هرچند از کمیسیون شوراهای دولت خارج شده و چون با سلایق هیات دولت مطابق نبوده فکر نمی کنم به این دوره نیز قد دهد.

چمران با تاکید بر اینکه این لایحه اگر تصویب نشود خود شورایی ها با اعمال تغییرات آن را به مجلس برای تصویب می دهند، عنوان کرد: دولت در برنامه ششم توسعه رفتار دوگانه ای کرد به طوری که مالیات بر ارزش افزوده که درآمد شهرداری ها است حذف شده بود تا از طریق دستورالعملی از طریق استانداری ها توزیع شود. اما خوشبختانه این پیشنهاد اصلاح شد اما ۲هزار میلیارد تومان از درامد نقد شهرداری تهران را از بین برد و مشکلاتی کنونی را دامن زد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در شهرهای کوچک شاهدیم که پرداخت حقوق ها به تعویق می افتد، ادامه داد: متاسفانه امروز محلی برای دبیرخانه و برگزاری جلسات شورای عالی استان ها ندارد و امید داریم از طریق مجلس این مشکل را حل کنیم.

وی با اشاره به موانع بر سر راه مصوبات شورای شهر در نهادهای بالادستی نیز گفت: امیدوارم هر چه زودتر شاهد تقویت توان شوراها باشیم زیرا پس از مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین پارلمان های کشور شورای شهر است.

چمران در پاسخ به این سوال که شورا چه برنامه ای برای افزایش کرایه تاکسی ها و سایر وسایل حمل و نقل عمومی تهران دارد، گفت: شورا افزایش کرایه ها را مبنی بر افزایش تورم تصویب کرد اما فرمانداری قبول نکرد. بار دیگر شورا تصویب و به فرمانداری باز گرداند و امروز به شورای حل اختلاف ارسال شده است. البته خود فرمانداری اعلام کرد که به ۱۰ درصد رسمی راضی است، اما هنوز رای هیات حل اختلاف اعلام نشده و هفته آینده تعیین تکلیف می شود.

چمران در خصوص بدهی دولت به شهرداری تهران نیز گفت: پس از نامه نگاری ها میزان بدهی ها به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده هرچند شهرداری مدعی است که بدهی ها بسیار بیشتر است، اما بخش قابل توجه آن ناشی از بدهی ها به بخش مترو و سپس عوارض هاست.

وی در خصوص روند فعالیت هیات تطبیق مصوبات شورای شهر و فرمانداری نیز گفت: فرماندار مثل شورای نگهبان است و مغایرت های قانونی را مشخص می کند. در قانون جدید که اردیبهشت سال گذشته تصویب شد نیز بر این مهم تاکید شده است.

چمران در خصوص تایید صلاحیت ها هم اظهارکرد: امیدوارم دوستان چشمان شان را به درستی باز کنند. اینکه یکسری که متعلق به جناح دیگری بودند رد صلاحیت شده اند و در نقطه مقابل افرادی که امروز پرونده قضایی دارند و الان هم تحت پیگرد هستند تائید صلاحیت شده اند جای تعجب دارد و صحت هیات نظارت مجلس را زیر سوال می برد. اگر این باب اعمال سلیقه ها باز شود شوراها به ان فکر می کنند که نظارت شان به نهاد دیگری واگذار شود تا دچار نگاه های سلیقه ای نشوند.

چمران با پرداختن به آمار مصوبات چهار سال گذشته شورای چهارم تهران تصریح کرد: گزارشی درخصوص شفاف سازی هزینه ها، شهرداری داشت که جای تقدیر دارد که از دوره دوم شروع شد و اکنون نیز در حال پیگیری است. به طوری که تاثیرات آن را می بینیم که دستاوردهای آن برای سازمان بازرسی نیز ارسال شده است.

وی با انتقاد از عدم پرداخت سهم دولت در بودجه مترو تهران ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات شورا تصویب برنامه پنج ساله دوم، برای شهر افتاب و باغ کتاب است. البته باغ کتاب آماده افتتاح است هرچند صلاح دانستیم پس از انتخابات افتتاح کنیم. همچنین مصوباتی در خصوص کاهش الودگی هوا داشتیم و تسویه دیون شهرداری. در خصوص اتش نشانی نیز چندین مصوبه داشتیم برای تجهیز این سازمان.

چمران یکی دیگر از مصوبات مهم شورای چهارم را تصویب منشور حقوق شهروندی، موتورسیکلت های برقی و ساماندهی دکل های مخابراتی دانست و افزود: یکی از معضلات آینده تهران دکل های مخابراتی هستند که بی شک در اینده مشکل تهرانی ها خواهد بود.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص ساماندهی دکل های برق تهران نیز گفت: اگر به خاطر داشته باشید در بزرگراه صدر شهرداری با هزینه خودش یکی از این دکل ها که در وسط پروژه بود به زیر زمین منتقل کرد اما وزارت برق می گوید هزینه این انتقال را برای سایر دکل ها ندارد و اگر شهرداری مایل به انتقال دکل ها به زیر زمین است با هزینه خودش انجام دهد.

چمران درباره واگذاری شهرافتاب و شهروند به بانک شهر هم تاکید کرد: در جلسه ای که با نمایندگان شورا و شهرداری برگزار شد مشخص شد این واگذاری در مرحله کارشناسی است تا قیمت گذاری ها انجام شود و نتایج هنوز اعلام نشده است. در مورد شهر افتاب پیشنهاد دادیم بین ۱۰ تا ۲۰درصد سهم شهرداری بماند تا هویت شهرداری باقی بماند زیرا برای هویت خود شهرداری نیز بهتر است. در خصوص شهروند نیز این سهم حدود ۴۰ درصد است.