روزنامه صبح نو: هر روز که به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، علاوه بر خبرهای سیاسی و ثبت نام‌های انتخاباتی، خبرهایی از رسیدگی بیشتر دولت به محرومان و کارمندان نیز به گوش می‌رسد، تا جایی که برخی از روزنامه‌های حامی دولت نیز به این مساله واکنش نشان دادند. دو روز پیش نیز سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به صورت علی الحساب افزایش یافته و افزون بر یارانه پرداختی فروردین ماه در ساعت ۲۴ بیست و ششم فروردین ماه (دیشب) به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود و قابل برداشت است.
مبلغ افزایش یافته افراد تحت پوشش بدین شرح است:
۹۵۰,۰۰۰ ریال برای خانوار یک نفره
۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال برای خانوار دو نفره
۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال برای خانوار سه نفره
۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال برای خانوار چهار نفره
۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال برای خانوار پنج نفره و بیشتر
از طرف دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم جدید دولت برای تأمین اعتبار توزیع سبد کالا در اردیبهشت‌ماه و نیز افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد. هان طور که تسنیم گزارش داد، آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران از توزیع سبد کالا در اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: امنیت غذایی در مقابله با سوءتغذیه کماکان از برنامه‌های دولت در سال جاری است و بر اساس تصمیم دیروز در دولت، اعتبار مورد نیاز سبد کالا تأمین شد. ربیعی درباره افزایش حقوق پلکانی بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: برای این کار بیش از 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) از سوی دولت تأمین اعتبار شد و سعی می‌کنیم 20 درصد به حداقل‌ها افزوده شود. وی درباره اظهارات و وعده‌های برخی افراد برای افزایش چند برابری یارانه‌ها گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و این نوعی دروغ بد است و باید به‌فکر بهتر شدن وضعیت دهک‌های پایین باشیم.
کارهای دولت تا جایی پیش رفت که روزنامه اعتماد از حامیان دولت نیز در مطلبی انتقادی نسبت به این مساله واکنش نشان داد و نوشت: کشوری که بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، محمل خوبی برای هدایت آرا نیز هست و طبعاً هیچ رییس‌جمهوری دوست ندارد، در زمان انتخابات از آرای عمومی محروم شود. به بیان دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف اقتصادی خود جامه عمل نپوشاند، بلکه تبدیل به ابزاری سیاسی شد که پوپولیسم نزدیک انتخابات بر آن می‌دمد. در شرایطی که رشد اقتصادی سال گذشته هنوز اثرگذاری مهمی بر اقتصاد کشور نداشته و بخش‌های اشتغال‌زای اقتصاد، مانند صنعت و ساختمان، در رکود به سر می‌برند، تصمیم اخیر دولت هزینه پرداخت نقدی را از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار تومان افزایش می‌دهد که طبعاً بار مالی بودجه را افزایش می‌دهد و امکاناتی که می‌توانست در اختیار بخش‌های مولد قرار بگیرد به شکل نقدی به دست خانوارهای فقیر می‌رسد. با این همه اگر این روند هم تداوم داشته باشد، هر چند خیلی ناچیز، وضعیت توزیع درآمد در کشور بهبود می‌یابد.
اما یکی از مسائل مهم مورد توجه در این افزایش حقوق‌ها نحوه تأمین منابع این افزایش‌ها بود چرا که دولت در بخشنامه‌ای دیگر خبر از افزایش حقوق کارمندان داده بود. آقای نوبخت در جلسه با رسانه‌ها، همان طور پایگاه دولت نوشت، به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: در حال حاضر چیزی که به‌صورت قطعی اعلام کنم، وجود ندارد. دولت از هر فرصتی برای ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارکنان استفاده می‌کند. گاهی اوقات این خواسته با منابع محدود ما مباینت دارد. در این زمینه به نکته‌ای اشاره نمی‌کنم و بیشتر از بودجه مساله‌ای نخواهیم داشت. افزایش‌های دریافتی از اول فروردین 96 اجرا خواهد شد و درصورتی‌که افزایشی در حقوق‌ها داشته باشیم آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. نسیم درباره این منابع در گزارشی با انتقاد از این افزایش از احتمال کم شدن بودجه عمرانی خبر داد و نوشت: براساس مصوبه 18/12/1395 هیات وزیران، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش یافت. این مصوبه در 21 اسفند 1395 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شده است. بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی لحاظ شده که با توجه به افزایش 10درصدی دریافتی‌ها نسبت به بودجه سال 95 بوده است؛ اما با مصوبه اخیر دولت در افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دولت به چند ده هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای افزایش حقوق‌ها نیازمند است. به یقین بودجه مصوب امسال، تکافوی اجرای این مصوبه را برای همه حقوق‌بگیران ندارد و دولت مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه است. البته مهم‌ترین نکته، نحوه تأمین اعتبار این افزایش است و شاید بودجه عمرانی قربانی این افزایش شود.
