با سقوط بهمن و کشته‌شدن چند تن از هموطنان مرزنشین که به حمل‌ونقل کالا از کردستان عراق به شهرهای مرزی ایران مشغول بودند، بحث این گروه از افراد زحمت‌کش دوباره مطرح شد. البته گزارش یک رسانه ماهواره‌ای نیز ابعاد بیشتری به ماجرا داد و همه متوجه شدند که اگر پیش از این می‌توانستند با نادیده‌گرفتن مشکلات و مسائل اجتماعی و جلوگیری از طرح رسانه‌ای آنها، وانمود کنند که مشکلی وجود ندارد، اکنون چنین نیست و خارج‌شدن انحصار رسانه‌ای وضعیتی را ایجاد کرده که رسانه‌های رسمی و نیز نظامِ تصمیم‌گیری باید خود را با این وضع تطبیق دهند که درغیر این صورت همه ما دچار زیان خواهیم شد.
مسأله کولبران موضوع امروز و دیروز نیست. قبلا هم که آنان با قاطر کالا می‌بردند، بارها قاطرهای آنان گلوله‌خورده و کشته می‌شدند. درهمان زمان هم گزارش‌هایی نوشته شد. اکنون نیز دوباره این مسأله مطرح شده و بسیاری از مسئولان معتقدند که با آنان نباید برخورد کرد و حتی باید حمایت و ساماندهی شوند، ولی به نظر می‌رسد که اتفاقات اخیر به جای آن‌که ما را به خود آورد و تصمیم درستی اتخاذ کنیم، مسأله را دور می‌زنیم و مشکلات را نادیده می‌گیریم. اجازه دهید که قضیه را خیلی صریح بیان کنیم.
اقدام کولبران بدون تردید قاچاق و عمل غیرقانونی است و یک حکومت و مدیریت مسئول وظیفه دارد جلوی هر اقدام غیرقانونی از جمله کولبری با شیوه‌های قانونی را بگیرد، ولی چرا همه یا اکثریت قاطع افکار عمومی و حتی مسئولان از آنها حمایت می‌کنند و آنان را مستثنی از حکم قاچاق محسوب می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش نکات گوناگونی را درخصوص ساخت تصمیم‌گیری در ایران روشن می‌کند. به چند دلیل کسی نمی‌پذیرد که با کولبران برخورد شود. نخستین دلیل آن وجود قاچاق‌های کلان است که قاچاقچی‌های آن یک‌کیلو بار هم حمل نمی‌کنند و در کوه و بیابان هم سرگردان نمی‌شوند. ارقام کلانی را به دست می‌آورند و کنار شوفاژ در پنت‌هاوس‌های خود در زعفرانیه استراحت می‌کنند، البته اگر در ایران باشند، ولی اگر خارج باشند که خب برحسب سلایق و علایق خود در بنادر و پایتخت‌های جهان مشغول خوشگذرانی هستند. هرچند آمار دقیقی نداریم ولی هنگامی که می‌بینیم میوه قاچاق درمغازه‌ها هست، طبعا این میو‌ه‌ها به صورت کولبری قاچاق نمی‌شوند. با کامیون آنها را وارد می‌کنند. درچنین وضعی کسی نمی‌پذیرد که با کولبر برخورد شود. برخورد با کولبر در شرایطی که همزمان ١٥ تا ٢٠میلیارد دلار قاچاق کالا درکشور داشته باشیم ، پذیرفتنی نیست.
دلیل دوم نیز وضعیت ناخوشایند اقتصادی درمناطق مرزی کشور است، البته شاید این وضع درجاهای دیگر هم باشد، ولی آنجا شدیدتر است. در برابر چنین وضعی منطق حکم می‌کند که فعالیت کولبران حتی اگر غیرقانونی هم باشد، به‌طور ضمنی تأیید شود. در این شرایط کولبری اگر غیرقانونی باشد، غیراخلاقی نیست، حتی اخلاقی نیز هست و این تضاد میان اخلاق و قانون چون خوره جامعه ایران را از درون پوک می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر، چون دولت و کلیه نهادهای صاحب قدرت در انجام وظیفه اصلی خود که اجرای قانون و تأمین حداقلی از نیازهای مردم است، موفق نمی‌شوند، این کسری خدمت را از طریق دیگر که همان چشم‌بستن به تخلفات قانونی است، جبران می‌کنند. ولی مشکل این است که چنین شیوه‌ای نتیجه‌بخش نیست. نباید شهروندان به این تصور برسند که قانون یک امر صوری است و حیات و زندگی آنان در گرو شکستن آن است.
قانون‌شکنی نباید مجرایی برای تأمین احتیاجات کسی باشد و دولت‌ها و مسئولان نیز خیالشان راحت شود که نیاز طرف تأمین شده است. اگر کولبری غیرقانونی است، جلوی آن گرفته شود، البته دراین صورت باید قانون درهمه موارد اجرا شود و نه فقط درمورد اینها و اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهیم جلوی آن را بگیریم، پس چرا این کار را قانونی اعلام نکنیم تا شائبه قانون‌شکنی ایجاد نشود. و مهمتر این‌که اگر این کار قانونی است، چرا باید آنان با زحمت فراوان بار زیادی را به کول خود بکشند و ١٠ یا ٢٠کیلومتر را طی کنند؟ چرا این کار را با خودرو انجام ندهند؟ مسأله فقط کولبران نیست. دربسیاری از موارد دیگر نادیده‌انگاشتن قانون، امتیازی می‌شود برای جبران بسیاری از ضعف‌های مدیریت امور.
